الإمارات تشترط تملك عقار بمليون درهم لمنح الأجانب تأشيرات متعددة

اشترطت الإمارات على ملاك العقارات والوحدات السكنية التي تخولهم بالدخول إلى أراضيها والبقاء فيها لمدة ستة أشهر أن لا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم وأن يكون المبنى قابلا للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة وبموجب ذلك سيتم منحه إذن دخول "تأشيرة زيارة لعدة سفرات" يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة.
وقالت وزارة الداخلية في الإمارات في بيان صادر عنها أمس حيث سيتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة و يشمل الإذن الزوجة والأبناء في الوقت الذي تشترط فيه المادة إرفاق طلب الضمان الصحي الشامل والصالح لمدة البقاء في الدولة سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه.
وتضمنت الشروط التي أوردتها التعديلات الجديدة، أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن عشرة آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة، وفي جميع الأحوال يلغى الإذن إذا لم تتوافر الشروط السابقة ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره. وحسب التعديلات الجديدة ستكون مدة البقاء في الإمارات بالنسبة لملاك العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار بالعودة إلى بلده أو إحدى دول مجلس التعاون و يجوز له دخول الدولة مرة أخرى وذلك بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة.
ومن ضمن أن يكون العقار مبنيا ولا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء والحصول على شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلا أو شقة مملوكا بالكامل لصاحب الشأن.
على صعيد ثان، أظهرت نتائج استطلاع أن 46 في المائة على الأقل من المغتربين المقيمين في الإمارات ينوون المغادرة إلى بلد آخر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي تطول أيضا ثاني الاقتصادات العربية.
وكتب الصحافي ديفيد هيرست تقريرا حول الإمارة في نشرة 'لوموند ديبلوماتيك' قبل أسابيع تطرق فيه بالتحليل إلى دبي ـ المدينة العالمية وقصة الصعود السريع، وكيف أن أغلب سكان الإمارات هم من الأجانب، سبعة إلى واحد بالنسبة للمواطنين، (وهي أعلى نسبة في العالم)، إضافة إلى أن النفط بات يمثل 7 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة يوغوف المتخصصة في دراسة الأسواق عبر الإنترنت أن 54 في المائة من إجمالي 779 مغتربا شملهم الاستطلاع خلال الفترة من 20 إلى 29 كانون الثاني (يناير)، يخشون خسارة وظائفهم مقابل 50 في المائة في الشهر الماضي.
وتشير "يوغوف" إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية في أسلوب عيش المستهلكين في الإمارات بدأ بتغيير تطلعات العديد من المقيمين، دون أن تحدد الشركة هامش الخطأ في الاستطلاع.
ويشكل الوافدون أكثر من 85 في المائة من سكان دبي الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة.
وبما أن تأشيرة الإقامة في الإمارات مرتبطة بعقد العمل فإان مجرد التسريح من الوظيفة يعني أنه على الوافد مغادرة البلاد مع عائلته في غضون شهر ما لم يجد عملا جديدا وكفيلا جديدا يتيحان له الحصول على إذن جديد بالإقامة.
ويشير 46 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى أن أجواء الأزمة في الإمارات تدفعهم إلى المغادرة والاستقرار في بلد آخر مقابل 38 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).