ارتفاع معدل البطالة وتراجع أسعار التجزئة في اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية أمس ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 40 عاما في الوقت الذي دخل فيه الاقتصاد الياباني ، ثاني أكبر اقتصاديات العالم ، مرحلة الكساد.
وسجل مؤشر أسعار التجزئة أول تراجع له منذ أكثر من عام ما يزيد المخاوف من عودة البلاد إلى مرحلة جديدة من الكساد في الوقت الذي تعاني فيه أسوأ موجة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في تقرير أولي أن معدل البطالة ارتفع خلال آذار (مارس) الماضي إلى 4.8 في المائة بعد أن وصل عدد العمال الذين تم تسريحهم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلى مستوى قياسي.
وبلغ عدد العاطلين في اليابان في آذار (مارس) الماضي 3.35 مليون عاطل حيث وصل عدد العمال الذين تم تسريحهم خلال الشهر نفسه إلى 670 ألف عامل، وهذه هي أول مرة يتجاوز فيها عدد العاطلين مستوى ثلاثة ملايين عاطل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2005.
وانخفضت النسبة بين الوظائف المعروضة والباحثين عن وظيفة إلى 52 وظيفة لكل 100 باحث عن وظيفة وهو أدنى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) 2002. وكان معدل البطالة وصل في اليابان خلال العام المالي المنتهي في 31 آذار (مارس) الماضي إلى 4.1 في المائة مقابل 3.8 في المائة في العام المالي 2007.
وتراجع مؤشر أسعار التجزئة بنسبة 0.1 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي, ما أشعل مخاوف الحكومة من دخول الاقتصاد دائرة الكساد.
وتراجع المؤشر الرئيسي لأسعار التجزئة في اليابان الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية الأشد تقلبا لأول مرة منذ أيلول (سبتمبر) 2007 بسبب انخفاض أسعار الوقود والمواد الغذائية، كما تراجع متوسط الإنفاق الشهري للأسر اليابانية الذي يمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 0.4 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي إلى 310680 ينا (3171 دولارا) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في حين انخفض متوسط دخل الأسر اليابانية ذات الدخل الشهري الثابت بنسبة 2 في المائة إلى 443429 ينا.