متى تعود الاقتصادات لمساراتها؟
لا يزال ما يمكن وصفه بـ"هوس" التضخم يسيطر على الساحة الاقتصادية العالمية، وسيبقى متمكنا لفترة لن تكون قصيرة، بينما تسعى الحكومات بكل طاقاتها إلى المحافظة على النمو ما أمكن، وعدم العودة إلى الانكماش، والإبقاء على عجلة اقتصاداتها دائرة، خصوصا في الأيام الماضية، التي شهدت انتشارا متصاعدا لمتحور أوميكرون، الذي أدى إلى فرض بعض القيود في عدد من الدول، مع بدء مواسم أعياد الميلاد، ورأس السنة، وما يرتبط بها من احتفالات وتجمعات عامة وعائلية.
الأسئلة كثيرة تدور حول مستقبل السياسات المالية التي اعتمدتها الدول منذ تفشي وباء كورونا، والتي يمكن أن نضع لها عنوانا من عدة كلمات هو "الدعم والإنقاذ والتيسير المالي"، إلى جانب طبعا الحفاظ على مكتسبات الاقتصادات الوطنية.
ويعتقد البعض أن الأرقام تبدو عصية على الفهم، وتحديدا بعد أن ضخت البنوك المركزية في أسواق العالم 32 تريليون دولار، أو ما يعادل 800 مليون دولار من الأصول المالية كل ساعة على مدى 20 شهرا، وهذه الفترة اشتدت فيها ضربات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا. ففي العام الماضي ارتفعت وتيرة ضخ هذه الأموال، بعد أن تحول إلى ما أصبح يعرف بـ"عام الجائحة"، وتحملت الحكومات الضغوط، ليس فقط على موازناتها، بل على حجم ديونها الحكومية التي بلغت في بعض الأسواق المتقدمة أكثر مرتين من ناتجها المحلي الإجمالي.
ووفق الأرقام الحالية، فإن القيمة السوقية للأسهم العالمية زادت 60 تريليون دولار، وفي الوقت الذي كانت الحكومات تفكر فيه بإعادة النظر بسياسة الضخ المالي، ظهر متحور أوميكرون لينقلب المشهد العام.
لكن الولايات المتحدة تمسكت بموقفها المعلن، بأن مشترياتها من الأصول ستنتهي في الشهر الثالث من العام المقبل، وهذا يعني أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2022، وهذه خطوة محورية بالفعل، إذ طالما أبقى "الفيدرالي" وبقية البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الفائدة منخفضة لتحريك الاقتصاد حتى قبل تفشي كورونا، فعلى سبيل المثال ظلت الفائدة أقرب إلى الصفر في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بهدف الإبقاء على التيسير المالي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
لكن الأمر بدأ يتخذ منحى خطيرا على صعيد التضخم، ففي الأشهر الماضية، كان الحديث يدور حول تضخم عابر حضر في ظل ارتباك اقتصادي عالمي، لكن الأمر الآن ليس كذلك، إذ بدا واضحا أن هذا التضخم ليس عابرا.
مستويات التضخم في الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات قياسية منذ ثلاثة عقود، وكذلك الأمر في المملكة المتحدة التي من المتوقع أن يصل فيها إلى ما فوق الـ6 في المائة في العام المقبل، والواقع الراهن يدل على أن معدلات التضخم قد تبقى مرتفعة لأعوام مقبلة، بصرف النظر عن بعض التطمينات من جهات اقتصادية مستقلة، فكل المؤشرات تدل على أن تراجع مستويات التضخم يحتاج الآن إلى وقت أطول، وسياسات مالية جريئة - إن جاز التعبير.
ولكن إذا صدقت بعض التوقعات حول إمكانية تراجع التضخم في نهاية العام المقبل على أقرب تقدير، فإن الحالة ستكون مضطربة على الصعيد المالي، فالبنوك المركزية، ولا سيما الفيدرالي الأمريكي، التي تعتزم مواصلة خفض الفائدة، ستقوم بذلك، بينما مستويات التضخم تنخفض، وهذا أمر غريب في الساحة الاقتصادية بشكل عام.
ستتواصل الضغوط على الاقتصاد العالمي من جهة التضخم، إذا لم تعد حركة هذا الاقتصاد إلى الدوران بالوتيرة نفسها، التي كان عليها قبل الوباء، مع التأكيد على أن شراء الأصول من قبل البنوك المركزية لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.