دول المجلس توجه 20 % من ناتجها للبنية التحتية في 10 أعوام.. والصين 40 %
يجب أن تشهد عمليات تطوير البنية التحتية المزيد من الاهتمام على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتتماشى مع النمو في عدد السكان. ففي الفترة الزمنية الممتدة من عام 1998 إلى عام 2007، كان استثمار دول مجلس التعاون الخليجى في تطوير البنية التحتية ضئيلا، حيث تم استثمار 20 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي بغرض ذلك. في حين تم استثمار ما نسبته 39 في المائة و30 في المائة في الصين وكوريا الجنوبية على التوالي. وخلال الأعوام الأخيرة، زادت دول مجلس التعاون الخليجي من استثماراتها. حيث قامت كل دول مجلس التعاون تقريبا، باستغلال فائض النفط في بناء البنية التحتية، كما حولت عائدات النفط الكبيرة نحو هذه المشاريع. هنا تقرير أعدته شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول البنية التحتية في الإمارات.
خلال العقد الأخير، شهدت الإمارات نموا حادا في تطوير البنية التحتية، لتقيم بنية تحتية عالمية المستوى داخل الدولة. وقد أدى ازدهار النفط في الآونة الأخيرة، إلى زيادة الإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية في الدولة.
وتظهر هذه التطورات بشكل واضح في الإمارات الكبيرة على الخصوص، مثل إمارتي أبو ظبي ودبي . كما تقوم الحكومات في الإمارات الشمالية بتوفير حوافز كبيرة لمطوري العقارات السكنية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، خصص رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مبلغ 16 مليار درهم إماراتي لمشاريع البنية التحتية في الإمارات الشمالية. وسيستخدم هذا التخصيص في تمويل إنشاء العديد من المشاريع مثل: عمل شبكة من الطرق، إقامة مجمعات سكنية جديدة وشبكات صرف وغيرها من المشاريع التي ستوفر حلولا متكاملة لبعض القصور في البنية التحتية في هذه المناطق. ومع ذلك، فقد أثر الاضطراب العالمي الراهن في نشاط التطوير في الدولة، حيث تم تأجيل وتخفيض النشاط في الكثير من مشاريع القطاع العقاري وقطاع تطوير البنية التحتية. ووفقا لتقرير شركة بروليدز، شركة مقرها دبي وتقوم بأبحاث عن السوق، فقد تم وضع 52.8 في المائة من إجمالي محفظة مشاريع التشييد الراهنة (الكثير منها في العقارات) والتى تصل قيمتها مجتمعة إلى 582 مليار دولار، على قوائم الانتظار. في الوقت الذى يوجد فيه 698 مليار دولار أخرى مستخدمة في التشغيل. كذلك قررت شركة البحوث أن عدد المشاريع الملغاة مستمر في الارتفاع، في ظل وجود مخاطر بأن قطاع البنية التحتية الذي لم تمتد إليه يد التطوير نسبيا حتى الآن، قد يتأثر بهبوط القطاعات الأخرى.
وبأخذ نقص السيولة في الاعتبار، فإن القطاع العام هو الذي يقوم بتمويل مشاريع البنية التحتية، حيث لا يزال هذا القطاع مزدهرا بفضل مجموعة الحوافز التي عززتها الفوائض الحكومية المتراكمة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط. وقد خصصت الحكومة الفيدرالية فى موازنتها لعام 2009 والتي أطلقتها في أواخر العام الماضي، مبلغ 11.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل زيادة بمعدل 24 في المائة عن المبلغ المخصص لعام 2008 لتطوير البنية التحتية.
هذا ولم يتأثر نشاط تطوير البنية التحتية كثيرا في إمارة أبو ظبي، حيث ستشهد الإمارة مشاريع بنية تحتية كبيرة خلال الأعوام المقبلة، إذ من المقدر أن تزيد قيمة استثماراتها في هذا المجال عن 200 مليار دولار أمريكي، وذلك على مدار الخمسة إلى الأعوام الستة المقبلة. هذا وقد قامت لجنة أبو ظبي للتخطيط بوضع خطة تنمية عمرانية شاملة تدعى "أبو ظبي 2030"، وقد صممت هذه الخطة لمساعدة أبو ظبي في أن تستجيب لاحتياجات التنمية الراهنة والمستقبلية، وتأسيس ثقافة التخطيط، وتقديم أسس قوية للإرشاد لتنميات جديدة. كذلك تسعى أبو ظبي للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية من خلال تزايد الإنفاق العام، والذي يتضح من خلال مراجعة نظام النقل بأكمله.
كذلك، كشفت إمارة دبي عن خططها لزيادة نموها الاقتصادي، وذلك من خلال تخصيص المزيد من الأموال بنسبة 42 فى المائة لبناء المزيد من الطاقات في بنيتها التحتية، وفي مجال النقل، والمشاريع المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، عملا منها على الحفاظ على المسار السريع للاقتصاد. وسيشهد الإنفاق في استثمار البنية التحتية فقط، زيادة بنسبة 33 في المائة عن مستواه خلال عام 2008، في ظل تخصيص 45 في المائة من إجمالي الموازنة لمشاريع الطرق والنقل، وبلدية دبي والموانئ.
وقامت دبي بعمليات توسع هائلة في مجال البنية التحتية لمشاريع النقل خلال العام، بغية تعزيز موقفها كمركز محوري للطيران في المنطقة. وتماشيا مع التنمية المستمرة لمطار آل مكتوم الدولي جزء من المشروع الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار أمريكي، لجعل الإمارة مركزا لخدمات السفر الجوى والملاحة، وضعت شركات دبي بعض الأوامر العالمية الكبرى لطائرات جديدة في العام 2008. فقد وضعت دبي لصناعات الطيران كابيتال، ذراع مجموعة دبي لصناعات الطيران لتأجير وتمويل الطائرات، المملوكة للدولة، أمرا لشراء 100 طائرة إيرباص في صفقة قيمتها 13 مليار دولار أمريكي في شهر تموز (يوليو) 2008. وفى نفس الشهر، وضعت شركة طيران دبي الشركة الناقلة الجديدة منخفضة التكلفة، التي من المقرر أن تبدأ رحلاتها الجوية قبل نهاية شهر حزيران (يونيو) 2009، أوامر تجاوزت قيمتها 3.74 مليار دولار أمريكي مع الشركة المصنعة "بوينج" لـ 50 جيلا قادما 737-800.
وهناك العديد من المشاريع الأخرى التي تم إطلاقها، حيث أعدت إدارة النقل قائمة بأسماء المقاولين الذين سيقومون بتطوير طريق سريع طوله 325 كم، سيعبر المنطقة الغربية ويربط مفرق مع غويفات القريبتين من الحدود السعودية. ووفقا لتصريحات المسؤولين، فإن هذا المشروع حاليا في حالة التأهيل المسبق، كما أنه سيتم تنفيذ عملية تقديم العطاءات قريبا. هذا ومن المقرر أن يبدأ التشييد بنهاية عام 2009 بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي.
كذلك يتم حاليا تنفيذ مشروع تطوير ميناء خليفة والمنطقة الصناعية بتكلفة 2.5 مليار دولار أمريكي. وسيضم الميناء الجديد طاقة مبدئية تبلغ مليوني TEUs (وحدات تعادل عشرين قدما) والتي سيتم توسيعها تدريجيا لتصل إلى 6 ملايين وحدة. وسيمتص ميناء خليفة جميع عمليات مينا زايد في عام 2010، بطاقة تسمح بإدارة النمو المتوقع في الواردات والصادرات في الأجل الطويل.
وفى نفس الوقت، يجري العمل في مترو دبي على مدار الساعة وفقا للموعد المحدد للمشروع، حيث يستمر العمل الرئيسي للتشييد بناء على الجدول الزمني لمسافة 52.1 كم للخط الأحمر بين ميناء جبل علي والرشيدية. كذلك يبدو التقدم في المشروع واضحا في تشييد المسار العلوي بمسافة 44.1 كم، وكذلك مسافة 12.6 كم للمسار الذي يجرى تحت الأرض، منه 300 متر تحت "الكريك"، وسيبدأ تقديم الخدمات جزئيا قبل نهاية أيلول (سبتمبر) 2009.