غدا.. "الاقتصادية" تفتح ملف صناديق الاستثمار في السوق السعودية
تفتح "الاقتصادية" غدا ملف "صناديق الاستثمار" العاملة في سوق المال السعودية، في سلسلة تحقيقات وتحليلات مالية تنشر على مدى الأسبوع بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمحللين الماليين. ويتزامن الملف مع قرب إطلاق الصناديق على مؤشرات التداول وهو الإجراء الذي يتوقع أن تطبقه هيئة سوق المال في غضون الربع الثاني من العام الجاري.
ويستهدف الملف الوقوف – قدر الإمكان وقدر المعلومات المتاحة – على ظروف صناديق الاستثمار ومديريها في السوق السعودية وعوامل اختيارها من قبل العملاء. وتطرح "الاقتصادية" من خلال الملف عدة تساؤلات حول قدرة الصناديق على حماية مستثمريها من انهيارات السوق، وكذلك مؤهلات مديري الصناديق وطريقة اختياراتهم للأسهم وتحريك وحدات العميل، والأمر أيضا يتعلق بالمستثمرين وخياراتهم بين التعامل مباشرة أو عن طريق الصناديق.
الحلقة الأولى من "ملف الشهر" تحت عنوان (الصناديق الاستثمارية .. ما لها وما عليها)، ستسلط الضوء بشكل واسع ودقيق على وحدات صناديق الاستثمار المتداولة على المؤشر، التي يتوقع إطلاقها قريبا، حيث سيكون هناك قطاع مستقل في مؤشرات التداول (يوجد حاليا 15 قطاعا في مؤشرات التداول).
والمعلوم أن صناديق المؤشرات ETFs بدأت لأول مرة في الظهور عام 1993 عندما طورت شركة State Street Global Advisors بالتعاون مع البورصة الأمريكية أول سوق لصناديق المؤشرات، وقد أطلق على صندوق منها شهادات إيداع ستانرد آند بورز Standard & Poor's Depository Receipts SPDR وكانت عبارة عن صناديق مؤشرات تتبع أداء مؤشر S&P 500 وتعتبر SPDR حتى الآن أحد أنجح صناديق المؤشرات وأكثرهم سيولة.
فيما تعود الحلقة الثانية إلى الوضع الحالي لصناديق الاستثمار، حيث تنشر بيانات تفصيلية حول نشاطها (بصورة عامة) خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد المتعاملين فيها والمنسحبين، وتورد أيضا تحليلات اقتصادية ومالية من متخصصين عن أسباب تراجع مؤشرات صناديق الاستثمار إلى معدلات تقترب من مؤشر الأسهم في الوقت الذي كان يرتجي العملاء منها حمايتهم بقدر الإمكان من انهيارات السوق.
سيتحدث في الملف الذي ينشر يوميا على مدى الأسبوع المقبل، وقد يمتد إلى أيام تالية من الأسبوع الذي يليه، عدد من الاقتصاديين والمحللين الماليين، ويجد القارئ فيه أيضا، تقريرا عن المؤهلات والقدرات التي يفترض توافرها في مدير الصندوق (نعني بمدير هنا الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن إدارة الصندوق) وليس المؤسسة المالية الحاضنة للصندوق. وفي الملف أيضا يجد القارئ إجابات (لعلها تكون شافية) عن الظروف التي واجهت صناديق الاستثمار خلال انهيار سوق الأسهم في النصف الأول من عام 2006 والعوامل التي جعلت الاستثمار في الصناديق لا يقل مخاطرة عن الاستثمار مباشرة في السوق. "الاقتصادية" طرحت عبر موقعها الإلكتروني" استطلاع: هل تفضل الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية أم بصورة مباشرة؟" وبقي الاستطلاع على مدى أسبوع، سيجد القارئ نتائجه ضمن الملف أيضا.
