62.6 مليار ريال حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة .. نما 10.8 % في الربع الثالث

حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة في السعودية ناتجا محليا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 62.6 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا بلغ 10.8 في المائة، وبزيادة تعادل نحو 6.12 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن حجم الناتج لقطاع تجارة الجملة والتجزئة يواصل نموه القوي للربع الثالث على التوالي.
ويشهد القطاع تحسنا ملحوظا خلال العام الجاري، وذلك بعد فترة شهدت صعوبة في معدلات النمو للقطاع جراء تفشي جائحة كورونا.
وبلغت معدلات النمو في الربع الأول 6.6 في المائة، و14.8 في المائة خلال الربع الثاني وهي معدلات نمو قياسية حينها، بينما بلغ النمو بالربع الثالث 10.8 في المائة.
ومقارنة بالربع السابق، سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا فاق 24 في المائة، وبزيادة بلغت 12.2 مليار
ريال.
وارتفعت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي في السعودية لتصل إلى 9.4 في المائة، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 9.1 في المائة.
ومقارنة بالناتج المحلي غير النفطي، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يشكل نحو 22 في المائة من حجم القطاع في الربع الثالث، فيما كان يشكل نحو 21.1 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
ويشمل قطاع تجارة الجملة والتجزئة أنشطة إصلاح المركبات، إضافة إلى أنشطة الفنادق.
وبحسب مؤشر تطوير التجزئة العالمي الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة عالميا، حقق قطاع التجزئة السعودي المرتبة السابعة بحسب بيانات 2019.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 665.23 مليار ريال، مقارنة بنحو 621.95 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 7 في المائة.
ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي باستثناء قطاع التعدين والتحجير، الذي يشمل "النفط والغاز".
ويأتي القطاع بعد كل من قطاع الخدمات الحكومية الذي يشكل 13.1 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم بنحو 10.8 في المائة، وكذلك قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات الذي يسهم بنحو 10.5 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية