حوافز سعودية لدعم واستقطاب الإنتاج السينمائي العالمي

لدعم وتحفيز واستقطاب الإنتاج السينمائي العالمي والمحلي للتصوير داخل المملكة، أعلنت هيئة الأفلام أمس برنامج الحوافز المحلية والدولية، تزامنا مع مشاركتها في سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المنعقد هذه الفترة في جدة التاريخية بمشاركة دولية واسعة من المنتجين والمستثمرين والمبدعين.
ويعد برنامج الحوافز واحدا من مبادرات الهيئة الاستراتيجية لتطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للإنتاج السينمائي.
وجاء البرنامج نتيجة لدراسة مفصلة أجرتها الهيئة على الحوافز المقدمة عالميا، وحددت الهيئة بناء عليه نسبة حوافز "الاسترجاع النقدي"، التي تصل إلى 40 في المائة من المصاريف المؤهلة للحوافز داخل المملكة حسب شروط هيئة الأفلام.
ويسعى برنامج الحوافز إلى تحقيق أثر كبير في مستوى صناعة الأفلام في المملكة والمواهب السعودية، من خلال تطوير المواهب عبر توفير عدد من النشاطات التدريبية لهم تشمل التدريب على رأس العمل في الإنتاج السينمائي السعودي والدولي الذي سيستفيد من هذه الحوافز، وإيجاد مزيد من فرص العمل الدائمة والموسمية، إضافة إلى الترويج للمواقع السعودية المختلفة وظهورها على الشاشات حول العالم. ومن المقدر أن يجذب برنامج الحوافز أفلاما سعودية وإقليمية وعالمية، ستستفيد منها طواقم سعودية ومحلية في مختلف حلقات دائرة الإنتاج، ومن ضمنهم الموردون السعوديون الذين يخدمون هذه المشاريع بشكل مباشر، وكثير من الموردين السعوديين الذين سيعملون عليها بشكل غير مباشر.
وتغطي الحوافز التي ستقدمها الهيئة ضمن البرنامج، مصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج "مثل المنتج، والمخرج، والممثلين الرئيسين، وكاتب السيناريو الرئيس وما إلى ذلك" للطاقم السعودي، ومصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج الأجنبي بناء على الوقت الذي أمضوه في المشروع داخل المملكة، وطاقم تحت خط الإنتاج "مثل طاقم الإضاءة، وتصميم الإنتاج... إلخ" لأعضاء الطاقم السعودي، إلى جانب تأجير المعدات والمواقع المخصصة للإنتاج في المملكة "الاستوديوهات والمنازل والكافيهات وغيرها"، وتكاليف السفر المحلية بما في ذلك السفر الدولي مع شركات النقل السعودية، وتأمين بوليصات التأمين من خلال شركة تأمين محلية، والمستشارون المحترفون المعينون داخل المملكة، وغيرها من المصروفات المرتبطة بمستفيدين محليين.