السعودية ترفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 2.9 % في 2021
رفعت الحكومة السعودية توقعاتها للنمو الاقتصادي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" لعام 2021 إلى 2.9 في المائة، مقابل 2.6 في المائة في التوقعات السابقة عند إعلان البيان التمهيدي لموازنة 2022، بدعم من نمو القطاع غير النفطي 4.8 في المائة.
بينما توقعت وزارة المالية في وثيقة موازنة 2022، نمو الاقتصاد 7.4 في المائة في العام المقبل، وهو أعلى نمو اقتصادي خلال 11 عاما "أي منذ عام 2011 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10 في المائة"، وفق تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
ويعد النمو المتوقع في 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عاما، أي منذ النمو البالغ 8 في المائة في عام 2004. ومتى ما تحقق هذا النمو سيكون من بين أعلى 15 معدل نمو سنويا للاقتصاد السعودي منذ 1970 "خلال 53 عاما"، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى من 7.5 في المائة 14 مرة خلال الفترة المذكورة.
وتوزعت هذه المعدلات بين ثلاثة أعوام بين 20 في المائة و25 في المائة، وأربعة أعوام بين 15 في المائة و20 في المائة، وخمسة أعوام أعلى من 10 إلى 15 في المائة، وعامين بين 8 في المائة، و10 في المائة. فيما سيكون النمو في 2022 في المرتبة الـ15 بين أعلى المعدلات خلال 53 عاما.
وجاء ترتيب أعلى معدلات النمو خلال الفترة المذكورة 24.2 في المائة 1973، ثم 22.9 في المائة 1972، و20.5 في المائة 1971، و17.8 في المائة 1976.
وتشير تلك البيانات إلى أن فترة السبعينيات كانت أكبر طفرة لنمو الاقتصاد السعودي أو يمكن تسميته مرحلة الازدهار. ويمكن تفسير ذلك بالارتفاعات الكبيرة التي شهدها إنتاج النفط خلال تلك الفترة، حيث ارتفع 25.5 في المائة عام 1971 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 4.77 مليون برميل، و26.5 في المائة في 1972 ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 6.02 مليون برميل، ثم 25.9 في المائة في 1973، ليبلغ متوسط الإنتاج اليومي 7.6 مليون برميل.
وفي 1986 نما الاقتصاد السعودي 17 في المائة، و16.2 في المائة في 1974، و15.2 في المائة في 1990، و15 في المائة في 1991، و14.9 في المائة في 1970.
كما نما الاقتصاد 13.1 في المائة في 1988، و11.9 في المائة في 1979، و11.2 في المائة في 2003، و10 في المائة في 2011، و8 في المائة في 2004.
وخلال العقود الخمسة الماضية "منذ 1970 حتى نهاية 2020"، تضاعف الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" بنحو 5.2 مرة.
وبلغت قيمته 2.53 تريليون ريال خلال العام الماضي، مقابل 484.4 مليار ريال في 1970، ليضيف نحو 2.05 تريليون ريال خلال الفترة المذكورة، زيادة 423 في المائة.
مبررات نمو 2022
راجعت الحكومة السعودية تقديـرات معـدلات النمـو الاقتصادي فـي المملكـة 2022 والمـدى المتوسـط، إذ مـن المتوقـع استمرار نمـو القطاع الخاص بوتيـرة أعلى مـن السـابق لقيـادة النمـو الاقتصادي وإيجاد الوظائـف، حيـث تشـير التقديـرات الأوليـة إلى نمـو الناتـج المحلـي الإجمالي الحقيقـي 7.5 فـي 2022.
ويأتي ذلك النمو مدفوعـا بنمـو الناتـج المحلـي غيـر النفطـي بافتـراض عـودة تعافـي الأنشطة الاقتصادية، وتحسـن الميـزان التجـاري للمملكـة امتدادا لمعـدلات النمـو الإيجابية فـي النصـف الأول مـن 2021، إضافة إلى زيـادة الإنتاج النفطـي ورفـع حصـة الإنتاج للمملكـة ابتداء من أيار (مايو) 2022 حسـب اتفاقيـة "أوبك +"، وتعافي الطلب العالمي والتحسـن فـي سلاسـل الإمداد العالميـة ما سـينعكس إيجابيـا علـى الاقتصاد المحلـي.
وحدة التقارير الاقتصادية
