المصرفية الإسلامية ودورها في الرعاية الاجتماعية
نظم المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية في الفترة بين 6 و7 كانون الأول (ديسمبر) 2021 برعاية من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة الملتقى الوطني الأول للمصرفية الإسلامية، وكان الملتقى بعنوان "ريادة المملكة للمصرفية الإسلامية"، وقد تزامن هذا الملتقى مع اليوم العالمي للمصارف الذي يوافق الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2021، وذلك في مقر مركز مؤتمرات "واس"، وقد شارك في هذا الملتقى أعضاء من هيئة كبار العلماء والأسماء الأبرز في مجال الاستشارات الشرعية في مجال المصرفية الإسلامية وهم أصحاب المعالي الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع، والدكتور عبدالله بن محمد المطلق، والدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من أصحاب الفضيلة والاقتصاديين والأكاديميين وكبار المصرفيين والمهتمين وعدد من الجهات ذات العلاقة مثل الأكاديمية المالية والبنك الإسلامي للتنمية.
وهذا الملتقى المميز يأتي ضمن جهود المركز الوطني ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية لإبراز دور المصارف الإسلامية ومسؤوليتها الاجتماعية، كما يؤكد مركز المملكة الريادي في التمويل الإسلامية إذ إن حصة المملكة من مجموعة الأصول المتوافقة مع الشريعة حول العالم تتجاوز 28 في المائة بقيمة تفوق 800 مليار دولار، ولا تزال المملكة تتمتع بفرص لتكون الأكبر نموا في قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بتوسعها الكبير في القطاع المالي خلال الفترة الماضية وتعزيز مركزها في مجموعة من القطاعات المالية خصوصا في مجال الصكوك الإسلامية والتقنية المالية اللذين يعدان القطاعين الأكثر طلبا حاليا في مجال التمويل الإسلامي باعتبار كفاءة الصكوك الإسلامية في القيام بوظائف أدوات الدين خلال الفترة الماضية منذ الأزمة المالية العالمية إضافة إلى مركز المملكة المالي باعتبار تصنيفها الجيد ائتمانيا وانخفاض حجم الدين نسبيا إلى حجم الناتج المحلي كما أن المملكة عضو في الـ 20 دولة الأكبر اقتصادا حول العالم.
المسؤولية الاجتماعية برنامج رئيس للشركات حول العالم إذ إنه بالنسبة للمجتمعات المسلمة يعد أحد أسباب المكافأة بالثواب في الآخرة، نجد أن له أثرا كبيرا في تحسين ظروف المجتمع والإسهام في إيجاد بيئة أكثر تقدما في مختلف المجالات، حيث إن البرامج الاجتماعية لا تقتصر على جانب الصدقات للفقراء فقط بل يمكن أن يكون هناك دعم للبرامج التي تسهم في ارتقاء المجتمع مثل التعليم والبحث العلمي وبرامج التمويل للابتكارات المتميزة التي قد تكون المخاطر بها عالية لكن في الوقت ذاته يمكن أن تغير كثيرا في الحالة الاقتصادية في المجتمع.
تمويل المشاريع النوعية والابتكارات له أثر ليس في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع في المملكة بل قد يكون له أثر في العالم فالابتكارات التي نتمتع بها اليوم جزء كبير منها كان نتاج التمويل الذي حصل عليه المبتكرون ليتمكنوا من ابتكار منتجات لا يكاد يستغني عنها إنسان في هذا الكوكب.
تمويل المشاريع والابتكارات النوعية يمكن أن يكون من خلال صناديق مختصة سواء بهدف الخدمة الاجتماعية أو تحقيق الأرباح، وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية تدعم هذه المشاريع بعد دراسة وافية والاستفادة من كفاءة المصارف في دراسة الجدوى والمخاطر واقتراح الحلول التي تدعم نجاح المشاريع ومن ثم اختيار جزء منها لدعمه مع المتابعة المستمرة لكفاءة أداء المشروع وقدرته على الاستمرارية والنمو، أما في حالة الاستثمار من خلال صناديق تهدف إلى الربح، حيث يتم دعم المشاريع النوعية واختيار المجالات التي يمكن الاستثمار فيها ودعمها والتأكد من كفاءة وخبرة المؤسسات التي تحتاج إلى التمويل والدخول معها كشريك بعد دراسة وافية، وهذه الصناديق رغم المخاطر الكبيرة فيها إلا أنها يمكن أن تحقق عوائد مذهلة في حال نجاح جزء من هذه المشاريع وطرحها في السوق المالية، وقد لاحظنا نماذج ناجحة في السوق اليوم استطاعت رغم تقلبات الحالة الاقتصادية عالميا في الفترة الماضية أن تحقق نجاحا مبهرا بالاستفادة من الفرص والعمل على تجاوز الصعوبات والتحديات.
الخلاصة: إن الملتقى الأول الذي نظمه المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية يعكس أهمية ودور المصارف الإسلامية وإسهاماتها في المسؤولية الاجتماعية، كما يؤكد مركز المملكة الريادي في مجال التمويل الإسلامي باعتبارها تستحوذ على ما يقارب 30 في المائة من حجم التمويل الإسلامي حول العالم، وهنا تأتي أهمية إسهام المصارف الإسلامية وتركيزها بشكل أكبر في جانب التمويل الذي يخدم المجتمع لكفاءتها في هذا المجال.