"التمويل الدولية": توفير 50 مليار دولار لدعم التجارة العالمية

أدى إطلاق مؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولي، لبرنامج توفير السيولة للتجارة العالمية إلى حشد مساندة الحكومات المشاركة في مجموعة العشرين. وسيساعد ذلك البرنامج، الذي تلقى تعهدات والتزامات من بريطانيا، كندا، وهولندا، بتخفيف التضييق الائتماني الذي تعانيه مؤسسات الأعمال في البلدان النامية، جراء الأزمة. وسيساند برنامج توفير السيولة للتجارة العالمية التجارة بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي. وقد ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم مليار دولار ومن المتوقع أن تتدفق ارتباطات إضافية من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، والحكومات، والبنوك. ويأتي ذلك البرنامج في إطار خطة أكبر لمجموعة العشرين ترمي إلى تقديم 250 مليار دولار أمريكي في صورة تمويل للتجارة.
وأكد وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار في اتصال هاتفي له من واشنطن، أن برنامج توفير السيولة للتجارة العالمية يقدم لمؤسسات الأعمال في الأسواق الناشئة التمويل التجاري الذي تشتد حاجتها إليه، وسيعزز من الجهود الشاملة التي تبذلها مجموعة العشرين للتعامل مع الأزمة المالية. وقال المرشد: "سيقوم البرنامج الذي يبدأ في شهر أيار (مايو) بتقديم الأموال عن طريق عدد من البنوك يصل إلى عشرة بنوك عالمية أو إقليمية ذات مشاركة واسعة النطاق في تمويل التجارة في الأسواق الناشئة. وأضاف أن رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك وقع اتفاقيات مع بنك ستاندرد شارترد وبنك ستاندرد، وهما أول بنكين يعملان مع برنامج توفير السيولة للتجارة العالمية.
وأوضح المرشد أنه بموجب ذلك البرنامج ستتمكن مؤسسات الأعمال في الأسواق الناشئة من الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه للاستمرار في العمل وتجنب تسريح العمال، ومن ثم يمكنها الحفاظ على الوظائف. وأشار إلى أن برنامج توفير السيولة للتجارة العالمية سيلعب دوراً تحفيزياً في سوق تمويل التجارة، وسيكون له أثر كبير من شأنه تشجيع المؤسسات المالية الدولية الأخرى على مساندة تمويل التجارة. وستعزز الموارد المجمعة من التأثير في الأسواق العالمية، وستحقق وفراً هائلاً، كما سيدعم البرنامج المبادرات المعنية بقطاعات محددة مثل الصادرات الزراعية.
في حين جذبت مبادرات الاستجابة الأخرى التابعة لمؤسسة التمويل الدولية طبقا للمرشد مساندة مجموعة العشرين، والتي منها صندوق مؤسسة التمويل الدولية لإعادة الرسملة، باستثمارات تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وتسهيل التصدي لأزمات البنية الأساسية، بتمويل يصل إلى عشرة مليارات دولار أمريكي ورؤوس أموال بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وتسهيل تدعيم التمويل الأصغر، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، الذي أطلقته مؤسسة التمويل الدولية والبنك الألماني للتنمية لمساندة مؤسسات التمويل الأصغر التي تواجه صعوبات في إعادة التمويل، وبرنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، والذي يقدم مساندة غير ممولة لضمانات التجارة في الأسواق الناشئة.
ولفت مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار، إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على إنشاء صندوق الغذاء العالمي لمعالجة القيود قصيرة ومتوسطة الأجل في سلسلة توريد الغذاء.
وقال: "تأتي استجابة مؤسسة التمويل الدولية للأزمة كجزء من إطار مجموعة البنك الدولي لمساندة الفئات المعرضة للمخاطر، التي تكمل جهود الحكومات، والهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية ومتعددة الأطراف".