توطين وظائف .. أسواق الخضار

وقع المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم مع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، وذلك لإدارة وتشغيل سوق العزيزية للخضار والفاكهة واللحوم في مدينة الرياض، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم بيئة عمل هذا القطاع الحيوي والمهم بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وبرامج توطين الوظائف، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية 2030.
والمؤمل أن يكتب النجاح لهذه المحاولة التي لا تعد الأولى في مجال توطين وظائف سوق الخضار فقد سبقتها عدة محاولات، لكن تكاتف الوافدين ووضعهم العراقيل أمام السعوديين الذين دخلوا هذا المجال ومن ذلك تعمدهم تخفيض أسعارهم لطرد المنافسين بشكل غير أخلاقي.. مع الأسف أن قلة من ضعاف النفوس تعاونوا في التستر على هؤلاء لقاء مبالغ زهيدة.. لذا فشلت المحاولات السابقة لسعودة أسواق الخضار.. لكن المحاولة الجديدة التي نحن بصدد الحديث عنها تقوم على وضع إطار عمل وشراكات استراتيجية في مجال تطوير أعمال إدارة وتشغيل خدمات أسواق النفع العام بصورة عامة، وسيكون سوق العزيزية بالرياض نموذجا، مع دراسة إمكانية قيام شراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة الرياض للتعمير لتنفيذ مشاريع مستقبلية مماثلة في جميع الأسواق تناقش شروطها ونطاقها في ضوء تجربة سوق العزيزية في الرياض.
والأهم - في نظري - الإشراف المباشر وتسجيل المعلومات الخاصة بإصدار تصاريح وبطاقات مزاولة لجميع المتعاملين في السوق من خلال الربط التقني بمنصات وزارة البيئة والمياه والزراعة وإلغاء مباسط التجزئة داخل السوق، ما يعطل مزاولة الوافدين المتستر عليهم ويمنح المجال لتوظيف السعوديين، وكذلك ضبط معايير الجودة والصحة العامة من خلال مراقبة دخول المنتجات وعليها بطاقة المعلومات الغذائية ومصدرها والسعر وتهيئة المختبر لإجراء الفحوص المطلوبة.
وعودة للتركيز على موضوع التوطين، فقد انطلقت في سوق التعمير للخضار والفاكهة حملة لتوظيف السعوديين تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتعاقدة، وفعلا تم توظيف 50 متقدما كدفعة أولى وتم تخصيص رابط إلكتروني ونشره لتسجيل الباحثين عن العمل، وتقدم أكثر من 300 شاب سعودي وتجري حاليا عملية اختيار من تنطبق عليه الشروط منهم.
وأخيرا: تحية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة الرياض للتعمير، على هذه الخطوة الموفقة لتطوير أسواق النفع العام على أساس مؤسسي يهتم بدعم الأمن الغذائي، والحرص على توطين الوظائف في هذه الأسواق بعقود عمل واضحة ومستمرة، وليست بشكل يومي مهدد بالانقطاع.. والمؤمل أن تطبق هذه الفكرة في أسواق النفع العام، وبالذات الخضار والفواكه، في جميع مدن بلادنا.. بحيث يجد المزارع من يستقبل منتجاته بشكل منظم وبسعر عادل يغطي جميع أنواع التكاليف التي يتحملها المزارع ويحقق له نسبة معقولة من الربح، بحيث يستمر في الإنتاج والعطاء ويبيع منتجاته عبر أسواق منظمة تديرها مؤسسات متخصصة وتشرف عليها جهات حكومية حريصة على مصلحة الوطن والمواطن.