دبي: تجمع دولي لبحث ثقافة التأمين الصحي الخليجي

تستضيف دبي في 29 نيسان (أبريل) الجاري فعاليات ملتقى التأمين الصحي الخليجي الثاني الذي سيقام تحت شعار "ثقافة التأمين الصحي" بمشاركة نخبة من العاملين والمختصين في قطاع التأمين والخدمات الصحية في منطقة الخليج.
وسيبحث الملتقى الذي سيعقد في فندق دوست دبي على مدى يومين أبرز التطورات التي طرأت على قطاع التأمين الصحي بعد أن شهدت المنطقة تطبيق بعض البرامج الصحية الإلزامية والتحديات التي واجهتها والسبل المثلى لإدارة معادلة التأمين الصحي بأقل التكاليف وذات جدوى عالية بين جميع الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الصحية والتأمينية إلى جانب نوعية المنتجات التي سيتم توفيرها ضمن برامج التأمين الإلزامي والتغييرات التي أحدثها التأمين الإلزامي على ثقافة المجتمعات الخليجية.
وسيناقش الملتقى الذي من المقرر أن يفتتحه قاضي المروشد مدير عام هيئة الصحة في دبي الآثار التي ستتركها ظاهرة التضخم على توفير المنتجات الصحية بمشاركة مديري وخبراء عامليين في شركات التأمين وشركات الربط الإلكتروني ومقدمي الخدمات الصحية ومديري المطالبات الطبية، كما سيقدم الملتقى عرضا للتجارب السابقة في المنطقة لتقديم التأمين الصحي والتعديلات التي طرأت عليها، والعادات والممارسات الطبية في المنطقة وكيفية معالجتها، وقطاع التأمين الصحي واتجاه سياسات الدول لإلزام هذا القطاع، وكيفية الاستعداد والجاهزية لإلزامية التأمين الصحي في دبي سواء أكان من قبل شركات التأمين أو المؤسسات الطبية
من جانبه قال عبد الرحمن عبد الله رئيس تحرير مجلة إنشور المنظمة للمؤتمر والمتخصصة في التأمين والتي تصدر من دبي، إن السياسات الإلزامية للتأمين الصحي في منطقة الخليج ستواجه عديدا من الصعوبات نظراً لحداثة المفهوم بشقيه النظري والعملي منوها أن المسألة لا تكمن في استيراد ممارسات وتجارب طبية من الخارج بقدر ما تتعلق بالثقافة الصحية للمجتمع الخليجي.
وأضاف قائلا: "إن قطاع الرعاية الصحية التي يقدر حجمه بنحو 12 مليار دولار في منطقة الخليج وتتحمل الحكومات العبء الأكبر لتوفير خدماتها ستشكل منعطفاً في وضع السياسات التنموية ومن أهمها تطبيق التأمين الصحي الإلزامي الذي سيخفف من تكلفة الرعاية الصحية بمشاركة من القطاع الخاص".
وعلى الصعيد المحلي يشهد قطاع التأمين الصحي التعاوني في السعودية نجاحا كبيرا، ولا سيما في ظل زيادة الوعي بالاحتياجات المستقبلية لدى الكثيرين لهذا النوع من الخدمات، وقد جاء صدور نظام الضمان الصحي التعاوني وبدء تطبيقه، كتطور طبيعي للممارسة التأمين الصحي في المملكة وزيادة الطلب عليه، حيث زادت اشتراكات التأمين الصحي خلال السنوات العشرة الماضية بنسب عالية، كما تدرجت الأهمية النسبية للتأمين الصحي خلالها، إذ شهدت سوق التأمين الصحية زيادة في عدد الممارسين واكبت تزايد عدد الشركات التي باتت تحرص على توفير التأمين الصحي للعاملين لديها، إدراكا منها لأهمية هذه الخدمة في توفير الاستقرار للعاملين، وهو ما ينعكس تعزيزا للإنتاجية.