بيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكي بـ 43 مليون دولار

بيعت نسخة أصلية نادرة جدا من دستور 1787 الأمريكي، في مزاد علني أقيم في نيويورك مقابل 43 مليون دولار، فيما أخفق عدد من هواة العملات المشفرة في شراء هذه الوثيقة المهمة بـ40 مليونا.
وأبرزت دار "سوذبيز" التي نظمت المزاد غير المسبوق، أن هذا السعر يشكل "رقما قياسيا عالميا لبيع وثيقة تاريخية في مزاد".
وأوضح ناطق باسم الدار أن هذه الوثيقة التأسيسية لتاريخ الولايات المتحدة السياسي بيعت بالضبط بمقابل 43.2 مليون دولار بما يشمل العمولات، وفق ما ذكرت "الفرنسية".
ولم تبق سوى "13 نسخة معروفة" من الطبعة الأولى للدستور الأمريكي الموقع في فيلادلفيا في 17 أيلول (سبتمبر) 1787، على ما أفادت به "سوذبيز"، من أصل 500 نسخة طبعت وقتها.
وكانت "سوذبيز" خمنت سعر الوثيقة التي بيعت بين 15 و20 مليون دولار، علما أنها واحدة من اثنتين فحسب مملوكتين من فرد. وتعود هذه النسخة إلى هاوية الجمع الأمريكية دوروثي تابر جولدمان.
وبيعت الوثيقة بأكثر من ضعف سعرها المقدر بعد ثماني دقائق فحسب من طرحها، وتنافس عليها مزايدون شاركوا حضوريا في المزاد الذي أقيم في نيويورك، وآخرون عبر الهاتف من كل أنحاء العالم.
ولم تفصح الدار عن اسم الشاري، لكنها أشارت إلى أن مجموعة من هواة العملات الرقمية لم تتمكن من الاستحواذ على النسخة.
واعترفت المجموعة التي تحمل اسم "كونستيتيوشن دي. إيه. أو" عبر "تويتر" بأنها لم تنجح على الرغم من جهودها في الفوز بالنسخة.
وكانت المجموعة نظمت في الأيام الأخيرة حملة جمع تبرعات سريعة بلغت حصيلتها 40 مليون دولار على شبكة إيثيريوم "ثاني أكبر عملة مشفرة بعد بيتكوين"، تحت شعار "لكي نتمكن نحن الشعب، من أجل الشعب، من شراء الدستور عند سوذبيز".
لكن المجموعة عدت مع ذلك أنها "أمسية تاريخية"، مشيرة إلى أنها "أكبر عملية لجمع التبرعات من خلال التمويل الجماعي بالعملات المشفرة من أجل غرض مادي".