محمد داود: المصرفيون الخليجيون مع الإعلام هم من خلقوا هذا الانطباع في الأسواق وليس فقهائهم

كشف أحد أبرز فقهاء الصيرفة الإسلامية في الألفية الحديثة أن المصرفيين الخليجيين والإعلام قد أسهموا في خلق الانطباع لدى العامة أن هياكل الصكوك الماليزية لم تكن متطابقة مع الشريعة, في الوقت الذي اتضح فيما بعد زيف تلك الأقاويل إبان أزمة الصكوك الماضية والتي لم تسجل خلالها مخالفات هيكلية شرعية تذكر في حق الصكوك الماليزية. وفي الوقت ذاته كشف لـ "الاقتصادية" أحد المصادر المصرفية في ماليزيا أن الهدف من تلك التشكيكات الشرعية كان يرجى من ورائه "التأكد" من عدم مغادرة السيولة الخليجية إلى سوق الصكوك الماليزية. وأبان المصدر الرفيع، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الفقهاء الماليزيين كانوا على دراية كاملة بالهياكل المحرمة، والتي كانت تروج في السابق على أنها مطابقة للشريعة في الخليج، إلا أنهم فضلوا "إظهار الأخلاق الماليزية والتحلي بالصمت" على خيار انتقاد زملائهم من الفقهاء الخليجيين.
وهنا يعلق على ذلك الفقيه الماليزي محمد داود "يميل الماليزيون بشكل عام إلى احترام التفسيرات الشرعية المقبلة من فقهاء الخليج والعكس صحيح. وفي الحقيقة، إن من ينتقد الفقهاء الماليزيين هم المصرفيون والمزاولون لهذه المهنة، فلم أر أي فقيه مصرفي في الشرق الأوسط يخرج على العلن ويقول إن فتوانا قد جانبها الخطأ، فهم يقولون (أي الفقهاء الخليجيون) إننا نحترم المدرسة الفقهية التي تنتمون إليها، إلا أننا لا نميل إلى وجهة نظركم وعليه فنحن "نرجح" هذا التفسير أو ذاك. ويتابع رئيس مركز أماني لتعليم المالية الإسلامية في دبي أن المصرفيين بمعية الإعلام هم من سوقوا هذه المسألة في المؤتمرات التي يحضرونها.
فالفقهاء لا يقومون بذلك. فنحن نناقش مثل هذه الأمور فيما بيننا ولا نقوم بنقل مناقشاتنا إلى العامة لأنهم غير مؤهلين لمناقشة الأمور المتعلقة بالكتاب والسنة. وعليه فهم (يقصد المصرفيين والإعلام) الذين "خلقوا" هذا الانطباع في الأسواق وليس الفقهاء".