360.3 مليون ريال ملكية الأجانب في صناديق «الريت» .. تشكل 1.9 % من الإجمالي

بلغت ملكية المستثمرين الأجانب في وحدات الصناديق العقارية المتداولة أو ما تعرف بـ(الريت) نحو 360.27 مليون ريال، بنهاية تعاملات أمس، مشكلة نحو 1.9 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للصناديق البالغة 19.32 مليار ريال.
ويمتلك الأجانب نحو 13 صندوقا عقاريا متداولا من أصل 17 صندوقا مدرجا في السوق الرئيسة، وذلك قبل أن تسمح هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية، أمس، قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت الهيئة أن قرارها سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات تداول، فإن من بين 17 صندوقا عقاريا متداولا، هناك صندوقان موجه استثماراتهما في أصول عقارية واقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى صندوقين جزء من أصولها يقع داخل تلك الحدود.
وتتركز استثمارات الأجانب في صندوق جدوى ريت السعودية حيث يمتلكون 4.9 في المائة وبقيمة 141.28 مليون ريال، تعادل 39.2 في المائة من إجمالي استثمارات الأجانب في هذا القطاع.
وحل ثانيا في استثمارات الأجانب، صندوق الجزيرة الريت بملكية 2.5 في المائة من وحدات الصندوق، و2.4 في المائة من وحدات صندوق مشاركة ريت.
في المقابل، تتداول أربعة صناديق عقارية من دون ملكية للأجانب، وهي كل من ( جدوى ريت الحرمين، مشاعر ريت، ميفك ريت، بنيان ريت).
ومن المرجح أن تشهد تلك الصناديق تدفقات استثمارية من قبل الأجانب، إذ تفاعلت أغلبية تلك الصناديق إيجابا في تداولات الإثنين عقب قرار الهيئة.
وبنهاية جلسة الإثنين، بلغت القيمة السوقية لقطاع الصناديق العقارية المتداولة، نحو 19.35 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 15.8 في المائة عما كانت عليه نهاية 2020.
وأكدت الهيئة أنه على المؤسسات المالية ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق.
وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الاستراتيجية، وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.
ومن المعلوم أن الصناديق العقارية عبارة عن صناديق استثمارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلا دوريا.
وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90 في المائة من صافي أرباحها دوريا (سنويا) كحد أدنى.
ويمكن لهذه الصناديق الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة على 25 في المائة، وذلك وفقا لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.
وحدة التقارير الاقتصادية