شركات عالمية تتسابق لافتتاح مقرات لها في الرياض .. قفزة في الاستثمارات الأجنبية بـ 1574 %

تتسابق الشركات العالمية لافتتاح مقرات إقليمية لها في الرياض، ما يعكس القيمة الاقتصادية لأكبر اقتصاد في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة السعودية، نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، حصول 44 شركة عالمية كبرى على تراخيص لافتتاح مقرات إقليمية لها في الرياض.
ويؤكد ذلك نجاح السعودية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بنحو 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار) خلال الربع الثاني 2021، مقابل 3.1 مليار ريال (826 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 1574 في المائة وقيمة 48.8 مليار ريال (13 مليار دولار).
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي، يعد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة محققة على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة.
ويقارب الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري ما تم جذبه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 2018 و2019 و2020، حيث بلغت قيمته 15.9 مليار ريال في 2018، و17.1 مليار ريال في 2019، و20.2 مليار ريال في 2020. ويزيد الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021 بنحو 589 في المائة عن ثاني أكبر تدفقات ربعية تاريخيا، والبالغة 7.53 مليار ريال في الربع الرابع 2016، ما يعكس حجم الارتفاع الهائل الذي حدث.
وجاء ارتفاع الربع الثاني 2021، بعد أن ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال العام الماضي 2020 بنسبة 18.3 في المائة، ليبلغ نحو 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019.
وتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال 2020 هي الأكبر في أربعة أعوام (منذ 2016 عندما بلغت 27.95 مليار ريال) على الرغم من تفشي جائحة كورونا، التي أدت لتهاوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا.
وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى انخفاض حاد في التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم في 2020 بنسبة 42 في المائة، مقارنة بمستويات 2019.
ويأتي ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى السعودية في ظل تعويل رؤية المملكة 2030 على جذب استثمارات أجنبية ضخمة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط كهدف رئيس للرؤية.
واتخذت المملكة عديدا من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالميا.
ومن بين تلك الخطوات، عزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ويأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري.
ويتماشى ذلك مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيرا وتم خلاله إعلان عزم 24 شركة عالمية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.