بدعم الإصلاحات الاقتصادية .. 1.4 تريليون ريال صادرات السعودية غير النفطية منذ 2015
خلال الأعوام الماضية برزت أهمية تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية ودفع تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الدولية والإقليمية.
ووفقا لرؤية المملكة 2030 التي يشكل التنويع الاقتصادي مدخلا رئيسا نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل منها زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.
وتسعى السعودية إلى زيادة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وأسست السعودية في شباط (فبراير) 2020 بنك التصدير والاستيراد الذي يهدف إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة بالصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد، وتقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.
وفي آذار (مارس) الماضي، تم إطلاق برنامج "صنع في السعودية" المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 التنموية، برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يهدف إلى زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية.
وخلال العام الجاري استطاعت السعودية تسجيل أعلى صادرات غير نفطية شهرية تاريخية، حيث بلغت الصادرات في حزيران (يونيو) الماضي 23.68 مليار ريال، إضافة إلى استمرار الصادرات فوق حاجز 20 مليار ريال وللشهر السادس على التوالي بنهاية آب (أغسطس) الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ السعودية.
كذلك سجلت الصادرات رقما قياسيا في النصف الأول من العام الجاري بعدما بلغت 125.8 مليار ريال، وهي أعلى صادرات نصفية في تاريخ السعودية.
وما زالت السعودية تسخر جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات ابتداء من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير تقارير الأسواق والسلع المتخصصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، إضافة إلى إزالة التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم والعمل مع الجهات المعنية على توفير الحلول المناسبة.
ومنذ عام 2015 بلغت قيمة الصادرات السعودية 1.4 تريليون ريال، منها 235.46 مليار ريال صادرات في عام 2018، وهي أعلى صادرات سنوية خلال الفترة، فيما من المتوقع أن يشهد العام الجاري مستوى قياسيا للصادرات. وارتفع متوسط الصادرات الشهرية 27.5 في المائة منذ عام 2015.
وصدرت السعودية ما قيمته 169.77 مليار ريال منذ بداية العام الجاري حتى نهاية آب (أغسطس)، حيث تزيد بأكثر من 33 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020 والبالغة 127.5 مليار ريال.
وساعد نمو أعداد المصانع في السعودية من تنشيط التصدير، حيث تعطي السعودية أهمية بالغة بالقطاع من أجل إيجاد فرص العمل، وتحسين ميزان المدفوعات، وتوفير العملة الأجنبية، إضافة إلى التنويع الاقتصادي. وأصدرت السعودية 745 ترخيصا صناعيا خلال العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، وبقيمة استثمارات بلغت 75 مليار ريال موفرة أكثر من 47 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب 40 في المائة.
وبذلك تجاوزت أعداد المصانع في السعودية عشرة آلاف مصنع، باستثمارات تقدر بنحو 1.33 تريليون ريال، يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية ثم المطاط واللدائن وكذلك مصانع المعادن.
وحدة التقارير الاقتصادية
