التعليم والصحة يشكلان 39 % من إنفاق الميزانية حتى الربع الثالث .. 270.6 مليار ريال

استحوذ قطاعا "التعليم" و"الصحة والتنمية الاجتماعية" على نحو 39 في المائة من نفقات الميزانية للعام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، ما يؤكد حرص الحكومة السعودية على تعزيز مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يجعل هذين القطاعين من بين أولويات الميزانية.
وبلغ حجم الإنفاق على القطاعين نحو 270.6 مليار ريال خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، وذلك من إجمالي الإنفاق والبالغ 701.6 مليار ريال.
ووصل حجم الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 137.52 مليار ريال، يعادل 74 في المائة من الميزانية المعتمدة للقطاع، بينما بلغ الإنفاق في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 133.13 مليار ريال، تعادل 76 في المائة من الميزانية المعتمدة للقطاع.
والإنفاق الفعلي لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يعد أعلى بنحو 7 في المائة مقارنة بحجم الإنفاق للفترة المماثلة من 2020، بينما تراجع 8 في المائة لقطاع التعليم.
وتتكون مهام قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من الجانب الصحي الذي يشمل الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، فيما يشمل الجانب الاجتماعي خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية وإدارة برنامج جودة الحياة.
ويعد قطاع التعليم أعلى القطاعات إنفاقا، بينما "الصحة والتنمية الاجتماعية" في المركز الثالث بعد القطاع العسكري، الذي يشكل نحو 19 في المائة من الإنفاق خلال الربع الثالث وبنحو 134.43 مليار ريال.
وتم إنفاق نحو 75 في المائة من المصروف المعتمد لقطاعي التعليم والصحة حتى نهاية الربع الثالث، حيث تقدر المبالغ المعتمدة للقطاعين بـ360.38 مليار ريال لعام 2021 كاملا.
ورصدت السعودية نحو 990 مليار ريال نفقات لعام 2021، في حين بلغ حجم المنصرف فعليا حتى نهاية الربع الثالث نحو 701.6 مليار ريال مشكلا 71 في المائة من الميزانية المعتمدة.
ويعد الإنفاق الفعلي للعام الجاري أقل عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 3 في المائة، حيث كان حجم الإنفاق حينها نحو 725.7 مليار ريال، مع تراجع الإنفاق في قطاعات الخدمات البلدية، العسكري، الإدارة العامة، التجهيزات الأساسية وكذلك التعليم.
وحدة التقارير الاقتصادية