نمو الدين العام السعودي يتباطأ .. بلغ 948.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

ارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 948.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 922.8 مليار ريال بنهاية الربع السابق.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للربع الثالث، فإن الدين العام سجل نموا بلغ 2.8 في المائة مقارنة بالربع السابق، في حين شكل الدين الداخلي عند 560.56 مليار ريال، بينما بلغ الدين الخارجي 387.77 مليار ريال بنهاية الفترة.
ولا يزال الدين العام ينمو ولكن بوتيرة أبطأ عما كان عليه العام الماضي، حيث سجل النمو في الربع الأول من العام الجاري 5.6 في المائة، ثم 2.4 في المائة للربع الثاني.
ومنذ بداية العام الجاري ارتفع الدين السعودي بنحو 11 في المائة مقارنة بما كان عليه نهاية العام الماضي عند 853.5 مليار ريال، وإذا ما قورن معدل النمو للفترة ذاتها من 2020، فإن حجم النمو كان عند 25 في المائة.
وتستهدف السعودية استقرار الدين العام على المدى المتوسط، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق و تحقق مستهدفات الانضباط المالي.
وتتوقع وزارة المالية بلوغ الدين العام نحو 989 مليار ريال في موازنة 2022، وبنمو 5.5 في المائة مقارنة بحجم الدين المتوقع في 2021 البالغ 937 مليار ريال، ليستمر تباطؤ النمو الدين العام للعام السادس على التوالي.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن السعودية جمعت تمويلا لسد عجز الميزانية لـ2021 بلغ 51.09 مليار ريال وذلك خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، وهذا المبلغ يفوق حجم العجز المحقق للفترة والبالغ 5.37 مليار ريال، ومن الواضح أن السعودية تحاول الاستفادة من الفائدة المنخفضة في أسواق الدين.
وتوقعت وزارة المالية أن يستقر حجم الدين العام للميزانية في 2022 و2023 و2024 عند 989 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 1016 مليار ريال في 2022 و 1029 مليار ريال في 2023، وذلك بعد أزمة كورونا التي أثرت في اقتصادات العالم أجمع التي دفعت بالدين العام فوق المستوى المستهدف، ولا سيما بعد تأكيد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بزيادة الاقتراض هذا العام لمواجهة الجائحة.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وفي 2023، فإن التوقعات أن يسجل الدين العام نموا صفريا، وبذلك يتوقف نمو الدين العام لأول مرة منذ 2016، الذي سجل فيه الدين نموا فاق 100 في المائة حينها.
ويعود ثبات حجم الدين على المدى المتوسط نتيجة توقعات وزارة المالية إلى تحقيق فوائض في الميزانية بدءا من 2023، وتوجية الإصدارات إلى سداد الدين، ومن خلال ذلك ستعزز السعودية من الحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات.
وتستهدف السياسة المالية في السعودية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي، لتستمر بالتزايد على المدى المتوسط بدعم من الفوائض المتوقع تحقيقها في 2023 و2024.
وحدة التقارير الاقتصادية