ترمب يحكم قبضته على شركة للتواصل الاجتماعي

سيتمكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاحتفاظ بملكية مشروعه في مجال وسائل التواصل الاجتماعي الذي جرى تدشينه حديثا، حتى لو اختار خوض السباق إلى البيت الأبيض مرة أخرى أو أدين من قبل مدعين عامين يفحصون تعاملاته التجارية.
قال ترمب الأسبوع الماضي إن شركة تروث سوشيال سيتم إنشاؤها عبر شركة جديدة جرى تشكيلها بواسطة اندماج مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا وشركة ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب.
ووفقا لملفات تنظيمية صدرت في وقت متأخر من أمس الأول، تمت الإشارة إلى ترمب على أنه "مدير الشركة"، على الرغم من عدم الكشف عن الحجم الدقيق لحصته فيها بحسب ما ذكرت "رويترز".
ومع ذلك، من المقرر أن يحتفظ الرئيس الأمريكي السابق بملكيته في مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، حتى لو واجهت الشركة "حدثا معوقا كبيرا"، وتتضمن أحدث الأوراق الخاصة بالشركة بندا وضع لحماية حصته.
ووفقا لما جاء في الملفات فإنه "من أجل زيادة استمرارية العمل إلى أقصى حد وتقليل أو تخفيف أو إزالة أي آثار سلبية على الشركة جراء أي حدث يتسبب في عطل كبير، يجب هيكلة ملكية مدير الشركة ومكانته فيها بطريقة تقضي على الحاجة إلى إعادة هيكلة للملكية أو إحداث تغييرات في المواقف القانونية حال وقوع أي حدث يتسبب في عطل كبير".
ومنذ أن غادر ترمب منصبه عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2020، كرر الرئيس السابق تلميحاته بأنه قد يترشح للرئاسة في انتخابات 2024.
ويخضع ترمب ومصالحه التجارية لتحقيقات عديدة أيضا من قبل السلطات الأمريكية. وذكرت رويترز في حزيران (يونيو) الماضي أنه تم توجيه الاتهام إلى شركة ترمب التي تحمل اسمه ومديرها المالي، وهي التهم الأولى التي ظهرت عقب تحقيق استمر لأكثر من عامين أجراه مدعون في نيويورك بشأن ترمب وتعاملاته التجارية.
ووفقا لأحدث الملفات التنظيمية، سلطت شركة ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب الضوء على مخاطر الربط بينها وبين شركة ترمب.