انخفاض تداولات سوق الدين بأعلى وتيرة منذ 5 أشهر .. بلغت 2.7 مليار ريال في سبتمبر
أسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية خلال سبتمبر الماضي، في مفاجأة المتداولين في سوق الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية.
وتتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن آثار ظهور انعكاسات ذلك في أدوات الدخل الثابت لا تزال متوسطة حتى الآن، حيث إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل المستثمرين يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا عن بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.
وانعكس انخفاض أحجام تداولات سبتمبر على المؤشرات كافة التي تقيس أحجام تداولات العام الحالي مع العام الماضي، إذ انخفض إجمالي تداولات سوق الدين للسعودية خلال سبتمبر بأكبر وتيرة منذ خمسة أشهر مع تفاعل السوق مع ما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وارتفعت عوائد سندات الخزينة الأمريكية خلال الفترة الماضية، مع رصد آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومخاطر تسارع التضخم فيها.
وينتظر المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد أن أشار محضر الاجتماع السابق إلى احتمالية بدء خفض مشتريات السندات في الشهر المقبل.
تقليص إجمالي التداولات
أظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن السوق الحاضنة لإدراجات السندات والصكوك المقومة بالريال، سجلت بنهاية الشهر الماضي أدنى تداولات شهرية منذ أبريل 2021. وكما توقعت "الاقتصادية" في وقت سابق، فقد تم تقليص إجمالي التداولات بين الفترة الحالية ونظيرتها في العام الماضي.
وأسهم ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكة في التأثير على معنويات المتداولين في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قيم التداول لسوق أدوات الدخل الثابت المحلية بمقدار 12.7 في المائة على أساس سنوي بنهاية الشهر الماضي.
ويأتي ذلك على الرغم من تصاعد أسعار النفط فوق المتوسط السنوي، وتحسن نشاط الأعمال في القطاعات غير النفطية، وصدور توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الكلي من صندوق النقد الدولي، حيث أعطى ارتفاع أسعار النفط دفعة إيجابية لاقتصاد المملكة.
ووصلت قيم التداول بنهاية الأشهر التسعة من هذا العام إلى 51.9 مليار ريال، وذلك على الرغم من كون السوق تشهد تذبذبات عالية من حيث الأداء وأحجام التداولات.
وسجلت تداولات سبتمبر على أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، انخفاضات 59 في المائة على أساس شهري، وذلك بسبب عدم ثبات مستويات التداولات الشهرية عند مستوى معين.
شركات الوساطة
من ناحية أخرى، سيطرت شركات الوساطة الخليجية والعربية على 16.2 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي، وبلغ إجمالي صفقات السندات والصكوك التي تمت عبرها ما يصل إلى 8.4 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
إلا أن سوق "الصكوك والسندات" لم تشهد حتى الآن دخول شركات وساطة غربية تعمل في السوق السعودية، ولا يستبعد حدوث ذلك بعد أن تتم ترقية سوق الدين لمؤشرات أدوات الدخل الثابت الخاصة بالأسواق الناشئة، علما بأن شركات الوساطة الخليجية والعربية هي المجموعة المالية هيرمس "مصر"، والإمارات دبي الوطني كابيتال.
تباين في الأداء
أنهت سوق الدين السعودية الشهر الماضي بإجمالي تداولات بلغت 2.7 مليار ريال، ليبلغ بذلك إجمالي التداولات لهذا العام عند 51.9 مليار ريال، غير أن اللافت في أداء شركات الوساطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية استعادة صناع السوق الخمسة المعينين السيطرة على إجمالي التداولات لسوق الدين خلال النصف الثاني، حيث كانت آخر مرة في ديسمبر 2019.
وجاء هذا التحول بعد تحديث برنامج المتعاملين الأوليين، وذلك عبر ضم واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في أغسطس 2021 للعب دور رئيس في التداولات الثانوية واستقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري.
وبسبب هذا التغير الجوهري لمكونات صناع السوق، استحوذ المتعاملون الأوليون على حصة وصلت إلى 50.8 في المائة بنهاية الأشهر التسعة الماضية مقارنة بـ36.2 في المائة بنهاية النصف الأول.
ومع هذا فلا تزال شركات الوساطة غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، تسجل نشاطا ملحوظا، وذلك بعد بلوغ حصتها 49.1 في المائة عن الفترة ذاتها، مع العلم أن صناع السوق الخمسة ابتدأوا عام 2021 باستحواذهم على 22.7 في المائة من إجمالي تداولات يناير.
يذكر أنه في عام 2019 وصل إجمالي التداولات التي مرت عبر صناع السوق الخمسة المعينين إلى 80.85 في المائة.
ويغلب على بعض صناع السوق عموما تنفيذهم العدد الأكبر من الصفقات مقارنة بغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات.
إلى ذلك يعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة "على صناع السوق المعينين" لكون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة، وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية.
كما أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح في أوائل سبتمبر 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين، بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب للمضمونة" للمستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية. ويعود سبب إقبال المستثمرين على السوق المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة، أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.
سيولة أجنبية مرتقبة
ذكرت مجموعة "فوتسي راسل" في أواخر سبتمبر 2021، أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية اعتبارا من نيسان (أبريل) 2022.
وأضافت المجموعة، أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال "81.6 مليار دولار" في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
وانضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة FTSE EMGBI، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية مقارنة بأداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف يونيو من العام الجاري، بدأت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة السوق الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال.
ويمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين، الاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.
التداولات اليومية
أظهر رصد "الاقتصادية" وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية إلى 287 مليون ريال خلال 2021، وهذا ما يعادل نسبة انخفاض في أحجام التداولات اليومية، تعادل 4.3 في المائة مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل عام 2020، الذي بلغ 300 مليون ريال "وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية".
واستندت الدراسة التحليلية إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن "تداول"، والتي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية والخاصة بالشركات.
ويتضح نشاط التداولات على أدوات الدين المحلية على بيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت والتي تظهر أن أغلبية الصكوك الحكومية تحركت خلال الشهر الماضي وفق نطاقات سعرية متدنية إلى متوسطة، في مؤشر على وجود تذبذبات سعرية عالية على الأوراق المالية المدرجة.
يذكر أن بيانات bondevalue تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي في محافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.
وفي الإطار ذاته، أظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية الرئيسة منها والفرعية تباينا في أدائها، وذلك وفقا لمنصة IHS Markit للتحليلات والبيانات المالية.
وحدة التقارير الاقتصادية
