80.3 مليار دولار قروض دولارية مجمعة في منطقة الخليج خلال 8 أشهر .. قفزت 52.3 %

أظهرت بيانات مالية ارتفاع أحجام "القروض المجمعة" الدولارية في منطقة الخليج بأعلى وتيرة منذ 2019. ووصل إجمالي القروض المجمعة في منطقة الخليج إلى 80.3 مليار دولار، وذلك منذ بداية العام وإلى نهاية آب (أغسطس).
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تعني هذه البيانات أنه قد تم تسجيل قفزة في أحجام صفقات القروض المجمعة الدولارية في الخليج وذلك 52.3 في المائة، على أساس سنوي (إجمالي القروض المجمعة للفترة نفسها في العام الماضي بلغ 52.7 مليار دولار).
غير أن أعداد صفقات القروض المجمعة التي تم إغلاقها عن الفترة نفسها بلغت 47 صفقة مقارنة بـ52 صفقة في العام الماضي، وذلك في مؤشر قد يوحي إلى أن قطاع القروض المجمعة في الخليج قد لا يبلي بلاء حسنا مقارنة بالعام الماضي، وذلك لكون أعداد المقترضين الخليجيين (من القروض الدولارية) قد انخفضت 9.6 في المائة، عن الفترة ذاتها من العام الماضي. مع العلم أن ربع صفقات هذا العام من القروض المجمعة قد تعدت أحجامها حاجز المليار دولار.

تكلفة التمويل
إلى ذلك أشار عاملون في قطاع القروض المصرفية الدولارية إلى أن تكلفة التمويل (الخاصة بخطوط التمويل) قد أوشكت أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، غير أن سوق القروض الدولارية لا تزال تحاول استعادة وهجها السابق. ومن المنتظر أن يتم تصحيح هوامش تكلفة التمويل للقروض خلال هذا العام.
يذكر أن العام الماضي قد شهد ارتفاع تكلفة تمويل البنوك الدولية، الأمر الذي انعكس سلبيا على تكلفة التمويل الخاصة بالمقترضين. حيث استشعرت بعض البنوك الأوروبية وخز ارتفاع تكلفة التمويل لديها إبان تلك الفترة.
ونقلت منصة "ريد" (REDD)، المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، عن أحد المصرفيين قوله إن البطء الموجود في أعداد صفقات القروض ليس متعلقا بضعف شهية الإقراض (من قبل البنوك). معلوم أن منصة "ريد" متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
وتمثل هذه الظروف فرصة نادرة للجهات الخليجية من أجل الذهاب مع خيار القروض المصرفية المجمعة أو الثنائية في ظل التوقعات المستقبلية بتدني أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يسهم في تخفيض تكلفة التمويل على تلك الجهات. وبخلاف التكلفة المتدنية التي توفرها البنوك الدولية لعملائها الخليجيين من أصحاب التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية، فإن بعض الجهات الحكومية قد يميل إلى خيار الاستدانة الدولارية عبر القروض من أجل عدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المحلية (لكون القروض في تلك الحالة ستكون مقومة بالعملات المحلية).
يذكر أنه في 2019 عندما كانت تتضاءل فيه صفقات "القروض المجمعة" خارج منطقة الشرق الأوسط، أصبحت البنوك الأوروبية والأمريكية تمارس أنشطة الإقراض في الخفاء وتتعمد عدم إشراك بنوك أخرى في عمليات الإقراض الصغيرة أو الأقل من المتوسطة (لتعطي بذلك ظهرها لتقاليد وأعراف القروض المجمعة التي تنضوي على إشراك عدة بنوك في عمليات الإقراض). ومن أجل زيادة نمو محفظة الإقراض، تقوم تلك البنوك الدولية بالهيمنة قدر الإمكان على أكبر نسبة من القرض. وبحسب التحقيق الذي نشرته "جلوبال كابيتال" البريطانية حينها فإن تعطش بعض البنوك الأوروبية لصفقات القروض جعلها تبدو أكثر شدة في التنافس للفوز بخطابات التفويض (لدرجة إقدامها على تخفيض هوامش الفائدة للقرض وهذه الاستراتيجية ستساعدها على تحمل هوامش الفائدة الضئيلة مقابل تحقيق نمو في محفظ الإقراض الخاصة بها).

توطيد العلاقة
من ناحية أخرى، نجحت البنوك التي وطدت علاقاتها التجارية مع عملائها القدامى من الشركات، في تزويدهم بخطوط ائتمانية تنافسية. كانت فيها تكلفة القروض البنكية مقبولة بفضل "بنوك العلاقات" مقارنة بالاستدانة الخارجية الدولارية المرتفعة. وتعمد البنوك إلى إقامة العلاقات مع العملاء أو توطيدها عن طريق تقديم تمويل رخيص نسبيا على أمل الفوز بمزيد من الأعمال في مجالات مثل تمويل التجارة وأسواق المال والأسهم. وبعبارة أخرى، فقد أظهرت الجائحة وفاء "بنوك العلاقات العملية" مع عملائها القدامى وذلك عبر تطبيق مفهوم "إقراض لإقامة علاقة تجلب أنشطة تجارية في المستقبل من العميل" وهذه تزيد تقدير العملاء لتلك المؤسسات المالية التي تقف إلى جانبهم.

القروض المجمعة والتفاوض
ومع القروض المجمعة، يتم تحديد بضعة بنوك كبرى ويتم توزيع حصص التغطية عليهم وفي المرحلة الثانية يقوم كل بنك بتخصيص حصة أصغر لبنوك أخرى، وإحدى الطرق التي تستخدمها الشركات الخليجية مع البنوك الدولية تدور حول أن البنوك التي ستشارك في القروض المجمعة ستكون لديها فرصة أكبر لاختيارها من أجل ترتيب الإصدار القادم من أدوات الدين. بمعنى آخر أن على كل بنك يرغب في أن يكون مرتبا لإصدار السندات أو الصكوك الدولية أن يقدم أرخص تسعير للقرض. حيث تنظر البنوك الدولية إلى مثل هذه العمليات كوسيلة لتعزيز العلاقات مع العملاء الخليجيين.
مع العلم أن العملاء الخليجيين (ذوي الملاءة المالية العالية) يدخلون مفاوضاتهم مع البنوك الدولية تحت مبدأ "الحصول على قروض بتكلفة زهيدة" مقابل منح الأفضلية للبنوك الأكثر ولاء خلال الصفقات المستقبلية.

وحدة التقارير الاقتصادية