الحكومة الكويتية تدرس إصدار قانون هيئة سوق المال بمرسوم ضرورة

بعد إصدار قانون دعم الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة وظهور نتائجه الايجابية وفي مقدمتها التحسن الملحوظ في سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" يعكف مجلس الوزراء الكويتي على دراسة إصدار قوانين اقتصادية أخرى من خلال مراسيم الضرورة التي تمتلك الحكومة المستقيلة حق إصدارها في ظل غياب مجلس الأمة ومن أبرز هذه القوانين قانون هيئة سوق المال وقانون تنظيم عمل الشركات.
ويرى الخبراء في مجال الاقتصاد أن هذه القوانين من شأنها مساعده الشركات على أن تكون لها هيئة فنية مختصة إضافة إلى تنظيم كيفية إنشاء الشركات وآلية إدراجها في البورصة، حيث يرتبط قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات، الأمر الذي يستدعي صدورهما بالتزامن معا.
وكان وزير المالية في الحكومة الكويتية "حكومة تصريف العاجل من الأمور" مصطفى الشمالي قد أكد في تصريح صحافي أن قانون هيئة سوق المال هدفه متابعة أداء الشركات في البورصة مشيرا إلى أن مسالة إقراره وصدوره من خلال مرسوم ضرورة مع قانون الشركات خلال الأيام المقبلة أصبح أمرأ ضروريا لافتا إلى أن كلاً منهما منفصل عن الآخر وسيصدر على حدة وليس من خلال الجمع بينهما في قانون واحد.
يذكر أن قانون هيئة سوق المال أعده مجموعة من الخبراء الكويتيين العاملين في البورصة ووزارة التجارة وجامعة الكويت والقطاع الخاص وتمت مناقشته في اللجنة المالية في مجلس الأمة السابق وقد أبدت الحكومة آنذاك تحفظها حول عدد من مواد القانون بحجة مخالفة هذه المواد المعايير الدولية المعمول بها وهو الأمر الذي ستعمل الحكومة على تلافيه قبل إصدار القانون من خلال إجراء بعض التعديلات عليه قبل إصداره.
ومن جانب آخر أوضح بنك الكويت المركزي أمس أن عرض النقد ارتفع بما قيمته 828.6 مليون دينار ونسبته 3.4 في المائة ليصل إلى نحو 24862.1 مليون دينار في آذار (مارس) الماضي مقارنة بالشهر السابق له.
وأوضح التقرير الذي أعدته إدارة البحوث الاقتصادية لدى البنك المركزي حول ابرز التطورات في المجاميع النقدية والمصرفية أن ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية ارتفعت في نهاية الشهر المذكور بما قيمته 837.7 مليون دينار ونسبته 3.6 في المائة لتصل إلى نحو 24119.5 مليون دينار مرجعا ذلك إلى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 22.7 في المائة لتصل إلى نحو 308.7 مليون دينار والودائع بالدينار الكويتي بنسبة 1.3 في المائة إلى نحو 21037.8 مليون دينار.
وأوضح أن رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية ارتفع بقيمة 185 مليون دينار ونسبة 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 24178.4 مليون دينار بنهاية آذار (مارس) 2009، مشيرا إلى أن أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي نحو 1489.8 مليون دينار بما يمثل ارتفاعا قيمته نحو 183.9 مليون دينار ونسبته 14.1 في المائة.
وأفاد بأنه لا توجد مطالب للبنك المركزي على البنوك المحلية بنهاية آذار (مارس) الماضي وبذلك ارتفع رصيد صافي مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي ليصل إلى نحو 1489.8 مليون.
وكشف التقرير عن تراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية آذار (مارس) 2009 بما يعادل 146 مليون دينار وبنسبة 2.9 في المائة مقارنة بشهر شباط (فبراير) الماضي وذلك بسبب الانخفاض في الموجودات الأجنبية بنسبة 2.8 في المائة.
وأضاف أن إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية ارتفع نحو 187 مليون دينار بنسبة 0.5 في المائة كما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بما نسبته 11.1 في المائة إلى نحو 4349.9 مليون دينار وذلك بسبب الارتفاع في الموجودات الأجنبية بنسبة 1.4 في المائة والانخفاض في المطلوبات الأجنبية بنسبة 7.3 في المائة.
وبالنسبة لمتوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية فقد انخفضت ولجميع الآجال لتصل إلى 1.98 في المائة لودائع أجل شهر ونحو 2.11 في المائة لودائع أجل ثلاثة أشهر.
وارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال آذار (مارس) 2009 بما قيمته 1.62 فلس ونسبته 0.6 في المائة ليصل إلى 291.82 فلس للدولار مقارنة بنحو 290.2 فلس للدولار في شباط (فبراير) الماضي.