"الطيران المدني" توقع اتفاقية استشارية مع "التمويل الدولية" لطرح تطوير مطار المدينة للقطاع الخاص
تتجه هيئة الطيران المدني إلى طرح مشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة أمام المستثمرين نهاية العام الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الدراسات التي تستغرق نحو ثمانية أشهر.
أكد ذلك المهندس عبد الله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني خلال توقيعه اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي لتقديم المساعدة لتعبئة الاستثمارات، بهدف إنشاء مشروع صالة جديدة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة ضمن خطة الهيئة لمواكبة الزيادة المتوقعة في حركة مستخدمي المطار باعتباره مركزا لحركة وصول ومغادرة الحجاج والمعتمرين.
وأضاف رحيمي أن المشروع سيسهم في إنجاح الهيئة، التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المطارات في جميع أرجاء المملكة بمشاركة القطاع، مشيرا إلى أهداف الهيئة العامة للطيران المدني من توسعة وإعادة تأهيل المطار، ليصبح محطة محورية لدخول الحجاج والمعتمرين وخروجهم، إضافة إلى زيادة طاقة المطار لتستوعب حجم الحركة الجوية المتوقعة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تفادي التكاليف الرأسمالية التشغيلية المترتبة على إعادة تأهيل وتوسعة المطار، وذلك من خلال تطبيق اتفاقية حق امتياز بالشراكة العامة الخاصة طويلة الأجل بين كل من الهيئة العامة للطيران المدني والمستثمر الخاص والاستفادة من الخيرات المكتسبة من مشروعي تطوير مجمع صالات الحج ومحطة تحلية المياه.
وبين أن الهيئة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتوسعة مجمع صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز، و تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي سيساعد على تسهيل عملية الدخول والخروج من مكة المكرمة والمدينة المنورة وإليها وتخفيف العبء عن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
وأضاف رئيس الطيران المدني، أنه نظرا لمعدل النمو السنوي المتزايد في الحركة الجوية للركاب الذي تبلغ نسبته 11 في المائة منذ 1990م وبوجه خاص الزيادة المطردة منذ عام 2002، والذي تجاوزت نسبته 33 في المائة في السنة الأخيرة، فإن القدرة الحالية للمطار لا تستطيع مواكبة هذا النمو بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية للمرافق والصالات وتتفاقم هذه المشكلة بوجه خاص خلال موسم الحج، ومن المتوقع أن تزيد الحركة التشغيلية في هذه المحطة بسبب زيادة حركة الركاب والتي يتوقع أن تنمو بمعدل 8 في المائة في السنة حيث إن حركة الركاب تصل إلى ما يزيد على 28 مليون راكب خلال عام 2034 وفق مؤشرات الدراسات.
وأشار المهندس رحيمي إلى أن الهيئة سبق وأن تعاونت مع مؤسسة التمويل الدولية في مشروع إعادة تأهيل مجمع صالات الحج ومشروع إنشاء وتشغيل محطة جديدة لتحلية المياه في مطار الملك عبد العزيز الدولي واللذان كانا أول مشاريع الهيئة بمشاركة القطاع الخاص بطريقة "BOT" كما أكّد أن الهيئة العامة للطيران المدني تمر بمرحلة انتقالية يتم فيها تغيير آلية ومفاهيم وأنظمة العمل لتواكب متطلبات التشغيل على أسس تجارية خصوصاً فيما يتعلق بالمطارات الدولية كما هو معمول به إقليمياً وعالمياً ساعية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة والاستغناء تدريجياً عن الدعم الحكومي.
#2#
من جانبه، قال وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار إن هذا المشروع يعمل في توسعة مرافق البنية التحتية في المطار في إطار شراكة طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف المشروع إلى مساعدة الهيئة العامة للطيران المدني على تحقيق أفضل استخدام للأصول التي تمتلكها مطاراتها، وتحسين عملياتها. وأكد المرشد أن المؤسسة تقدم حالياً خدمات استشارية للهيئة العامة للطيران المدني بشأن عمليات تطوير مستمرة في مشروع مدن المطارات ويشمل المطارات الدولية الرئيسية في المملكة، وهي مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، والهدف من هذا المشروع هو الاستفادة بصورة أفضل من الأراضي داخل حدود المطار وإيجاد النشاط الاقتصادي وتحسين نوعية الخدمات.