صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.8 % في 2021
رفع صندوق النقد الدولي، أمس، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري إلى 2.8 في المائة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لتشرين الأول (أكتوبر) الجاري ، بعد أن كانت 2.4 في المائة في التقرير الصادر في تموز (يوليو) الماضي، بزيادة 0.4 في المائة.
فيما أبقى الصندوق على توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة في عام 2022.
وتشير التقديرات الأولية المعلنة أخيرا ضمن البيان التمهيدي لموازنة 2022 الصادرة عن وزارة المالية، إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6 في المائة في 2021، و7.5 في المائة في 2022 و3.6 في المائة في 2023 و3.3 في 2024.
ويعني ذلك أن توقعات صندوق النقد الدولي أعلى من توقعات الحكومة السعودية لعام 2021، لكنها أقل منها فيما يخص عام 2022.
وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" نما على أساس سنوي 1.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس تعافيه من تداعيات جائحة "فيروس كورونا"، التي ضربت العالم أجمع.
وبذلك فاق نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني، التقديرات السريعة المعلنة سابقا في أغسطس الماضي البالغة 1.5 في المائة.
ويعد نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني هو الأفضل خلال عشرة فصول، كما أنه أول نمو بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 6.9 في المائة بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك +"، الذي بدأ مطلع أيار (مايو) 2020.
على الجانب الآخر، نما القطاع غير النفطي 8.4 في المائة، وهو الأفضل منذ الربع الثاني 2011 (أي خلال عشرة أعوام)، مدعوما بخطط تحفيز حكومية دعمت القطاع سريعا مع بدء تفشي الجائحة، ما ساعد على عودته سريعا إلى النمو.
ونما القطاع الخاص 11.1 في المائة، والقطاع الحكومي 2.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
ويعد نمو القطاع الخاص خلال الربع الثاني هو الأسرع على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.
وتعكس تلك البيانات تعافي القطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص، من تداعيات جائحة كورونا، فيما يبقى الاقتصاد متأثرا بالقطاع النفطي نتيجة خفض الإنتاج، إلا أنه يظهر تعافيا تدريجيا رغم ذلك.
ونتيجة ذلك ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني إلى 60.2 في المائة وهي ثالث أعلى مساهمة للقطاع تاريخيا منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، مقابل 56.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 39.2 في المائة، مقابل 42.8 في المائة في الربع الثاني 2020.
وعلى أساس ربعي، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.6 في المائة في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021، ويرجع ذلك إلى نمو القطاع النفطي 2.4 في المائة، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي تراجعا 0.5 في المائة لكل منهما.
