الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسعودية 1800 % في 10 أعوام
أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أمس الإثنين، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التى تستهدف رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي، يشير إلى أن السعودية تستهدف رفع صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 في المائة خلال 10 أعوام (من 2021 وحتى 2030)، حيث كان الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) العام الماضي 2020.
يعني ذلك أن السعودية تستهدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إليها بأكثر من 18 مرة خلال العشر سنوات الممتدة من 2021 وحتى 2030.
وتشير البيانات المحققة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى الهدف أن السعودية في طريقها فعليا للهدف المرصود بحلول 2030، حيث جذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بنحو 51.9 مليار ريال "13.8 مليار دولار" خلال الربع الثاني 2021، مقابل 3.1 مليار ريال "826 مليون دولار" خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 1574 في المائة وقيمة 48.8 مليار ريال "13 مليار دولار".
ويعد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة على الإطلاق وفق البيانات المتاحة.
ويقارب الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري ما تم جذبه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث بلغت قيمته 15.9 مليار ريال في 2018، و17.1 مليار ريال في 2019، و 20.2 مليار ريال في 2020.
كما يرتفع الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021 بنحو 589 في المائة عن ثاني أكبر تدفقات ربعية تاريخيا، والبالغة 7.53 مليار ريال في الربع الرابع 2016، ما يعكس حجم الارتفاع الهائل الذي حدث.
وجاء ارتفاع الربع الثاني 2021، بعد أن ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال العام الماضي 2020 بنسبة 18.3 في المائة لتبلغ نحو 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في عام 2019.
وتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال 2020 هي الأكبر في أربعة أعوام (منذ 2016 عندما بلغت 27.95 مليار ريال) على الرغم من تفشي الجائحة، التي أدت لتهاوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا.
وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى انخفاض حاد في التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم في 2020 بنسبة 42 في المائة، مقارنة بمستويات 2019.
يأتي ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى السعودية في ظل تعويل رؤية المملكة 2030 على جذب استثمارات أجنبية ضخمة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط كهدف رئيس للرؤية.
واتخذت المملكة العديد من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالميا.
ومن بين تلك الخطوات، عزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ويأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري.
ويتماشى ذلك مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيرا وتم خلاله إعلان عزم 24 شركة عالمية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.
*وحدة التقارير الاقتصادية
