مجموعة الثماني تعلق الجرس ضد "الحمائية الزراعية"

دعا عدد من وزراء الزراعة في أكثر الدول تقدما في العالم أمس إلى وضع حد لإجراءات الحماية في قطاع الزراعة وقالوا إن أفضل السبل لتحقيق الأمن الغذائي يكمن في تحسين الحوافز المقدمة للمزارعين.
وتركزت المناقشات خلال الاجتماع الأول لوزراء الزراعة في مجموعة الثماني ومجموعة الخمس حول خيارات لتحسين الأمن الغذائي وسبل زيادة الإنتاج، وتناول الاجتماع أيضا إجراءات الحماية التجارية المفروضة على المنتجات الغذائية التي تتخذها الدول الغنية والفقيرة على حد سواء مثل حظر الصادرات ورسوم الاستيراد.
وكانت منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للأغذية قد دعت إلى التحلي بضبط النفس في كبح الصادرات وانتقدت حظر التصدير الذي تفرضه دول تعاني ارتفاعا في الأسعار وهو ما يقول البرنامج إنه يعرقل جهود توفير الغذاء للفقراء.
وبينما تحرص الدول الغنية على حماية أسواقها - فعلى سبيل المثال تسعى روسيا، أكبر مورد للدواجن إلى الولايات المتحدة، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن وللحم في غضون عامين - تمثل رد فعل بعض الدول الفقيرة على الارتفاعات في أسعار الغذاء عام 2008 في فرض حظر على تصدير مواد غذائية رئيسية مثل الأرز والقمح.
وقالت ماريان فيشر بويل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الزراعة في مقابلة "أعتقد أن هناك رسائل قوية لمحاولة الحد من إجراءات الحماية القبيحة، "ربما تكون حتى غير مثمرة وتزيد الصعوبات التي نواجهها في تحقيق الأمن الغذائي لأنها قد تقلل حوافز الإنتاج لدى المزارعين".
وضم الاجتماع مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى ووزراء من البرازيل، الصين، الهند، جنوب إفريقيا، المكسيك، الأرجنتين، استراليا، ومصر.
وجاء الصوت المعارض الوحيد في الاجتماع الذي عقد في شمال إيطاليا من وزير الزراعة في الدولة المضيفة الذي قال إنه لن يتردد في فرض رسوم إذا واجه قطاع الزراعة في بلاده أي تهديد، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيرد أي ذكر لإجراءات الحماية على السلع الغذائية في الوثيقة المقرر أن يصدرها الاجتماع اليوم.
وتوقع مسؤولون ومندوبون أن تخلو الوثيقة من توصيات محددة وأن تركز على الحاجة إلى زيادة مساعدات التنمية وإيجاد سبل لزيادة إنتاج الغذاء خاصة في العالم الثالث وبأسعار تناسب المستهلكين المحليين.
وقال وزراء "إنه من المرجح أن تذكر الوثيقة فكرة تكوين مخزونات عالمية من الحبوب "كمفهوم عام" يحتاج إلى دراسة متأنية دون التزام بالعمل بهذه الفكرة".
والمعلوم أن قمة العشرين التي انعقدت في الثاني من نيسان (أبريل) اتخذت خطوات ‏إصلاحية كبرى ضد "نظام الرقابة المالية ‏الفاشل" الذي قوض الازدهار الاقتصادي في العالم، و"رفضت الحمائية ‏التي من شأنها أن تسهم في تفاقم هذه الأزمة المالية العالمية".‏
يذكر أن هناك 17 دولة في مجموعة العشرين فرضت نحو 47 إجراء حمائيا (بأشكال مختلفة) منذ انعقاد قمتهم الأولى في واشنطن وهي القمة التي انعقدت في الـ 15 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، وهذه الإجراءات جاءت في إطار معالجة أوضاع اقتصادها مع تفاقم الأزمة العالمية، لكنها تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.