4 آلاف مدير تنفيذي في «إيفرجراند» يكرسون الجهود لاستئناف الإنتاج وتسليم العقارات
دعا رئيس شركة العقارات الصينية المثقلة بالديون "إيفرجراند" التي قد يؤدي إفلاسها المحتمل إلى زعزعة الاقتصاد، مجموعته إلى بذل كل ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها.
وترزح المجموعة الخاصة تحت ديون تبلغ 260 مليار يورو، وقد يؤدي التخلف عن السداد إلى تباطؤ حاد في قطاعات البناء في الصين، ويسبب اضطرابات في الأسواق العالمية.
وتحت الضغط من جميع الجهات تواجه "إيفرجراند" منذ أسابيع في جميع أنحاء البلاد تظاهرات لمشتري شقق ومستثمرين غاضبين يطالبون بمنازلهم أو أموالهم.
وذكرت صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال" المتخصصة أن شو شيايين رئيس مجلس إدارة المجموعة دعا أكثر من أربعة آلاف مدير تنفيذي للشركة إلى تكريس كل طاقاتهم لاستئناف العمل والإنتاج وتسليم العقارات.
وكانت المجموعة من بين أكبر ثروات الصين، وشدد شو أيضا على أنه يجب بذل كل ما في الإمكان للوفاء بالتزامات الشركة.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي واجهت فيه "إيفرجراند" الخميس استحقاقا جديدا، تسديد فوائد بقيمة 83.5 مليون دولار "71 مليون يورو" على سند مقوم بالدولار.
ومساء الخميس بتوقيت الصين، انقضى الموعد النهائي دون أن تبلغ "إيفرجراند" بشأن الدفع المحتمل. وفي حال لم يتم احترام الاستحقاق، ستستفيد "إيفرجراند" من فترة سماح مدتها 30 يوما قبل إعلان التخلف عن التسديد.
وحاولت المجموعة بسبب عدم قدرتها على الاقتراض من الأسواق المالية ونقص في السيولة، تعويض بعض دائنيها عينيا، ولا سيما من خلال تأمين أماكن توقيف سيارات وعقارات غير مكتملة.
ونقلت الصحيفة عن شو قوله مساء الأربعاء "فقط من خلال الاستئناف الكامل لعملنا وإنتاجنا ومبيعاتنا وعملياتنا سنتمكن من ضمان حقوق ومصالح مالكي الشقق وضمان دفع المستثمرين".
الخوف من أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو مصرف "ليمان" الأمريكي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة في 2008، أثار بلبلة كبيرة في الأسواق المالية في الأيام الماضية.
تتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد إذا ما كانت تنوي التدخل لمصلحة المجموعة الخاصة أم لا.
وفقا لوكالة "بلومبيرج" المالية، نصحت الجهات التنظيمية أخيرا المجموعة بالتركيز على استكمال المنازل قيد الإنشاء ودفع الأموال للمستثمرين الأفراد، مع تجنب التخلف عن السداد في سنداتها الدولارية. وكتبت الوكالة أن "لا مؤشر على أن المنظمين عرضوا دعما ماليا لشركة إيفرجراند للفائدة المستحقة الخميس".
ودعت الحكومة المركزية المجتمعات المحلية إلى "الاستعداد لاحتمال إفلاس إيفرجراند" بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأعلنت "إيفرجراند" الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع حاملي السندات الصينيين بشأن جزء صغير من ديونها، ما أسهم في ضخ تفاؤل محدود في أسواق الأسهم.
وهدأت المخاوف بعض الشيء في الأسواق المالية بعد بيان غامض الصياغة من "إيفرجراند" بشأن سداد الكوبون المستحق على سنداتها المحلية باليوان.
وقالت وحدة العقارات التابعة لشركة إيفرجراند "إن سداد الفائدة المستحقة في 23 سبتمبر على أحد سنداتها المقومة باليوان تمت تسويتها من خلال مفاوضات خارج غرفة المقاصة"، من دون تحديد المبلغ المستحق أو تاريخ تسديده. وأشارت تقديرات من "بلومبيرج" وRFINITIV إلى أن الكوبون المستحق بنحو 36 مليون دولار.
وضخ البنك المركزي الصيني 18.6 مليار دولار في القطاع المصرفي وسط مخاوف من أزمة ديون "إيفرجراند"، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق.
