البيئة بين الوعي وتطبيق الأنظمة

الاهتمام بالبيئة لا يقتصر على نظافتها فقط، رغم أهمية ذلك، إلا أن اهتمام الجهات الرسمية يفترض أن يشمل تنميتها، والمحافظة على العناصر الموجودة فيها من نبات، وحيوان، ومصادر مياه، كالأنهار، والبحيرات، والبحار، والهواء، والتربة، ويقاس تحضر الأمم بما يتحقق من نجاح في المحافظة على بيئاتها، لارتباطها بحياة الناس، ومصادر رزقهم، فمن من الناس من لا يحب ألا يشرب، ويغتسل بماء نظيف، ومن لا يحب أن يأكل فواكه، وخضراوات نظيفة، سالمة من الملوثات الكيميائية، كالمبيدات، والغازات؟، ومن يتأمل في ممارسات الجهات الرسمية في بعض الدول يلمس التناقض الواضح، حيث بعضها توجه نظام الصرف الصحي للأنهار لتختلط المياه النجسة الملوثة مع مياه الشرب، ومياه ري المزارع بما يترتب على ذلك من مشكلات صحية وبيئية.
هنالك تحركات من بعض الدول من أجل تخفيف الأضرار البيئية، وذلك للمحافظة على صحة الإنسان وموضع مسكنه، وطرح عديد من الدول بعض البرامج لحماية البيئة، لمواجهة الهواجس الطبيعية التي أصبحت تمثل قلقا لكثير من الدول لما يترتب على ذلك من قلة أمطار، وتقلص للرقعة الخضراء، ومن ثم تصحر، وهذه النتائج لا يرغب في الوصول إليها أحد، رغم ممارسات من يرفعون شعار المحافظة على البيئة.
اتفاقية باريس للمناخ هدفها التزام الدول الموقعة عليها، وعددها 195، والمملكة واحدة من الدول الموقعة عليها مع تحفظها على ثلاثة بنود هي خريطة الطريق لمعالجة النقاط العالقة منذ اجتماع باريس، والإعلان السياسي، وآليات دعم الدول النامية في المحافظة على البيئة والمناخ.
ويمثل يوم الأرض أحد المخرجات لحماية البيئة، بهدف بث الوعي العالمي لمحافظة كل مجتمع على بيئته، حتى إن بعض الدول كفرنسا اتخذت إجراءات تحد بشكل تدريجي من استخدام المنتجات المؤثرة في الوضع البيئي، كما عمدت دول أخرى إلى إلزام الشركات العاملة في مجال الأخشاب بالالتزام بقانون زراعة عشر أشجار بدل كل شجرة يتم قطعها في الغابة، تفاديا لنقص الرقعة الخضراء، وما يترتب عليه من تغيرات طبيعية، وبهدف المحافظة على بيئاتها تقوم الدول المستخدمة للطاقة النووية بنقل، ودفن المخلفات النووية في بلدان أخرى لا تعي حكوماتها خطورة هذا الصنيع، أو ربما تقع تحت طائلة الطمع بإغراءات مالية لا تساوي شيئا مقابل الأضرار المترتبة عليها، أو ربما الابتزاز والتهديد.
الغازات الصادرة من المصانع، والتجارب النووية، ومخلفاتها لها دور بارز في المشكلات البيئية، لكن الدول الغربية لا تعترف بهذه الحقيقة، وتتجاهلها، وتلقي باللائمة على الدول المصدرة للبترول الذي يمثل الآن عصب الحياة في الدول الصناعية، ولذا نجد من ردود الفعل للسياسات المتناقضة في أوروبا وجود ما يعرف بجماعات، وأحزاب الخضر التي تسعى لبث الوعي البيئي، وتعترض على بعض التجارب النووية، إلا أن جهودهم لا تحقق الأهداف مقابل جهود الشركات، والحكومات وذوي رؤوس الأموال.
المملكة منذ عقود أوجدت هيئات مثل هيئة الأرصاد، وحماية البيئة، وهيئة الحياة الفطرية، والآن كما أنشأت وزارة البيئة مقترنة بالزراعة، والمياه، وعملت الهيئات، والجهات المعنية بالبيئة على إيجاد المحميات، وسن أنظمة، وتشريعات حماية البيئة متضمنة عقوبات السجن، والغرامة، ومصادرة السيارة على حسب نوع المخالفة، وذلك بسبب أنه لا يمكن الاعتماد على الالتزام، والانضباط الفردي، فالإنسان في كل مكان من العالم يحتاج إلى ضبط سلوكه عن الانحراف، ومخالفة الأنظمة، وتجنب الاعتداء على الممتلكات العامة إلى عقوبات رادعة، فالنصائح، والإرشادات لا تكفي وحدها، ما لم يصل الفرد إلى النضج الذي يدرك به أهمية وجود بيئة خضراء نظيفة تسهم في تلطيف الجو، وحياة فطرية توجد التوازن البيئي الطبيعي.
إن مشروع غرس سبعة ملايين شجرة في الرياض، وغرس عشرة مليارات شجرة الذي أطلقه ولي العهد في أنحاء المملكة كافة، يمثل توجها حيويا لإعادة بيئة بلادنا إلى ما يفترض أن تكون عليه، كما أن حماية المشاريع تحتاج إلى سن الأنظمة، وتطبيقها لتحقيق أهداف البرامج، والمشاريع.