"جبل عمر" تقدم عرض غير ملزم لـ "الإنماء مكة العقاري" بشأن تسوية شاملة لأصوله

قدمت شركة جبل عمر للتطوير عرض غير ملزم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري بخصوص بيع 3 فنادق وسوق تجاري ومن ثم إعادة استئجار الأصول وتشغيله لمدة 10 سنوات بإيجار سنوي قيمته 540 مليون ريال سنويا وعطفا على التطورات الناتجة عن الجائحة والتي أثرت سلباَ على إيرادات الفنادق والأسواق المستأجرة.

حيث أوضحت في بيانها عبر "تداول" أن العرض لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بالصندوق من خلال قيام الشركة بإصدار 193,068,966 سهم جديد لصالح مالكي وحدات الصندوق مقابل الآتي :

- تسوية جميع الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق و أو الأطراف المعنية بالصندوق والمتمثلة بشكل رئيسي في الدفعات الإيجارية المستحقة وأي التزامات أخرى بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق

- تنازل الصندوق و أو الأطراف المعنية بالصندوق عن جميع حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق المتصلة بأصول الصندوق بما في ذلك ملكيتها النفعية والقانونية بحيث تعود للشركة

- إلغاء جميع الضمانات المقدمة فيما يتصل بالتزامات الشركة تجاه الصندوق و أو الأطراف المعنية بالصندوق بما في ذلك فك الرهن عن العقارات المرهونة من قبل الشركة لصالح الصندوق.

وأوضحت أن العرض المقدم غير ملزم ويخضع لعدة أمور منها قبول الصندوق للعرض والاتفاق مع مديره على أحكام وشروط الصفقة المحتملة وإبرام اتفاقية ملزمة بشأنها وفي حال إبرام الاتفاقية الملزمة فإن تنفيذ الصفقة المحتملة سيكون حينها خاضع لعدة شروط وموافقات من ضمنها الموافقات النظامية ذات الصلة والتي تشمل موافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية للشركة وغير ذلك من الشروط التي سيتم تحديدها في الاتفاقية الملزمة.

وقد قامت جبل عمر بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي وتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة. وبينت أن الصفقة المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة المحتملة، الأمر الذي سيتم تقييمه وتحديده من قبل الشركة لغرض التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة في وقت لاحق. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.