تكساس تسمح لمواطنيها بمقاضاة وسائل التواصل الاجتماعي

تستعد ولاية تكساس الأمريكية لتطبيق قانون جديد، يسمح لسكان الولاية بمقاضاة شركات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل: "فيسبوك"، "تويتر"، و"يوتيوب"، إذا تم حظرها من على منصاتها بسبب آراء سياسية.
ومرر برلمان تكساس القانون، ومن المنتظر أن يوقع جريج أبوت، الحاكم الجمهوري للولاية، عليه حتى يبدأ تنفيذه، بحسب صحيفة "يو.إس.أيه توداي" الأمريكية.
ويشبه هذا القانون، قانون ولاية كاليفورنيا، الذي أصدر قاض اتحادي حكما بوقف تطبيقه في حزيران (يونيو) الماضي، قبل أن يدخل حيز التطبيق بالفعل.
وقال القاضي روبرت هينكل في ذلك الوقت، إن نطاق القانون أوسع مما يجب ويتعارض مع حرية التعبير ولا يخدم المصلحة الوطنية، لأن تقييد وجهة نظر لمصلحة وجهة نظر أخرى لا يمثل مصلحة شرعية للولاية.
جاء ظهور هذه القوانين التي تحد من قدرة شبكات التواصل الاجتماعي على حظر بعض المستخدمين والسيطرة على المحتوى المنشور عليها، في أعقاب حظر موقعي تويتر وفيسبوك لحسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعد الهجوم الدامي لأنصاره على مقر الكونجرس في السادس من كانون الثاني (يناير) الماضي.
ويقول بعض المحافظين: إن شركات شبكات التواصل الاجتماعي تراقب المحتوى المنشور عليها لأسباب أيديولوجية، وهو الاتهام الذي ترفضه الشركات باستمرار.