ألمانيا: شروط أمنية صارمة على شركات الهواتف الذكية

أصدرت السلطات الألمانية شروطا قاسية على الشركات المصنعة للهواتف الذكية، لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن السلطات الألمانية ستجبر بموجب القرار الجديد، الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تقديم تحديثات أمنية لمدة تصل إلى سبعة أعوام كاملة.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية ستدفع الاتحاد الأوروبي بذلك القرار إلى اعتماد حد الأعوام السبعة للتحديثات الأمنية للهواتف الذكية.
ويشمل هذا القرار أيضا التزام الشركات بضرورة تقديم قطع الغيار اللازمة لتوفير تلك التحديثات لكل الهواتف المبيعة على الأراضي الألمانية.
ومن المتوقع أن يواجه القرار معارضة شرسة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بالأخص شركات: أبل، جوجل، وسامسونج، التي تطلب أن يكون حد التحديثات الأمنية عند ثلاثة أعوام فقط، وتريد قصر تغيير قطع الغيار على الشاشات والبطاريات فقط، وعدم مدها إلى الكاميرات ومكبرات الصوت وباقي قطع غيار الهواتف.
ومن المحتمل أن يكون القرار الألماني ساري المفعول في 2023 المقبل.
من جانب آخر، كشفت تقارير عن أن أحدث نظام تشغيل جديد والمرتقب لأجهزة "أبل" "آي أو إس 15" ينوي استهداف مستخدميه بالإعلانات.
وبعد تنزيل تحديث "آي أو إس 15" على الأجهزة، ستطلب "أبل" الإذن من مستخدميها من أجل تفعيل إعلانات مخصصة لهم، داخل متجر تطبيقاتها وتطبيقها للأخبار "أبل نيوز".
وفي حال رفض المستخدمون طلب "أبل"، ستتوقف عن تحليل ما يقرأونه ويشترونه ويبحثون عنه على أجهزتهم، من أجل توفير إعلانات مستهدفة لهم.