توزيع مخصصات وتعاف أكثر استدامة

بدء سريان أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار. وتمثل هذه المخصصات حقنة لقاح في ذراع العالم ودعما قويا لمسيرة عودة التعافي الاقتصادي، وإذا استخدمت بحكمة، ستكون فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة.
"وسيتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، تمثل عنصرا مكملا لاحتياطيات الدول من النقد الأجنبي وتحد من اعتمادها على الدين المحلي أو الخارجي الأعلى تكلفة. ويمكن للدول استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة.
"ويجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق. ويعني هذا حصول الدول الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها الدول منخفضة الدخل، وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
"وحقوق السحب الخاصة مورد بالغ القيمة، ويرجع تحديد أفضل السبل لاستخدامها إلى ما تقرره الدول الأعضاء في هذا الصدد. حتى تستخدم حقوق السحب الخاصة بما يحقق الاستفادة القصوى للدول الأعضاء والاقتصاد العالمي، ينبغي أن تكون هذه القرارات حكيمة ومرتكزة على قدر كاف من المعلومات.
"ولدعم الدول الأعضاء، والمساعدة على ضمان الشفافية والمساءلة، يقدم الصندوق إطارا لتقييم الانعكاسات الاقتصادية الكلية لتوزيع المخصصات الجديدة، وكيفية معاملتها إحصائيا وإخضاعها للحوكمة الرشيدة، وتأثيرها المحتمل في بقاء الدين في حدود مستدامة. كذلك سيقدم الصندوق تحديثات منتظمة للبيانات المتعلقة بكل الحيازات والمعاملات والمبادلات ذات الصلة بحقوق السحب الخاصة، بما في ذلك تقرير للمتابعة عن استخدام حقوق السحب الخاصة في فترة عامين.
"ولتعظيم المنافع المحققة من هذا التوزيع، يشجع الصندوق الدول ذات المراكز الخارجية القوية على التطوع بتحويل بعض حقوق السحب الخاصة إلى الدول الأكثر احتياجا. وقد تعهد بعض الدول بالفعل بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، إلى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر الذي يقدم قروضا ميسرة للدول منخفضة الدخل. وهذه هي البداية فقط، وسيواصل الصندوق العمل مع دوله الأعضاء للبناء على هذا الجهد.
"ويتواصل الصندوق أيضا مع دوله الأعضاء بشأن إمكانية إنشاء صندوق استئماني جديد يحمل اسم الصندوق الاستئماني للاستدامة والصلابة، ويمكن من خلاله استخدام حقوق السحب الخاصة المحولة من الدول الأعضاء في مساعدة الدول الفقيرة والضعيفة التي تجتاز تحولا هيكليا، بما في ذلك مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ. ومن الممكن أيضا توجيه حقوق السحب الخاصة لأغراض دعم الإقراض المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
"ويمثل هذا التوزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة عنصرا بالغ الأهمية في جهد الصندوق الأوسع نطاقا لدعم دوله الأعضاء كي تتجاوز الجائحة، وهو ما يتضمن تمويلا جديدا قدره 117 مليار دولار لـ 85 بلدا، وتخفيف أعباء الديون لـ 29 بلدا منخفض الدخل، وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم في مجال تنمية القدرات لـ 175 بلدا لمساعدتها على تحقيق تعاف قوي وأكثر استدامة".