نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص 15.7 % بنهاية يوليو .. 1.87 تريليون ريال

بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية يوليو الماضي نحو 1.87 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 15.7 في المائة، مقارنة بنحو 1.62 تريليون ريال للشهر المماثل من 2020، بصافي إقراض بلغ 254 مليار ريال للفترة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، نما حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال يوليو على أساس شهري بنحو 0.52 في المائة، وبصافي إقراض بلغ عشرة مليارات ريال، ليواصل بذلك نموه للشهر الـ 25 على التوالي.
وعلى الرغم من النمو المتتالي، إلا أن المعدل في شهر يوليو هو الأدنى منذ بداية العام الجاري، في حين يعد شهر مارس الماضي الأعلى نموا بواقع 2.37 في المائة.
وفي 2020 شهد الائتمان المصرفي أعلى معدل نمو في ثمانية أعوام، حيث سجلت حينها نموا بنحو 14.3 في المائة، لتسجل البنوك العاملة في السعودية نموا في ائتمانها المصرفي للقطاع الخاص للعام الثالث على التوالي.
إلى ذلك، ارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية 2021 حتى نهاية يوليو 10 في المائة تقريبا، حيث كان حجم الإقراض بنهاية 2020 عند مستوى 1.7 تريليون ريال، وبصافي إقراض بلغ 171 مليار ريال.
فيما بلغت استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة بنهاية يوليو نحو 71.11 مليار ريال، مقارنة بنحو 64.1 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.954 تريليون ريال.
وفيما يتعلق بالودائع المصرفية، بلغت بنهاية يوليو الماضي نحو 2.04 تريليون ريال، لتسجل نموا سنويا بنحو 11.1 في المائة، وتسجل أعلى معدل نمو سنوي منذ ثمانية أشهر.
ويأتي النمو بدعم من نمو الودائع تحت الطلب بواقع 9 في المائة، التي تشكل 64.6 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، فيما نمت الودائع الزمنية والادخارية بنحو 1.7 في المائة بدعم زيادة الودائع للهيئات الحكومية.
وحدة التقارير الاقتصادية