تركيز المستثمرين على الأسهم يتراجع بتداولات سوق الدين المحلية

أنهت السوق السعودية الخاصة بتداولات أدوات الدين من سندات وصكوك، أول أشهر النصف الثاني من العام الجاري، عند مستويات قريبة من 1014 نقطة، محققة انخفاضا بمقدار 8.59 نقطة تعادل 0.84 في المائة، بعد أن بدأت العام الجاري عند 1022 نقطة.
يأتي ذلك، وسط تركز أعين المستثمرين على سوق الأسهم، وتأثر الأوراق المالية المدرجة بتذبذبات عوائد سندات الخزينة الأمريكية.
ولم تشفع الصفقات الخاصة المليارية، التي تشكل نسبة كبيرة من العمليات المنفذة في دفع المؤشر للمحافظة على مستوياته المسجلة بداية العام، وذلك بفعل طبيعة تلك الصفقات المتفاوض عليها، التي لا تؤثر في سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، بينما تؤثر في كميات وقيم التداول.
وسجلت سوق الدين أقصى ارتفاع تاريخي لها في أغسطس 2020، إلا أنها تخلت عن مكاسبها بعد ذلك، حيث بلغ المؤشر أقصى نقطة إغلاق في تاريخه في 11 آب (أغسطس)، حين حقق المؤشر أعلى إغلاق قياسي منذ نشأة السوق، وذلك بعد أن أغلق الجلسة عند 1033 نقطة بفضل التداولات النشطة من قبل الصفقات الخاصة بين المحافظ الكبرى.
سوق الشركات
وفي الإطار ذاته، حافظ مؤشر "صكوك وسندات الشركات" عند مستويات 994 نقطة، وذلك بعد أن غابت الصفقات خلال النصف الأول.
وتحتوي هذه السوق المخصصة للشركات على خمسة إصدارات منها اثنان لشركة الكهرباء، وباقي الإصدارات المدرجة موزعة على شركة ساتورب والبحري وصدارة. ولا تشهد السوق تنفيذ صفقات كثيرة، الأمر الذي أدى لضعف أحجام التداول.
وتحمل تلك الإصدارات لكونها سعرت بالفائدة المتغيرة، التي تتبع حركة السايبور، ولا تحمل طابع توزيع العائد الثابت، ومع ذلك فالمستثمر (سواء بأداة دين ذات عائد ثابت أو متغير) يحصل على توزيعات دورية كأرباح، إلا أنها تكون متفاوتة مع المرجع التسعيري للسايبور.
إعادة فتح إصدار
وشهدت تعاملات الربع الثالث الجاري تنفيذ أول إعادة فتح لإصدار دولاري من الصكوك لشركة سعودية مدرجة، في خطوة إيجابية تشجع المصدرين السعوديين على تبني استراتيجية اقتناص الفرص بالتداولات الثانوية، وذلك عقب نجاح جهة الإصدار المحلية في تحقيق وفرة بتكاليف التمويل.
وفي الوقت الذي يتبنى المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، منهجية فتح الإصدارات القديمة المقومة بالعملة المحلية خلال الإصدارات الشهرية، فإن جهة الإصدار السيادية لم يتسن لها تطبيق تلك الاستراتيجية على صعيد إصداراتها الدولية.
وعلمت "الاقتصادية"، أن البنوك الاستثمارية الدولية بدأت في حث عملائها السعوديين على إعادة فتح الإصدارات القديمة لما لها من فوائد إيجابية على مساهمي الشركات المدرجة، وتعد منهجية إعادة فتح أحد الإصدارات السابقة بمنزلة الآلية السريعة لإغلاق الإصدار في زمن قياسي، مقارنة بما لو تم طرح إصدار جديد.
وهذه المنهجية سريعة جدا، لأن المستثمرين ليسوا بحاجة إلى أن يطلعوا على نشرة إصدار جديدة، حيث يتم الإصدار بالشروط السابقة نفسها، في حين إن العائد الربحي يبقى هو نفسه، ولكن الذي يتغير هو "العائد حتى تاريخ الاستحقاق".
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مالية، أن الجهات الخليجية، التي تلجأ للصكوك الدولارية ويتم تغطية اكتتاباتها بمقدار 5.8 مرة (يلامس ست مرات المبلغ المطلوب) مقابل 3.6 مرة للسندات التقليدية، وذلك وفقا للمذكرة البحثية الصادرة من بنك أبوظبي الأول.
وأشار تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" إلى أن الإقبال الكبير، في الغالب من المستثمرين الشرق أوسطيين على الصكوك، يظهر اتساع قاعدة مستثمريها لتشمل عدة مناطق جغرافية متنوعة ومحدودية المعروض من الإصدارات ذات الدرجة الائتمانية المرتفعة.
يشار إلى أن إمارة أبوظبي أعادت فتح سندات سبق أن أصدرتها خلال العام الماضي، مستغلة الظروف المواتية لسوق الدين، وأسهمت تلك الخطوة الانتهازية لظروف السوق في تحقيقها أدنى مستوى عائدات في دول مجلس التعاون الخليجي لكل من الشرائح الثلاث.
وذكرت منصة "ريد" REDD، المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، أن شركة سعودية حاصلة على تصنيف ائتماني Ba2/ BB+ أعادت فتح إصدار قديم لها، وذلك عبر طرح إضافي من الصكوك بقيمة 225 مليون دولار.
وفي بيان منفصل لدى "تداول"، ذكرت الشركة السعودية، أن عائد الصك يبلغ 5.625 في المائة للإصدار السابق بتاريخ السابع من أبريل 2021، وقد تمت إعادة الإصدار في 14 يوليو بسعر 104.75 سنت للدولار، ما يجعل عائد الصك الفعلي لهذا الإصدار 4.585 في المائة، لافتا إلى أنها استفادت بشكل ممتاز خلال هذا الإصدار من الحصول على توفير في سعر الاقتراض بنحو 1 في المائة، مقارنة بالإصدار السابق.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لدعم وتعزيز مركزها المالي من خلال سداد جزء كبير من قروضها القائمة، من أجل الاستمرار بإحلال وسائل التمويل غير المضمونة مقابل المضمونة، وكذلك لتحرير عدد كبير من أصولها ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تحرير جميع أصولها المرهونة لدى البنوك.
وبحسب الشركة، ستوفر الخطوة أيضا سيولة إضافية لدعم وتمويل خطة الشركة التوسعية المشتملة على ثمانية مشاريع من المزمع استكمالها على المديين القصير والمتوسط، التي تأتي ضمن استراتيجية الشركة الأوسع والهادفة إلى التوسع في تطوير مراكز التسوق العصرية، التي تضم وجهات ترفيهية متنوعة مثل دور السينما والمطاعم والكافيهات الراقية علاوة على محال التجزئة.
الإصدارات الحكومية
ونشرت "الاقتصادية" تحليلا في 22 يوليو 2021، أشارت فيه إلى ازدياد وتيرة الإصدارات الجديدة من الصكوك الحكومية خلال 2020، بنسبة 100.1 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ قيمة إجمالي الطرح 54.7 مليار ريال.
وشكلت إعادة فتح إصدارات الصكوك الحكومية القديمة 35.5 في المائة من إجمالي استدانة 2020 البالغة 85.03 مليار ريال، حيث تم الطرح في 2020، ما يصل إلى ثمانية إصدارات جديدة، مقارنة بـ18 إصدارا قديما تمت إعادة فتحها.
وشجع تداول أدوات الدين الحكومية فوق قيمتها الاسمية على تبني المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، منهجية إعادة الفتح، وتلقت الصكوك القديمة المدرجة سيولة بلغت 30.2 مليار ريال، لتتعاظم قيمة تلك الإصدارات عما كانت عليه، بسبب منهجية إعادة الفتح.
ويلعب التوازن بين منهجية الطروحات الجديدة وإعادة الفتح أهمية بالغة مع الشكل العام لمنحنى العائد السيادي للإصدارات المقومة بالريال، وتعد منهجية إعادة فتح أحد الإصدارات السابقة بمنزلة الآلية السريعة لإغلاق الإصدار في زمن قياسي، مقارنة بما لو تم طرح إصدار جديد. وهذه المنهجية سريعة جدا، لأن المستثمرين ليسوا بحاجة إلى أن يطلعوا على نشرة إصدار جديدة، حيث يتم الإصدار بالشروط السابقة نفسها، في حين إن العائد الربحي يبقى هو نفسه، ولكن الذي يتغير هو العائد حتى تاريخ الاستحقاق.
وعلى سبيل المثال، قد تصدر حكومة ما صكوكا خمسية بقيمة 500 مليون دولار بعائد 5 في المائة، وبعد ثلاثة أشهر تقرر جهة الإصدار إعادة فتح ذلك الإصدار القديم، عندها يكتتب المستثمرون بالمبلغ المحدد لإعادة الفتح وهو 50 مليون دولار، ليصبح إجمالي الإصدار 550 مليون دولار، حيث يحصل المستثمرون الجدد والقدامى على العائد نفسه.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين من منهجية "إعادة الفتح" إلى زيادة السيولة من كل شريحة صكوك سبق أن تم إصدارها في الماضي.
وبخلاف كون هذه الاستراتيجية متبعة مع أسواق الدين المتطورة عالميا، فإنها تبلورت على أرض الواقع، بعد محادثات بين المركز الوطني لإدارة الدين والمستثمرين والمتعاملين الأوليين حول كيفية تحفيز السيولة مع الإصدارات القائمة، حيث إن تقليل عدد الإصدارات وإعادة فتح الإصدارات القديمة يعطي الفرصة للمستثمر للتركيز على منطقة معينة وإصدار واحد.
منحنى العائد ومنهجيتا الطروحات
ويلعب التوازن بين منهجية الطروحات الجديدة وإعادة الفتح، أهمية بالغة مع الشكل العام لمنحنى العائد السيادي للإصدارات المقومة بالريال.
ومن المهم بمكان عند بناء منحنى العائد، أن تكون هناك نقاط معينة ومحددة يحصل من خلالها التناسق والانسجام، بدلا من أن تكون هناك إصدارات عدة في فترات معينة، قد تؤدي إلى بعض التشتت وعدم التركيز للمستثمرين.
لذلك، أصبح المركز الوطني لإدارة الدين يكتفي بفتح إصدارات معينة بحجم معين، الأمر الذي يؤدي إلى تركيز المستثمرين على نقطة واحدة وتسعيرها بدلا من فتح إصدارات متعددة قد تكون متعبة ومشتتة للطرفين، أي جهة الإصدار والمستثمرين.
التداول بعلاوة سعرية
ويكمن أحد الأسباب الرئيسة، التي تشجع على إعادة الفتح لكون الصكوك الحكومية تتداول بعلاوة سعرية خلال التداولات الثانوية، الأمر الذي يجعل من منهجية إعادة فتح الإصدار خيارا متبعا بسبب أوضاع السوق خلال وقت الإصدار.
ومن غير المعتاد إطالة أمد فتح الإصدارات القديمة لفترة أطول (دون وجود طروحات جديدة للآجال كافة، ولو جاء ذلك على حجم إصدار رمزي لكل شريحة).
ويظهر التحليل لإصدارات 2017 و2018، أن المركز الوطني لإدارة الدين، المعروف سابقا بمكتب الدين العام، دأب على طرح إصدار جديد ثم تتم إعادة فتحه شهرين متواصلين، وبعد ذلك يتم تحديث منحنى العائد بطرح جديد آخر.
ومع الانخفاضات، التي تشهدها استحقاقات السايبور كافة، بات المجتمع الاستثماري في السعودية متقبلا للواقع الجديد، وهو رؤية عوائد متدنية على جميع آجال الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل للصكوك الحكومية.
ويعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على السندات في وقت بعينه تمتلك فيها جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها مختلفة في الاستحقاق، بمعنى فارق الفائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
تباين العائد للإصدارات
تتميز الإصدارات الحكومية بكونها مرت بفترتين من حيث العائد، وذلك خلال ستة أعوام، الأولى كانت إبان تولي مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إصدارات السندات الحكومية بين الفترة من 2015 إلى 2016 التي تميزت بدنو نسبة العائد على الإصدارات ولم يتخللها إعادة فتح أي إصدار قديم.
وبخلاف السندات، التي كانت بالفائدة المتغيرة، التي تتبع حركة السايبور، كانت تطرح سندات بالفائدة الثابتة كإصدار شهري جديد دون إعادة فتح إصدارات قديمة، حيث بلغ العائد على سندات سبتمبر 2016 بين 1.81 و2.50 في المائة للشرائح ما بين خمسة وعشرة أعوام.
البنية التحتية للتداول
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر حكومية مطلعة، أن السعودية تمكنت بنجاح من تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة في أسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين، تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك إلى مبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين، التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
ونجحت السعودية في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث تكون مماثلة لسوق الأسهم في سهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر (شراء وبيع) بشكل مستمر ومؤتمت، وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية، وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.
علاقة الفائدة مع أدوات الدين
ومعلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات، التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.
السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة. ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة إلى البيع، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.
السماح للأجانب بالاستثمار
في سبتمبر 2020، قرر مجلس هيئة السوق المالية، السماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية، السماح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، ولا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
‌وتضمن أيضا أنه لا يجوز للشخص الأجنبي، الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسة ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين، الذين يسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، أو يصبح مستفيدا نهائيا في اتفاقية مبادلة، وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
وقال مجلس هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع الهيئة في حينه، إن القرار يأتي انطلاقا من أهداف الهيئة بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية (برنامج الريادة المالية)، وتماشيا مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
كما يأتي استمرارا لمساعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، مع الالتزام بنهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليميا ودوليا.
وسيسهم القرار أيضا في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.
وعملت هيئة السوق المالية على إعداد دليل يهدف إلى توضيح قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وطرق استثمارهم في الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى إجراءات فتحهم الحساب الاستثماري.
وتقوم مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة برخصة التعامل أو الحفظ، بالاتفاق مع المستثمر الأجنبي على مسودة اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي لتقييم طلب التأهيل الخاص به، وبعد التأكد من استيفاء الطلب المقدم للمتطلبات المنصوص عليها في القواعد، تصدر مؤسسة السوق المالية المرخص لها قرارها بقبول أو رفض الطلب.
وبعد قبول طلب التأهيل، يستطيع المستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة مع مراعاة قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
ومن بين هذه القيود، لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة، ولا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، والمستثمرين الاستراتيجيين) تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
وحدة التقارير الاقتصادية