نمو الائتمان المصرفي للقطاع التجاري في السعودية 4 % إلى 319.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني

سجل الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التجارة في السعودية نموا بنحو 4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، ليبلغ نحو 319.1 مليار ريال مقارنة بـ306.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، ويسجل صافي إقراض بنحو 12.3 مليار ريال للفترة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، سجل حجم الائتمان للقطاع التجاري أعلى مستوى في نحو أربعة أعوام، أي منذ الربع الثالث من 2017، إذ كان مستوى الائتمان حينها عند 321.8 مليار ريال.
وبذلك، يسجل ائتمان القطاع التجاري نموا سنويا للربع التاسع، مع الأخذ بالاعتبار أن معدلات النمو تباطأت خلال الفصول الثلاثة الأخيرة.
وبلغ معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري والربع الرابع من 2020 نحو 3.6 و4.2 في المائة، بينما سجلت معدلات النمو في الربع الأول من 2020 نحو 10.8 في المائة ونحو 6.7 في المائة للربع الثاني من 2020.
ويشكل القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض المصرفي للأنشطة الاقتصادية نحو 16.3 في المائة بنهاية الربع الثاني، إلا أن نصيب القطاع تراجع مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 18.4 في المائة.
وعند المقارنة الربعية، سجل قطاع التجارة الذي يعد أكبر قطاع ممول من قبل البنوك من إجمالي القطاعات الرئيسة، نموا مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2020) بنسبة 2.6 في المائة.
ويتزامن ارتفاع حجم الائتمان للقطاع التجاري وكذلك القطاع الخاص عموما، خلال الفترة، مع تراجع أسعار الفوائد على الإقراض، إذ انخفضت الفائدة بشكل واضح بين المصارف "السايبور" الذي يعد من بين أهم المراجع التسعيرية للائتمان في السعودية.
وفي عام، سجل قطاع التجارة نموا في حجم قروضه خلال 2020 بنحو 4.2 في المائة، وهي أعلى معدل نمو في أربعة أعوام، ليواصل القطاع نموه للعام الثاني على التوالي.
إلى ذلك، نما حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنحو 15.8 في المائة ليبلغ نحو 1.86 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.61 تريليون ريال وبصافي إقراض بلغ نحو 254.8 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية