دعوة إلى التريث في طرح شركات تأمين جديدة تخوفا من منعطف الإفلاس

حذر عدد من المهتمين بمجال صناعة التأمين في السعودية، من أن الترخيص لشركات تأمين جديدة سيضغط على الشركات العاملة حاليا باتجاه فقدان جزء كبير من حصتها في السوق المحلية ما قد يعرضها لخطر الإفلاس، مطالبين بضرورة التريث في الترخيص لشركات جديدة حتى تتمكن الشركات الحالية من الوقوف على أقدامها، على اعتبار أن قوة هذه الشركات وحجم أعمالها مهمان للاقتصاد الوطني.
يأتي هذا التحذير في الوقت الذي تستعد فيه سوق التأمين السعودية لاستقبال أربع شركات تأمين جديدة كانت قد حصلت أخيرا على موافقة التأسيس من الجهات الرسمية، وسيتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بهدف جمع نحو 260 مليون ريال لتمويل أنشطتها التأمينية بغية اقتطاع حصة من كعكة التأمين السعودية التي تقتسمها حاليا 21 شركة تأمين نظامية إلى جانب شركات أخرى لا تزال تمارس نشاطها بطرق غير نظامية.
والشركات التي ينتظر دخولها السوق بعد الانتهاء من طرح أسهمها للاكتتاب خلال الفترة من 18 وحتى 27 نيسان (أبريل) الجاري تمهيدا لممارسة نشاطها رسمياً في السوق المحلية، هي: أكسا للـتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون ريال، ايس العربية للتأمين التعاوني برأسمال 100 مليون ريال، وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي برأسمال 200 مليون ريال، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون ريال.
وردا على السؤال المطروح حول قدرة السوق المحلية على استيعاب هذا العدد الكبير من شركات التأمين، قال مراقبون إنهم لا يرون أن هناك جدوى من كثرة عدد شركات التأمين العاملة في السوق لأن حجم السوق لن يستوعبها، وهو الأمر الذي قد يؤدي بدوره مستقبلا إلى انسحاب بعضها ويتسبب في إلحاق أضرار بنشاط التأمين والمستثمرين فيه.
وأشار المراقبون أنفسهم إلى أن النشاط التأميني لا يزال نشاطا جديدا ولم يتمكن بعد من الوصول إلى كثير من منشآت الأعمال والأفراد، يضاف إلى ذلك أن معظم تلك الشركات تحتاج إلى كفاءات بشرية وهو أمر يصعب تحقيقه خلال فترة وجيزة، ملمحين في الوقت ذاته إلى أن قطاع التأمين لا يزال ينطوي على حالة من انعدام الشفافية رغم أن هذه السوق من أهم القطاعات المالية وأكثرها حساسية.
ويقول عبد الرحمن الخطيب الخبير في شؤون التأمين "إننا ندرك أن التأمين يمس المجتمع بأسره، ومع ذلك فإن شركات التأمين أصبحت مهددة في ظل التحديات التي تواجهها على خلفية تردي الأوضاع الاستثمارية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض الوعي التأميني مع وجود تلاعب في تطبيق التأمين الإلزامي وعدم ضمان تطبيقه بشكل كامل".
وأضاف قائلا: "بعض شركات التأمين أيضاً لا تزال تعاني ندرة الكفاءات التأمينية وبعض المشكلات الإدارية مع زيادة مصروفات التأسيس, ما أدى إلى تآكل جزء كبير من رؤوس أموالها دون أن تضيف أي تغيير ملحوظ لعمليات التأمين في السوق سواء من ناحية الجودة أو النوعية".
ولفت الخطيب إلى أن وضع بعض شركات التأمين لا يزال غامضا في ظل عدم وجود البنية الأساسية التي تحتاج إلى أصحاب رؤية مستقبلية تكون لديهم القدرة على وضع أسس نجاح تلك الشركات ومساعدتها على اجتياز صعوبات الأزمة المالية العالمية التي ضربت بقوة الأسواق المحلية والعالمية, وهددت مستقبل كثير من الشركات بما فيها شركات عملاقة بحجم المجموعة الأمريكية للتأمين AIG.
وفي هذا الإطار يرى الخطيب أنه على الجهات التنظيمية واجب تجاه ضمان حقوق حملة الوثائق والمساهمين في شركات التأمين، هذا الواجب يفرض ضرورة دعم الشركات القائمة والتمهل في منح تراخيص لشركات تأمين جديدة.
هذا وينتظر أن تشهد العاصمة السعودية في 16 أيار (مايو) المقبل، انعقاد قمة التأمين السعودية الثالثة التي ستتناول تأثير الأزمة المالية العالمية في صناعة التأمين السعودية، ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه سوق التأمين الإسلامي في السعودية، وذلك في فندق ماريوت الرياض. وسيشارك في القمة التي تستمر لمدة يومين أكثر من 300 خبير ومتخصص ومشرع في مجال التأمين، إضافة إلى عدد من المهتمين والمتعاملين مع كبريات شركات التأمين والمنتمين لهذا القطاع، وذلك بهدف الكشف عن تفاصيل أكثر حول المشهد الواقعي لهذه الصناعة المهمة.