دخول سيولة استثمارية استثنائية للصكوك السعودية .. ارتفاع القيمة السوقية للمؤشر إلى 61.9 مليار ريال

أظهر رصد لـ «الاقتصادية»، دخول سيولة استثمارية استثنائية إلى الصكوك المحلية ذات المدد الزمنية لأقل من ثلاثة أعوام.
وأضاف مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي الخاص باستحقاقات عام إلى ثلاثة أعوام"، مكاسب إلى قيمته السوقية وصلت إلى 3.7 مليار ريال، حيث رجحت مصادر مصرفية أن تكون تلك السيولة تابعة لصناديق متخصصة في الصكوك وتتبع مؤشرات قياس خاصة بآجال الاستحقاق ما بين خمسة أعوام وعام.
ويحتوي المؤشر الفرعي الخاص بـ"ايبوكس تداول" على عدد من الصكوك، التي تبقى على تاريخ استحقاقها عام إلى ثلاثة أعوام، ضمن مكوناته وتقوم بعض الصناديق الاستثمارية بتتبع أدائه عبر الاستثمار بنفس مكونات الصكوك المنتقاة، وذلك من أجل اقتفاء أثر المؤشر نفسه من حيث الأداء.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، فقد دفع الطلب الكبير من الصناديق الاستثمارية مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية"، الذي يتتبع أداء معظم السندات الإسلامية المدرجة في البورصة المحلية والمتبقي على موعد سدادها ما بين "عام إلى ثلاثة أعوام"، دفع المؤشر إلى إضافة 3.7 مليار ريال إلى قيمته السوقية منذ أواخر قاع كانون الثاني (يناير) لهذا العام.
وأظهر الرصد، الذي استند إلى بيانات منصة "آي إتش إس ماركت" للتحليلات والبيانات المالية، أن القيمة السوقية للمؤشر بنهاية الشهر الماضي قد بلغت 61.90 مليار ريال.
ويضم المؤشر تسعة إصدارات من الصكوك الخمسية التي يصل المعدل المتوسط لآجال استحقاقها إلى عام ونصف، بحكم أن بعضها سبق أن تم إصدارها خلال 2017 - 2018. ويعد هذا المتوسط خيارا مفضلا لمديري الاستثمار بالصناديق الذين يبحثون عن الأصول ذات الآجال القصيرة. وتمتاز الإصدارات القديمة الموجودة في المؤشر، بقرب موعد سدادها وارتفاع المعدل المتوسط للدفعات الدورية الذي يبلغ 3.17 في المائة، بحسب بيانات منصة "آي إتش إس ماركت"، حيث إن ارتفاع الطلب على الصكوك الخمسية القديمة مرده زيادة عائدها الذي لا تمنحه الإصدارات الحالية من أجل الاستحقاق ذاته.
وأغلق مؤشر استحقاقات "أقل من عام" التابع لــ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" من دون أي تغير نظرا لعدم تفعيله بعد، حيث ينتظر أن تكون الصكوك الخمسية من أوائل المنظمين لهذا المؤشر في 2022.
ويبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 43 صكا، بنهاية تموز (يوليو) 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها.
يذكر أن ما يعرف بالصناديق الخاملة passive funds تقوم بتتبع أداء المؤشر، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية مهمة وهي انخفاض الرسوم المقررة على العملاء ما يجعله أحد أفضل الصناديق منخفضة التكلفة للاستثمار الخامل.
الصناديق المتخصصة
رفعت صناديق استثمارية سعودية متخصصة في الآجال المتوسطة والقصيرة، مؤشر صكوك آجال الاستحقاق من "عام إلى ثلاثة أعوام" خلال الشهر الماضي، وجعلته يسجل أعلى مستوياته لهذا العام، ليصبح من بين أبرز المؤشرات العشرة الخاصة بـ"ايبوكس تداول" التي قدمت أداء متميزا في 2021.
والمؤشر يتتبع أداء تسعة إصدارات من الصكوك الادخارية التي سجلت إقبالا لافتا على اقتنائها من مديري الصناديق.
يذكر أن القيمة الاسمية لمكونات المؤشر، أي الصكوك البالغ تعدادها تسعة، تبلغ 59.65 مليار ريال، إلا أن المؤشر سجل أدنى قاع له في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد وصول قيمته السوقية إلى 58.17 مليار ريال. وتلا ذلك التعافي التدريجي للمؤشر مع ازدياد أعداد الصناديق السعودية التي تبحث عن آجال معينة لمكونات محفظة صناديقها.

ماهية صناديق أدوات الدخل الثابت
تعد صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت بمنزلة المنصات الاستثمارية التي تستثمر بشكل عام في أدوات الدين، مثل الصكوك والسندات وغيرها التي تصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أي جهة أخرى يحق لها إصدار أي نوع من أدوات الدين.
وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل متعددة، منها - على سبيل المثال - معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية من الشركات في حالة التعثر عن السداد وهي نادرة مع الطروحات العامة.
تسويق منتجات شركات إدارة الأصول
من المتعارف عليه أن شركات إدارة الأصول الدولية، التي ليس لها أذرع مصرفية تتعامل مع الأفراد في منطقة الخليج، تواجه تحديات في مسألة تسويق منتجاتها المالية بين الأفراد.
وفي الوقت نفسه، يفتقد بعض أقسام إدارات الأصول في البنوك الخليجية مسألة الاستعانة بمتخصصين في إدارة محفظة الدخل الثابت من سندات وصكوك. وعليه، تقوم شركات إدارة الأصول الإقليمية أو الدولية بعقد شراكات مع تلك البنوك الخليجية، التي تتعامل بشكل واسع مع الأفراد، بحيث تقوم تلك الجهات المالية بتسويق تلك المنتجات وذلك عبر طرح صناديق استثمارية، بالشراكة مع شركة إدارة الأصول الأجنبية. وتقود تلك الشراكة لجلب مستثمرين أفراد من خلال إطلاق صندوق تابع للبنك، لكن هذا الصندوق يستثمر في المقام الأول بصندوق شركة الأصول الأجنبية لقاء المشاركة في الرسوم بين الطرفين.
وأظهر رصد وحدة التقارير في «الاقتصادية»، أنه ومنذ 2013 فإن هناك عددا محدودا من الشركات السعودية المتخصصة في إدارة الأصول قامت بتسجيل عدد من صناديقها الإسلامية في سويسرا، حيث يتم تسويق تلك الصناديق عبر شراكات مع بنوك خاصة ضمن جهودها لتنويع قاعدة عملائها خارج السعودية. وبشكل عام تسهم مثل تلك التحالفات في دخول أسواق جديدة، وذلك بحكم وجود عدد كبير من المسلمين في أوروبا والولايات المتحدة، وهناك طلب كبير ومتسارع على المنتجات الإسلامية.
وتتباين وجهات نظر شركات إدارة الأصول العالمية والمستثمرين حول جدوى استثمار مديري الصناديق جزءا من أموال المؤسسة المالية بالصندوق نفسه. ويعكس ذلك النقاش المستمر الحالي الذي تعيشه صناعة الأصول العالمية حول ضرورة الاستثمار من عدمه، خصوصا أن معيار قياس أداء الصندوق بنهاية العام سيكون هو الأساس من وجهة نظر المستثمرين.
محليا، أظهر الرصد أن ما لا يقل عن 58 في المائة من مديري الصناديق التي تشكل أدوات الدخل الثابت جزءا من أصولها بالسعودية قاموا باستثمار نسبة معينة من أموالهم بتلك الصناديق، وذلك من أجل طرح مزيد من الثقة بالصندوق الذي يديرونه أمام حملة الوحدات الاستثمارية. ووصل نطاق المبالغ المالية التي تم استثمارها من قبل الصناديق التي شملها الرصد، التي تمت إجازة طرح وحداتها من قبل هيئة السوق المالية، ما بين 3.5 مليون ريال و5.5 مليار ريال.

هدوء الصيف
علمت «الاقتصادية» أن جهات الإصدار الخليجية تستعد لطرق باب أسواق الدين الدولية خلال الأسابيع المقبلة بعد إجازة عيد الأضحى. إلا أن مصدري الصكوك قد يتأخرون أكثر بحكم تعديلات جديدة بمستندات إصدار سنداتهم الإسلامية من أجل جلب مستثمرين معينين بدولة خليجية.
يذكر أن منصة "ريد"، المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، ذكرت في أحدث تقاريرها أن منطقة الخليج كانت تمر بفترة "هدوء الصيف" الذي لم يشهد تسجيل إصدارات دين جديدة في آخر ثلاثة أسابيع.
مقارنة صناديق أسواق النقدتم إطلاق أول صندوق محلي في عام 1987، حيث تعد السعودية أكبر وأعرق سوق لصناديق أسواق النقد في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي تقرير لوكالة فيتش في تموز (يوليو) 2020، أشارت وكالة التصنيف إلى اختلاف صناديق سوق النقد السعودية عن الصناديق الأوروبية والأمريكية في أنها تستطيع شراء أصول طويلة الأجل مثل الصكوك، على الرغم من كونها كيانات قصيرة الأجل.
ولا تستطيع صناديق أسواق المال الأوروبية والأمريكية عادة الاستثمار في الأوراق المالية التي يزيد أجل الاستحقاق المتبقي لها على 397 يوما. وتتطلب اللوائح السعودية من الصناديق الحفاظ على "متوسط متوقع لتاريخ الاستحقاق لا يتجاوز 120 يوما ميلاديا".
ويتطابق هذا مع متوسط العمر المرجح للصناديق الأوروبية والأمريكية، لكن لا تنص اللائحة التنظيمية على أقصى استحقاق للأصول الفردية، نتيجة لذلك، يمكن أن تتعرض الصناديق لأدوات ذات أجل أطول. يضاف إلى ذلك، أنه لا تفرض اللوائح المحلية، بحسب تقرير فيتش، حدا أدنى لمعايير الجودة الائتمانية. معلوم أن وكالات التصنيف الائتماني عندما تقوم بتصنيف صناديق سوق النقد، تقوم تلك الوكالات بتقييم إمكانات مراقبة الائتمان التي يتمتع بها مديرو تلك الصناديق وتراجع باستمرار الجودة الائتمانية للمحافظ.

إدارة الاستثمار للصناديق
يجب على صناديق أسواق النقد في الخليج أن تكون حذرة من مسألة الاستثمار بالصكوك الطويلة الأجل غير المتداولة أو الاستثمار بنسبة ضخمة في أدوات الدين ذات الجودة الائتمانية المتدنية التي قد تقود إلى تأثر أداء الصندوق في حال حدوث حالات عدم الوفاء بمدفوعات أدوات الدين الدورية للمستثمرين من قبل جهة الإصدار.
وتعد حالات عدم الوفاء بالتزامات الأوراق المالية الكامنة في صناديق أسواق النقد نادرة عالميا، خاصة بالنسبة إلى صناديق أسواق النقد التي تعمل في بيئات منظمة بشكل متحفظ أو تلتزم بمبادئ توجيهية استثمارية متحفظة.
عن المؤشرات
معلوم أن السوق المالية السعودية «تداول» أطلقت خلال النصف الأول من 2020، وبصفة رسمية، ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة (CPI)" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة (TRI)". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية ،الذين يستثمرون ما بين 25 و90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"، إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام.

استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية
بعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لــ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط "الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق" المؤشر كمعيار لقياس الأداء بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة (أو فئة الأصول) بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية، حيث تعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية. وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية.

وحدة التقارير الاقتصادية