اليابان تقر خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 154 مليار دولار

كشف الحزب الحاكم في اليابان أمس النقاب عن خطة تحفيز اقتصادي قياسية بقيمة 154 مليار دولار أو ما يوازي 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وبين الحزب أن معظم الأموال ستأتي من إصدار جديد للسندات الحكومية، ما دفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن البلاد قد تحتاج لطرح سندات تراوح قيمتها بين 10 إلى 11 تريليون ين لتمويل أكبر خطة تحفيز يابانية على الإطلاق وذلك في وقت تكافح فيه البلاد للخروج من أعمق كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
وعند إضافتها إلى سندات بقيمة 33.3 تريليون ين تعتزم اليابان بالفعل طرحها بموجب الميزانية الحالية فقد يصل إجمالي السندات الجديدة للسنة المالية التي تنتهي في آذار (مارس) 2010 إلى 44 تريليون ين متجاوزة المستوى القياسي الذي سجلته اليابان في السنة المالية 1999.
ومع احتمال إجراء انتخابات خلال بضعة أشهر تتعرض الحكومة لضغوط من أجل إنعاش الاقتصاد بعد أن تسببت الأزمة العالمية في تهاوي الصادرات وأرباح المصدرين بشدة، ما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج وتسريح آلاف العاملين، وأدت تفاصيل الخطة إلى ارتفاع أسهم الشركات التي تتوقع السوق أن تستفيد من خطة التحفيز.
وكانت وزارة المالية اليابانية قد أعلنت البارحة الأولى عن تراجع فائض ميزان الحساب الجاري للبلاد خلال شباط (فبراير) الماضي بأكثر من النصف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين أن ميزان الحساب الجاري سجل عجزا خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
وتراجع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال شباط (فبراير) الماضي بنسبة 55.6 في المائة إلى1.12 تريليون ين (11.14 مليار دولار) بسبب التراجع الكبير في الصادرات.
وتراجع فائض ميزان تجارة السلع والخدمات لليابان خلال شباط (فبراير) الماضي بنسبة 94.3 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، إلى 53 مليار ين، كما تراجعت صادرات اليابان بنسبة 50.4 في المائة إلى 3.31 تريليون ين خلال شباط (فبراير) الماضي. في حين تراجعت الواردات بنسبة 44.9 في المائة إلى 3.11 تريليون ين، مما أدى إلى تراجع فائض ميزان تجارة السلع بنسبة 80.4 في المائة إلى 202.1 مليار ين. في الوقت نفسه، زاد العجز في ميزان تجارة الخدمات لليابان بنسبة 47.2 في المائة إلى 149.1 مليار ين.