توجّه خليجي لإنشاء صندوق استثماري مشترك لأموال التأمينات الاجتماعية

ينظر وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي غدا في العاصمة العمانية مسقط، مقترح رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات ‏الاجتماعية في الدول الأعضاء حول إنشاء صندوق استثماري يتكون رأسماله ‏من مساهمات تلك الأجهزة، وذلك بهدف استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بصورة آمنة.
ومعلوم أن أعداد المستفيدين من قرار معاملة الخليجيين كالمواطنين في دولهم فيما يتعلق بمجال العمل وما يلحق بذلك من مد الحماية التأمينية في كل دولة لمواطنيها العاملين خارجها في الدول الأعضاء وتطبيق نظامه الموحد في القطاعين العام والخاص عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في تزايد متصاعد، خصوصا منذ تطبيق السوق الخليجية المشتركة مطلع العام الماضي، حيث أسهمت فعليا في ‏تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت ‏منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، وقد تجاوز عدد الخليجيين العاملين في القطاعين العام والخاص في خارج دولهم 28 ألف موظف.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ينظر وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي غدا في العاصمة العمانية مسقط، مقترح رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات ‏الاجتماعية في الدول الأعضاء حول إنشاء صندوق استثماري يتكون رأسماله ‏من مساهمات تلك الأجهزة، وذلك بهدف استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بصورة آمنة.
ومعلوم أن أعداد المستفيدين من قرار معاملة الخليجيين كالمواطنين في دولهم فيما يتعلق بمجال العمل وما يلحق بذلك من مد الحماية التأمينية في كل دولة لمواطنيها العاملين خارجها في الدول الأعضاء وتطبيق نظامه الموحد في القطاعين العام والخاص عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في تزايد متصاعد، خصوصا منذ تطبيق السوق الخليجية المشتركة مطلع العام الماضي، حيث أسهمت فعليا في ‏تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت ‏منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، وقد تجاوز عدد الخليجيين العاملين في القطاعين العام والخاص في خارج دولهم 28 ألف موظف.
ويهدف اجتماع لجنة وكلاء وزارات المال والاقتصاد في دول المجلس الذي يعد تحضيرا لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والمزمع عقده في 29 نيسان (أبريل) الجاري، بشكل عام إلى وضع الحلول ‏والمقترحات المناسبة لتقريب وجهات النظر بشأن معالجة العقبات التي ‏تعترض مسيرة العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وذلك ‏للوصول إلى الفائدة القصوى للتكامل الاقتصادي الخليجي مما ينعكس ‏بالفائدة على المواطن الخليجي.‏
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض عدد من العقبات المرفوعة من قبل اللجان العاملة في إطار المجلس التي تواجه مسيرة العمل المشترك وفي مقدمتها العقبات التي تعترض الاتحاد الجمركي الخليجي كآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية، وكيفية التعامل مع السلع التي تنتقل بين دول المجلس بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وكذلك فرض بعض دول المجلس رسوم حماية على بعض السلع وما يترتب عليها من مشكلات وعقبات بين دول المجلس، وموضوع الحماية الجمركية ضد الإغراق، إضافة إلى موضوع حماية الوكيل المحلي في بعض الدول الأعضاء. كما ستتم مناقشة محضر لجنة السوق الخليجية المشتركة الخاص بموضوع الاتفاق على خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وما تم في هذا الشأن، مثل التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمينات الاجتماعية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى تملك العقار.
ويستعرض الاجتماع أيضا مدى تنفيذ الدول الأعضاء قرارات المجلس الأعلى بشأن السوق الخليجية المشتركة وأية عقبات تواجه عملية التطبيق، إضافة إلى التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة الوطنية في كل المجالات الاقتصادية. كذلك موضوع الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري التي تمتد إلى عشر سنوات ابتداء من العام الجاري 2009 وذلك للحد من انتشار هذا الداء بين مواطني دول المجلس، وبحث رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته وذلك للحد من التدخين وآثاره، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى التي لم تصدر بعض الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها.
وسيبحث الوكلاء كذلك آخر التطورات في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية ولا سيما مع كل من اليابان وكوريا وأستراليا ونيوزيلندا والصين، كما سيتناولون دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد بين دول المجلس ومدى الاستفادة من هذا المشروع، وذلك على المستوى المالي أو الاقتصادي. ويتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية وذلك لتعزيز التقارب الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي، كما ستتم مناقشة استضافة قطر المقر الدائم لمجلسي الاختصاصات الصحية والاختصاصات التمريضية. ومن جانب آخر ستتم مناقشة محضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية خصوصا فيما يتعلق بمتابعة سير العمل في الاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة والمجلس النقدي المشترك.