عمليات المشتقات المالية في السعودية تصعد 9.9 % خلال 2020 ..1.25 تريليون ريال

ارتفعت عمليات نشاط المشتقات المالية في السعودية في عام 2020 9.9 في المائة، بما يعادل 112 مليار ريال، ليبلغ نحو 1.245 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.133 تريليون ريال في عام 2019، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
والمشتقات هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى، "أسهم، سندات، عملات أجنبية، سلع، وذهب"، وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة، إضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين الطرفين البائع والمشتري، على أن تتم التسوية نقديا في تاريخ مستقبلي.
ومن أشهر صور المشتقات: العقود المستقبلية وعقود الخيارات "يتداولان في الأسواق المنظمة"، إضافة إلى العقود الآجلة وعقود المبادلة "يتداولان في الأسواق غير المنظمة".
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد هذا ثاني ارتفاع لعمليات المشتقات المالية في السعودية، سبقها ثلاثة أعوام من التراجع.
وكان نشاط المشتقات المالية في السعودية تراجع 15 في المائة "228 مليار ريال" في عام 2016، ليبلغ 1.176 تريليون ريال مقابل 1.504 تريليون ريال في 2015، و8 في المائة "101 مليار ريال" في عام 2017، ليبلغ 1.175 تريليون ريال، ونحو 6 في المائة "69 مليار ريال" عام 2018.
قبل أن ترتفع 2.4 في المائة بما يعادل 27 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.133 تريليون ريال في عام 2019، مقارنة بنحو 1.106 تريليون ريال في عام 2018، ثم ارتفعت 9.9 في المائة، بما يعادل 112 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.245 تريليون ريال في عام 2020.
وشهدت عمليات المشتقات المالية رواجا كبيرا في السعودية حتى بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لتبلغ 816 مليار ريال، فيما تراجعت نتيجة الأزمة إلى 678 مليار ريال في عام 2009 نحو 17 في المائة، بعدها عادت إلى النشاط مرة أخرى حتى وصلت إلى مستواها القياسي في عام 2015 عند 1.504 تريليون ريال، ومن ثم تراجعت ثلاثة أعوام، بينما ارتفعت آخر عامين.

تطور سنوي
بشأن تطور نشاط المشتقات المالية في السعودية، بلغت نحو 498 مليار ريال في عام 2006، ثم ارتفعت 27 في المائة "132 مليار ريال" لتبلغ نحو 630 مليار ريال في عام 2007.
ومن ثم ارتفعت 29 في المائة، "186 مليار ريال" لتبلغ 816 مليار ريال في عام 2008 "بداية الأزمة المالية العالمية"، فيما تراجعت 17 في المائة "138 مليار ريال" في عام 2009 "خلال الأزمة المالية العالمية"، لتبلغ نحو 678 مليار ريال.
وعاودت سوق المشتقات المالية في السعودية ارتفاعها بنهاية عام 2010، لتبلغ نحو 764 مليار ريال، بزيادة قيمتها 86 مليار ريال، زيادة 13 في المائة. واستمرت في الارتفاع سنويا حتى نهاية 2015.
وارتفعت المشتقات المالية في السعودية في عام 2011 نحو 17 في المائة، "133 مليار ريال"، لتبلغ نحو 897 مليار ريال، ثم ارتفعت 5 في المائة "44 مليار ريال" لتبلغ نحو 941 مليار ريال في عام 2012.
وفي عام 2013، ارتفعت بقيمة 84 مليار ريال، ونسبة 9 في المائة، لتبلغ نحو 1.03 تريليون ريال، ثم ارتفعت 37 في المائة "382 مليار ريال" لتبلغ نحو 1.41 تريليون ريال، بأضخم زيادة سنوية في القيمة خلال عام 2014.
بينما ارتفعت 7 في المائة "97 مليار ريال" لتبلغ 1.5 تريليون ريال في عام 2015، وهو أعلى مستوى للمشتقات المالية في السعودية على الإطلاق، فيما تراجعت 15 في المائة، "بقيمة 228 مليار ريال" لتبلغ 1.28 تريليون ريال في عام 2016.
ثم هبطت 8 في المائة "101 مليار ريال" في عام 2017 لتصل إلى 1.175 تريليون ريال، ونزلت 6 في المائة "69 مليار ريال" في عام 2018 لتبلغ 1.106 تريليون ريال.
ثم ارتفعت 2.4 في المائة "27 مليار ريال" في عام 2019 لتبلغ 1.133 تريليون ريال، وأخيرا ارتفعت 9.9 في المائة (112 مليار ريال) في عام 2020 لتصل إلى 1.245 تريليون ريال.

ميزانية "المركزي السعودي"
وارتفع الفائض المرحل لاحتياطي مبنى المركز الرئيس والفروع للبنك المركزي السعودي 4.5 في المائة (90 مليون ريال) في العام الماضي المنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2020، ليصل إلى 2.07 مليار ريال مقابل 1.98 مليار ريال في العام السابق له المنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2019.
واستنادا إلى بيانات الميزانية العمومية للبنك، جاء ذلك بعد أن بلغت الإيرادات العام الماضي نحو 4.59 مليار ريال، والمصروفات 2.57 مليار ريال.
وتراجعت إيرادات البنك 3 في المائة (137 مليون ريال) العام الماضي، لتصل إلى 4.59 مليار ريال مقابل 4.45 مليار ريال في العام السابق له.
كما تراجعت مصروفات البنك 8.8 في المائة (226 مليون ريال) في العام الماضي، لتصل إلى 2.57 مليار ريال مقابل 2.34 مليار ريال في العام السابق له.
وشهد العام الماضي تفشي جائحة كورونا وإطلاق البنك المركزي مجموعة من المبادرات لدعم القطاع الخاص بمليارات الريالات.

التقرير السنوي 57
وأصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الـ57، الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 1441 / 1442هـ (2020). وشمل التقرير التطورات النقدية والمصرفية، وآخر تطورات القطاع الخارجي، والمالية العامة، والقطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، وتطورات أنشطة التأمين والتمويل، والسوق المالية، إضافة إلى البيانات التاريخية لمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والمالية.
كما تناول التقرير الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال عام 2020، والتحديات التي واجهها على جميع الأصعدة، حيث ألقت جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19، بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وكجزء من منظومة الاقتصاد العالمي، انكمش اقتصاد المملكة في عام 2020 نحو 4.1 في المائة. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انكماش القطاع النفطي بنحو 6.7 في المائة نتيجة لخفض إنتاج المملكة من النفط وفق اتفاقية "أوبك +" لخفض الإنتاج بهدف تحقيق الاستقرار في السوق النفطية مع تراجع الطلب العالمي على منتجات الطاقة الناتج عن تداعيات الجائحة.
كذلك انكمش القطاع غير النفطي بنحو 2.3 في المائة بسبب تطبيق التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تأثرت معظم الأنشطة الاقتصادية الرئيسة إثر ذلك بنسب متفاوتة.
وعلى الرغم من ذلك، أظهر الاقتصاد السعودي مرونة في استيعاب هذه التداعيات بشكل ملحوظ، وتمكنت حكومة المملكة من تخفيف آثار الجائحة وتبعاتها بحكمة واقتدار، وكانت نموذجا عالميا في تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية في مواجهة الجائحة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، أن الاقتصاد السعودي شهد عديدا من الإصلاحات التي أسهمت في تغير هيكل الاقتصاد، وجعله أكثر تنوعا واستغلالا للميزات النسبية التي تنعم بها المملكة، سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي أو القدرات البشرية أو البنية التحتية والتقنية.
وذكر المبارك، أن هذه الإصلاحات، إضافة إلى الحزم التحفيزية والخطوات غير المسبوقة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الصعيدين الصحي والمالي، أسهمت في تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي، بما في ذلك ما أسهمت به مبادرات البنك المركزي السعودي في الحد من آثار هذه الجائحة على القطاع الخاص بشكل عام، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وتوقع الدكتور المبارك استمرار التعافي في النمو مع التوسع في إعطاء اللقاح ضد فيروس كوفيد - 19، إضافة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة وبقية دول العالم، مما سينعكس إيجابا على الطلب العالمي على النفط وعلى حركة السفر والسياحة وغيرها من الأنشطة.
وتابع المبارك، شهد الاقتصاد السعودي تحسنا ملحوظا بعد انحسار أزمة جائحة كورونا، خصوصا بعد فتح الأنشطة الاقتصادية، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي عموما، والقطاع الخاص على وجه الخصوص.
وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2021 سرعة التعافي في الاقتصاد، حيث سجل الناتج غير النفطي الحقيقي نموا نسبته 2.9 في المائة، وسجل القطاع الخاص نموا نسبته 4.4 في المائة، وشهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعا بمعدل 1.3 في المائة.
وتحسن معدل البطالة بين السعوديين، إذ بلغ 11.7 في المائة مقارنة بمعدل قدره 12.6 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2020.
وفيما يخص المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الجائحة، أكد أن البنك المركزي السعودي اتخذ عددا من الإجراءات وأطلق مجموعة من البرامج لدعم هذه المنشآت العام الماضي وهذا العام لتعزيز النمو الاقتصادي.

وحدة التقارير الاقتصادية