فرنسا تفرض غرامة بـ 500 مليون يورو على "جوجل"
أمرت فرنسا جوجل بتقديم عرض إلى الناشرين ووكالات الأنباء.
فرضت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة الثلاثاء غرامة قدرها 500 مليون يورو على مجموعة جوجل، لعدم تفاوضها "بحسن نية" مع الناشرين في المجال الصحافي حول تطبيق "الحقوق المجاورة" القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.
وبحسب "الفرنسية"، قالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا معلنة القرار للصحافة، "إنها أعلى غرامة" تفرضها الهيئة حتى الآن لعدم احترام أحد قراراتها.
كذلك، أمرت الهيئة "جوجل" بـ"تقديم عرض" إلى الناشرين ووكالات الأنباء، "لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية"، تحت طائلة فرض تدابير عليها "يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير".
وعلق متحدث باسم "جوجل"، "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا تصرفنا بحسن نية طوال فترة المفاوضات. هذه الغرامة لا تعكس الجهود التي بذلناها، ولا واقع استخدام المحتويات الإخبارية على منصتنا".
وأكد أن "هذا القرار يتعلق بشكل رئيسي بالمفاوضات التي جرت بين أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر) 2020. ومنذ ذلك الحين، واصلنا العمل مع الناشرين ووكالات الأنباء بحثا عن أرضية توافق".
وفرضت هيئة ضبط المنافسة في نيسان (أبريل) 2020 على "جوجل" الدخول في مفاوضات لمدة ثلاثة أشهر مع ناشري الصحافة ووكالات الأنباء بخصوص الحقوق المجاورة.
غير أن الهيئة تلقت شكوى من ناشري الصحافة و"فرانس برس" في أيلول (سبتمبر) 2020 تتهم "جوجل" بعدم احترام واجباتها.
وتأخذ الهيئة على "جوجل" خصوصا أنها حاولت تركيز المفاوضات حول خدمتها الجديدة "جوجل شوكايس"، رافضة "الخوض في النقاش تحديدا" حول الحقوق المجاورة التي أقرت في مذكرة أوروبية في 2019.
وأوضحت دو سيلفا "من جهة أخرى، حصرت "جوجل" دون مبرر حقل التفاوض، برفضها ضم محتويات وكالات الصحافة التي تنقلها منشورات "الصور على سبيل المثال" وباستبعادها مجمل الصحافة الإخبارية السياسية والعامة" من المفاوضات.
