ارتفاع مساهمة "الخدمات الحكومية" في الاقتصاد السعودي إلى 15.6 %
ارتفع الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ نحو 99 مليار ريال، مقابل 98.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 300 مليون ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن قطاع الخدمات الحكومية يعد أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010" خلال الربع الأول من 2021 إلى 15.6 في المائة، مقارنة بـ15.1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المركزية والمحلية، وأجهزة الدفاع، والأمن، والعدالة، والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية، التي تقدم مجانا، أو بسعر رمزي، وهيئات الضمان الاجتماعي.
ويأتي نمو القطاع على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها 3 في المائة بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وبحسب التحليل يمكن تفسير مخالفة القطاع للناتج المحلي بالتقدم الكبير في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، ما مكن القطاع من تقديم خدماته بشكل جيد خلال فترة كورونا.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة في الربع الأول 2021 نحو 634.6 مليار ريال، مقابل نحو 654 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020.
وقطاع الخدمات الحكومية، أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، تراجعت حصته إلى نحو 24.9 في المائة من القطاع غير النفطي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 25.5 في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نحو 398.5 مليار ريال في الربع الأول 2021، مقابل 387.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".
ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي السعودي 2.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا، مدعوما بنمو القطاع الخاص 4.4 في المائة، والقطاع الحكومي 0.4 في المائة.
ويعد نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي والقطاع الخاص خلال الربع الأول، الأفضل في خمسة فصول "منذ الربع الرابع 2019"، مدعوما بخطط تحفيز حكومية دعمت القطاع سريعا مع بدء تفشي الجائحة، ما ساعد على عودته سريعا إلى النمو.
وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي إلى 62.8 في المائة في الربع الأول 2021 مقابل 59.2 في المائة في الفترة نفسها من 2020، ما يعد أعلى مساهمة للقطاع على الإطلاق.
وتعكس تلك البيانات تعافي القطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص، من تداعيات جائحة كورونا، فيما يبقى الاقتصاد متأثرا بالقطاع النفطي نتيجة خفض الإنتاج، إلا أنه يظهر تعافيا تدريجيا على الرغم من ذلك.
ويؤكد ذلك التعافي، تقرير البنك الدولي الصادر أخيرا، الذي رفع فيه توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري من 2 إلى 2.4 في المائة.
في المقابل، تراجع الناتج للقطاع النفطي 11.7 في المائة بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك+"، الذي بدأ مطلع أيار (مايو) 2020.
أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي"، فتراجع على أساس سنوي 3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهي أدنى وتيرة تراجع خلال أربعة فصول "منذ تفشي كورونا"، ما يعكس تحسنا اقتصاديا ملموسا من تداعيات الجائحة.
وأشاد صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030، التي أسهمت في دعم الاقتصاد السعودي على اجتياز تداعيات الأزمة المزدوجة من جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بنجاح، لافتا إلى أن الاقتصاد دخل معترك الجائحة مسلحا بنمو غير نفطي قوي وهوامش أمان قوية وزخم إيجابي في مختلف مجالات الإصلاح.
وأشار الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة الافتراضية لعام 2021، إلى استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعا أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3 في المائة خلال العام الجاري، و3.6 في المائة خلال 2022.
ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد، وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بانتظام يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.
وحدة التقارير الاقتصادية
