تقرير: 1.6 تريليون دولار أصول المؤسسات المالية الإسلامية 2012

يتوقع تقرير حديث أن تقفز أصول المؤسسات المالية الإسلامية إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2012، وستبلغ إيراداتها 120 مليار دولار، وأن تواصل الخدمات المصرفية الإسلامية نموها السنوي لتبلغ قيمتها تريليون دولار وتفوق إيراداتها 60 مليار دولار. وبحسب تقرير أصدرته أوليفر وايمان للاستشارات الإدارية العالمية، فإن التمويل الإسلامي مهيأ لمواصلة نموه القوي، وذلك على الرغم من تقلبات السوق على المدى القصير. وقال ماثيو فاسو، الشريك المقيم في الإمارات إن الفرص في القطاع لا تستقطب اهتمام الشركات الإسلامية الراسخة فحسب، حيث شهدنا دخول عدد كبير من الشركات الإسلامية الجديدة، بينما تعمل الشركات التقليدية على فتح منافذ إسلامية لها. وقد انتشر الاهتمام بتلك الخدمات إلى خارج الدول الإسلامية، وأصبحت كبار المراكز المالية مثل لندن يحاول جاهدا تقديم نفسه كمركز تمويل إسلامي أساسي.
وأَضاف: "على الرغم من الاهتمام الهائل ومعدلات النمو المذهلة، إلا أن معظم المؤسسات لا تزال بعيدة عن استغلال ذلك النمو بشكل كامل. ويعزى جزء من ذلك إلى نقص الإدراك حول الفرص التي يتيحها قطاع التمويل الإسلامي، وكذلك لأن معظم المؤسسات المالية لم تعمل على تطوير إمكانات العمليات المطلوبة. ويشكل هذا مخاطرة كبيرة لأن النجاح بوجود تلك العوامل سيميز الشركات المتملكة عن تلك التي ستكون هدفاً للتملك في عمليات الاندماج المحتملة في القطاع على المدى المتوسط". ويشكل التمويل الإسلامي 1 في المائة من الأصول العالمية. وتبين الاستطلاعات أن نصف المسلمين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة حول العالم سيتحولون إلى الخدمات المصرفية الإسلامية في حال منحهم بديلاً منافساً للخدمات التقليدية. ويشهد هذا السوق نمواً بنسبة 30 في المائة سنوياً منذ عام 2000، وهو مرشح لمواصلة النمو بقوة. ففي نهاية عام 2007 بلغ إجمالي قيمة أصول التمويل الإسلامي 660 مليار دولار وبلغت الإيرادات 53 مليار دولار، كما بلغ إجمالي أرباح التمويل الإسلامي 15 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد هذه الأرباح بأكثر من الضعف لتبلغ 32 مليار دولار عبر السنوات الخمس المقبلة.
وتقدر أوليفر وايمان أن قيمة الأصول الإسلامية ستبلغ نحو 1.6 مليار دولار بحلول عام 2012، بينما ستصل إيراداتها إلى 120 مليار دولار.
وقال التقرير "تحتاج البنوك إلى تنويع أنشطتها وتجاوز النشاطات التقليدية التي تركز على العقارات والإقراض البسيط، لتقدم حزمة شاملة من الخدمات، تشمل خدمات الخزانة المتقدمة وإدارة مبتكرة للأصول وإدارة الميزانيات وخدمات التوريق. وسيتيح ذلك للبنوك تلبية احتياجات قطاعات السوق غير المخدّمة بشكل جيد، كمؤسسات التمويل الإسلامي والشركات الكبرى وصناديق الثروات السيادية والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة.