"كلير ستريم" لـ"الاقتصادية": الربط مع مراكز الإيداع الدولية شرط أساس لترقية مؤشرات السندات

كشفت لـ"الاقتصادية" "كلير ستريم" أحد أكبر مراكز الإيداع العالمية للأوراق المالية، أن آلية الربط مع "إيداع" التي تم تفعيلها منتصف حزيران (يونيو)، التي تعد بمنزلة حجر الزاوية لاجتذاب السيولة الأجنبية لسوق الدين المحلية، ستسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الدين السعودية عبر المشاركة في المزاد الشهري للصكوك الحكومية وكذلك الشراء المباشر من السوق.
وأكدت "كلير ستريم" على لسان جان ويليمز؛ رئيس الأسواق العالمية في المركز، أن ربط الأسواق الناشئة شبكات الإيداع مع مراكز الإيداع الدولية يعد شرطا أساسيا للترقية لمؤشرات السندات الدولية.
وأظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، أن تفعيل الربط بين "كلير ستريم" و"إيداع" أزال أهم شرطين يتعلقان بترقية السوق السعودية بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، وسيمهد للموافقة على الترقية في الاجتماع المقبل بعد ثلاثة أشهر من الآن.
ونقلت "كلير ستريم" لـ"الاقتصادية" تفاعل المستثمرين الدوليين بعد التطورات التنظيمية الحديثة في السعودية، إذ قال جان ويليمز، لاحظنا في "كلير ستريم" اهتماما قويا من عدد متزايد من أبرز المستثمرين الدوليين.
وأضاف ويليمز، أن المستثمرين أشاروا إلى أن الرابط الجديد سيساعدهم على الدخول بسهولة إلى السوق المالية السعودية وزيادة تداولاتهم فيها، علما بأن الرابط الحالي يمكن عملاء "كلير ستريم" من تسوية الأوراق المالية المؤهلة دون اشتراط تقدمهم بطلب للحصول على حالة مستثمر أجنبي مؤهل في السعودية.
ومن شأن دخول مؤسسة "كلير ستريم" إلى سوق الدين السعودي أن يفتح المجال لشبكة عملائها الواسعة دوليا تصل لـ2500 مستثمر لمقاصة وتسوية وحفظ الأوراق المالية وتنفيذ الصفقات والحصول على خدمات ما بعد التداول.
وأظهر رصد "الاقتصادية" حول كيفية جذب السيولة الأجنبية لأسواق الدين المحلية في الأسواق الناشئة، أن ذلك يأتي بمجرد سريان الربط مع مراكز الإيداع الدولية، الأمر الذي يسهم في دمج السوق المحلية بنظيرتها الدولية.
وعن إمكانية استثمار مستثمري أدوات الدخل الثابت الأجانب بالإصدارات الخاصة للشركات السعودية، التي تمتاز بكونها غير متداولة في السوق، أشارت "كلير ستريم" إلى أن المستثمرين الدوليين سيصبحون قادرين على تسوية وحفظ الأوراق المالية المؤهلة والمتداولة في السوق السعودية.
وتعني تلك الإجابة بحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية، أن الشركات المحلية سيكون لديها طريقتان إذا ما أرادت جذب المستثمرين الدوليين لأدوات دينها المقومة بالريال، أولها اختيار أن يكون طرحها المستقبلي من السندات والصكوك طرحا عاما، الأمر الذي سيسمح بتداولها في السوق.
أما الطريقة الثانية فتتعلق بالإصدارات القديمة والقائمة من الإصدارات الخاصة، وذلك عبر إلزام جهات الإصدار بتسجيل تلك الطروحات لدى "إيداع" وفقا للمهلة الزمنية الممنوحة من هيئة السوق المالية بحسب البيان الصادر في نيسان (أبريل) الماضي، الأمر الذي يمهد مستقبلا لتسهيل تداول الطروحات الخاصة في سوق الدين الرسمية على شكل صفقات متفاوض عليها، وبذلك يستطيع المستثمر الدولي الاستثمار في إصدارات الشركات.
ولأول مرة، سيكون المستثمرون الأجانب قادرين على الاحتفاظ بالأوراق المالية السعودية عبر حساب شامل، إلى جانب الاستفادة من جميع خدمات مراكز الإيداع الدولية، بما في ذلك خدمات التسوية الدولية (داخليا).
ويقول جان ويليمز سيكون عملاء "كلير ستريم" قادرين على الوصول إلى 58 سوقا من ضمنها المملكة باستخدام الحساب نفسه والشبكة نفسها، وبالتالي الدخول إلى أهم الأسواق الرئيسة الناشئة بكفاءة وسلاسة بالاستفادة من بنيتنا التقنية الموثوقة والمتطورة وخدماتنا عالية الجودة".
وتابع "ويأتي اهتمام الأسواق الناشئة بربط شبكاتها مع مراكز الإيداع الدولية، لأن ذلك شرط أساسي للإدراج في المؤشرات، ويساعد في زيادة التدفقات النقدية من الأسواق الدولية إلى أدوات الدين المحلية وبناء سوق ثانوية صحية لأدوات الدين، وهو أمر ضروري لتعزيز العائد المتوقع للمستثمرين. كما أن كبار المستثمرين من شريحة المؤسسات لا يدخلون عادة إلا في الأسواق المرتبطة بشبكة "كلير ستريم".

المعايير الـ17
وحصلت "الاقتصادية" من مصادرها الخاصة على المعايير الـ17 التي بموجبها تتحدد مسألة ضم السوق المحلية إلى مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
ويدور المعيار الأول حول تنافسية سوق الحفظ للسندات والصكوك في السعودية عبر وجود تشريعات خاصة ومؤسسات مالية قادرة على تقديم خدمات الحفظ للأوراق المالية، إلا أنه من غير المعروف بحسب رصد "الصحيفة" العدد الفعلي من الجهات المالية التي تنشط في تخصص حفظ أدوات الدين.
واعتمدت هيئة السوق المالية آلية الحفظ المستقل التي تحسن من كفاءة التسوية وتقلل من مخاطرها بالنسبة إلى المستثمرين من المؤسسات المحلية والإقليمية والمستثمرين الأجانب المؤهلين.
وأمين الحفظ لديه القدرة على حفظ وإدارة أصول المستثمرين، ويتم تعيين أمين الحفظ من قبل المستثمر "عميل الحفظ" في السوق لتقديم الخدمات التالية، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المقاصة والتسوية، حفظ الأوراق المالية، وتنفيذ إجراءات الشركات، وإدارة النقد، وإقراض الأوراق المالية والاقتراض وإعداد التقارير.
كما يعمل أمين الحفظ بصفته وكيل تسوية وخدمة أصول للمستثمر في السوق المالية السعودية، وهو مسؤول عن دعم وإدارة أنشطة ما قبل وبعد التداول، وتتماشى التشريعات التنظيمية في السعودية مع أفضل الممارسات الدولية وكونها كذلك تقدم حماية إضافية إلى أصول المستثمرين وتحد من مخاطر التسوية، ويوجد عبرها فصل بين الأدوار الإدارية للحفظ والوساطة.

التسوية الدولية
ويرتبط المعيار الثاني بالتسوية الدولية وذلك عبر ربط "مراكز إيداع مركزية" دولية مثل "يورو كلير" بنظيرتها من السوق المحلية مثل مركز إيداع الأوراق المالية.
ومن أجل التيسير على المستثمر الأجنبي في الجانب الخاص بالتسويات لأدوات الدين "المقومة بالعملة المحلية" والمدرجة في "تداول"، فمن الضرورة بمكان ربط "مراكز إيداع مركزية" دولية مثل "يورو كلير" أو Clearstream بنظيرتها من السوق المحلية وذلك من أجل تمكين المستثمر الأجنبي من تسوية معاملات أسواق الدين خارج السوق المحلية، وتعد "يوروكلير" من أكبر شركات المقاصة في أوروبا.
وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" فإنه يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية بطريقة فاعلة وآمنة.
وفي نظام دورة التسوية الجديدة، يتم الانتهاء من جميع أنواع معاملات الأوراق المالية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ المعاملة.
وتتعثر عملية التسوية إذا لم يتمكن أحد أعضاء المركز من تقديم أوراق مالية كافية لتسوية الصفقة المرفوضة قبل التسوية المسبقة، لذا تسهل "إيداع" حلولا لإدارة حالات التعثر لا تقتصر على إقراض الأوراق المالية المدرجة، والعمليات الاختيارية أو الإلزامية للشراء وما إلى ذلك.

سيولة أجنبية مرتقبة
منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، في ربط السوق المالية السعودية بشبكتها من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
و"كلير ستريم" هو أول مركز إيداع دولي يتيح للمستثمرين الدوليين التداول في السوق المالية السعودية اعتبارا من 14 حزيران (يونيو) 2021، وذلك عبر ربط غير مباشر من خلال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية التي ستقدم خدمات أمين الحفظ المحلي للأوراق المالية لمركز كلير ستريم.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال.
ويمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.
ويأتي هذا الربط بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية على اعتماد تعليمات مراكز الإيداع الدولية ICSDs، التي تهدف إلى توفير بيئة تنظيمية مناسبة لمراكز الإيداع الدولية للربط مع "إيداع" بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ما يساعد على زيادة كفاءة وجاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز مكانة المملكة وثقلها على الصعيد العالمي بين دول مجموعة العشرين.

ترقية "فوتسي راسل"
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة من "فوتسي راسل"، في تقرير للاقتصادية نشرته في 30 آذار (مارس)، أن سوق الدين الثانوية في السعودية قد تم وضعها على قائمة المراقبة للمؤشر، تمهيدا لترقيتها إلى مؤشر سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية.
وبذلك تنتقل السعودية إلى المرحلة الثانية ضمن منهجية "فوتسي" الخاصة بتصنيف الدول المؤهلة التي على وشك الامتثال بشكل جزئي أو كامل للمعايير الـ17 الخاصة بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا إلى كونه يمنحهم إمكانية الاستثمار في عدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة. ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.
وبحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية، فإنه حتى الآن لم يسعر المتداولون في سوق الدين المحلية إمكانية الترقية وما تحمله من زيادة في المكاسب الرأسمالية.
وتأتي تلك التطورات عقب الاجتماع الذي تم أواخر آذار (مارس) التي أظهرت نتائجه، أن لجان "فوتسي" قررت إرجاء منح السعودية إلى جانب الهند، تقييم بدرجة "1" الذي كان سيكون كافيا للحصول على الترقية بشكل مباشر للمؤشر الدولي. وسيتم الانتظار إلى حين حلول الاجتماع المقبل في أيلول (سبتمبر) من هذا العام لمعرفة تقييم لجان "فوتسي".
ووفقا للبيان الصادر عن "فوتسي" تمت خلال الفترة الماضية مشاورات بين المستثمرين و"فوتسي" مع الجهات التنظيمية المحلية في السعودية.
وبحسب المستندات الداخلية الخاصة بمؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة وطريقة عملها، التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإنه ينتظر لـ"فوتسي راسل" أن تتواصل، بشكل مكثف، مع الجهات السعودية المسؤولة بشكل مباشر عن حفظ أدوات الدين وتسويتها والجهات الأخرى التي لها دور في تشريع سياسات الاستثمار الأجنبي المؤهل في سوق السعودية الثانوية أو الجهات الأخرى التي تلعب دورا في توفير السيولة الخاصة بسوق الصرف الأجنبية وسهولة تحويل عملات المستثمرين الأجانب.
وتهدف تلك المحادثات مع الجهات السعودية إلى تذليل الصعوبات الفنية التي تواجه مستثمري الأسواق الناشئة الذين على استعداد للاستثمار في الأوراق السيادية الصادرة من حكومة المملكة.
وتتشابه تلك الاستشارات مع الجهات التي تدير المؤشرات مع مرحلة ما قبل ترقية الأسهم السعودية لدرجة الأسواق الناشئة التي نجمت عنها حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي قادت أسواق الأسهم إلى مصاف مؤشرات الأسواق الناشئة.
وذكرت "الاقتصادية" في تقريرها المنشور سابقا، أنه تاريخيا تعني تلك المحادثات التي ستجريها "فوتسي راسل" - سواء بالنيابة عن لجانها الداخلية أو المستثمرين الأجانب - مع الدول المؤهلة للدخول في مؤشرها الخاص بالسندات المحلية للأسواق الناشئة، أن الجهات السعودية من المرجح لها الكشف عن مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تمس أسواق الدين الثانوية في السوق المحلية - وهذا ما حصل -، وذلك من أجل إعادة تقييم تصنيف السعودية خلال اجتماع أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث بإمكان السعودية تحقيق الترقية إلى المؤشر حيال استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الـ17 الخاصة بالمؤشر عبر الحصول على تقييم بدرجة "1" أو الحصول على أعلى تقييم وهو "2".
وسيتم اتخاذ قرار بشأن ترقية سوق الدخل الثابت للسعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في إطار المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي خلال الاجتماع المقبل بعد ثلاثة أشهر.
وبهدف ضمان الموضوعية، تتم مساندة عملية مراجعة تقييم الدول المؤهلة للانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية من خلال عدة لجان تستقطب في عضويتها خبراء في التداول، والحفظ، وإدارة الاستثمار، وبناء على توصيات تلك اللجان، تم وضع السوق السعودية تحت المراقبة بعد سلسلة الإصلاحات التي تم إجراؤها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في إشارة إلى تقدير المجتمع الاستثماري الدولي للجهات السعودية التي كانت وراء تلك الإصلاحات على أسواق الدين المحلية.

مساع حثيثة
نشرت "الاقتصادية" تقريرا لها في 20 أيلول (سبتمبر) 2020 أشارت فيه إلى وجود مساع سعودية حثيثة تجري على قدم وساق من قبل الجهات المالية التنظيمية والقطاع المالي، وذلك من أجل استيفاء متطلبات الترقية لمؤشر سندات فوتسي "الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة" التي ستقود في نهاية المطاف إلى جلب سيولة أجنبية لأسواق الدخل الثابت المحلية.
وتعول الجهات السعودية المنخرطة في المحادثات الحالية مع الجهة المالكة لمؤشر سندات الأسواق الناشئة على خبراتها المتراكمة التي اكتسبتها لموافاة متطلبات سوق الأسهم لمؤشرات "فوتسي راسل" ومؤشر "إم إس سي آي".
وتبذل الجهات الحكومية جهدها من أجل العمل على موافاة متطلبات الترقية خلال الفترة المقبلة، حيث تتولى "فوتسي" نقل وجهات نظر مستثمري الدخل الثابت الأجانب المهتمين بالسوق السعودية.
وعن الجدول الزمني لإضافة السعودية إلى المؤشر في حال موافاتها الحد الأدنى من المتطلبات، فهو ما بين خمسة إلى ثمانية أشهر من تاريخ الإعلان الأولي للمستثمرين، بحسب ما هو معمول به للدول الأخرى، وذلك من أجل إحاطة المستثمرين بقرب تغيير مراكز انكشافهم على الدول المشمولة بالمؤشر، وعليه فالإضافة إلى المؤشر ليست فورية.
وتأسست شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عام 2016 وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية. وتعمل "إيداع" على تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية الذي يقوم بتسجيل وصيانة الأوراق المالية وتسجيل ملكيتها في تداول السعودية. وتقتدي الشركة بالأهداف الاستراتيجية التي تنشدها السوق المالية السعودية فيما يخص تطوير البنى التحتية وتحسين الإجراءات ذات الصلة لإجراء العمليات بالتوافق مع أفضل المعايير الدولية. في حين تعد مؤسسة "كلير ستريم" مركزا دوليا لإيداع الأوراق المالية، ويقع مقرها الرئيس في لوكسمبورج. وتوفر "كلير ستريم" وهي مؤسسة تابعة لمجموعة دويتشه بورصة جروب، البنية التحتية اللازمة للوصول إلى خدمات ما بعد التداول لسوق سندات اليورو وخدمات الأوراق المالية من 58 سوقا محليا حول العالم. وتبلغ قيمة الأصول المحفوظة لدى المؤسسة 16 تريليون يورو، ما يجعلها واحدة من أكبر مؤسسات تسوية وحفظ الأوراق المالية المحلية والدولية على مستوى العالم.

مؤشر فوتسي وايبوكس تداول
بخلاف المؤشر الدولي الخاص في الأسواق الناشئة الذي تنصب عليه أعين المستثمرين، فإن "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسواق، قد دشنت أواخر آب (أغسطس) 2020 مؤشر سندات للسعودية يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت، لتنضم بذلك إلى شركة IHS Markit التي دشنت هي الأخرى سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول".
إلا أن تلك المؤشرات الفردية تفيد أكثر المستثمرين المحليين، مقارنة بالدوليين في مؤشرات تجمع عدة دول ضمن مظلة واحدة لقياس الأداء.
ويغطي مؤشر فوتسي راسل للسندات الحكومية السعودية، الصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال "266.65 مليون دولار".

المؤشرات كمعيار إرشادي
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية.
ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
ويتمثل دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات يعكس بدقة فئة الأصول وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه، حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو مستثمر نشط يستخدم المؤشر لأغراض قياس الأداء، سيختار كل منهما المؤشر الذي يناسب أهدافه، ثم سيتم استخدام المؤشر كمعيار إرشادي للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة.
ومعلوم أن المستثمرين في سوق السندات والصكوك وكذلك شركات إدارة الأصول يستعينون بتلك المؤشرات من أجل مقارنة أداء تلك الأدوات الاستثمارية وفقا لمنطقة جغرافية محددة أو قطاع معين.
ومن المتعارف عليه مع شركات إدارات الأصول، فإن هناك مؤشر قياس لكل فئة من الأصول الاستثمارية، وذلك لكي يقيس مدير الصندوق الأداء السنوي للصندوق مع مؤشر القياس الذي يسترشد به.
ويتم الطلب من مديري الأصول الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت أن يحققوا عائدا قريبا من المؤشر الذي يتبعونه. والغاية من ذلك تكمن في مساعدة المستثمر بتلك الصناديق على قياس أرباح أو خسائر الصندوق وفقا لمؤشر قياس يعتد به.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط "الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق" مؤشر جهة حيادية كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، المعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة بقدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة في الأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.

وحدة التقارير الاقتصادية