اكتشاف عمليات ترويج لمساهمات "وهمية" خارج المملكة.. والتحذير من الانسياق وراء الإعلانات "المضللة"

حذرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات المضللة بأرباح ونسب وهمية للدخول في عمليات استثمارية قبل التأكد من حصول هذه الإعلانات على التراخيص النظامية من قِبَل الجهات المختصة لمزاولة هذا العمل، مطالبة الجميع توخي الحذر قبل الدخول في أي مشروع يقوم على جمع الأموال بصورة غير نظامية.
وقال لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية إنه تم أخيراً من قبل لجنة المساهمات العقارية اكتشاف عدد من المساهمات العقارية غير المرخصة وتعثرت، وبالتالي تضرر المساهمون منها، وتقديمهم شكاوى على الوزارة.
وكشف عقيل عن أن الوزارة تبين لها عمليات ترويج يقوم بها البعض لمساهمات عقارية "وهمية" تختص بأراض ومبان خارج المملكة، مؤكداً أنه تمت مخاطبة الجهات الأمنية بهذا الشأن تمهيداً لإيقافها، مؤكداً أن ذلك الترويج "لا يجوز ويتم بموجبه إيقاف الشخص المعني".
وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أنه الوزارة اكتشفت أيضاً وجود عدد من الشركات التي تجمع أموالا من أجل التأسيس، مبيناً أن تلك الطريقة غير نظامية، محذراً من الانزلاق وراء الشعارات التي يطلقها أصحابها.
وشدد عقيل على أنه على الجميع اتباع النظام، ووضع أموالهم في العمليات الاستثمارية المأمونة والنظامية المرخصة من الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة لم ترخص للمساهمات العقارية منذ عام 1426 هـ، بالنظر إلى عدم جدية المتقدمين.
وأوضح عقيل أن على المؤسسات والشركات الراغبة في القيام بعمليات استثمارية الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لذلك سواء فيما يتعلق بالمساهمات العقارية أو بيع الوحدات السكنية والتجارية والسياحية على الخريطة، وأن أي أعمال تقوم بها أية مؤسسة أو شركة تتعلق بجمع وتوظيف الأموال دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لذلك تُعَدّ مخالفة لهذه الأنظمة وسوف يتم تطبيق مقتضى هذه الأنظمة بحقها.
وطالبت الوزارة الجميع بالحرص والتأكد من توافر التراخيص النظامية الرسمية لذلك والإبلاغ عن أية حالات تتعلق بجمع الأموال بطريقة غير نظامية.
وأصدرت لجنة المساهمات العقارية أخيراً قرارها الخاص بإنشاء أمانة عامة خاصة باللجنة وعينت أمينها العام، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية من الجهات المشاركة في اللجنة.
ووجه عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة خلال اجتماعها الذي عقد أخيراً اللجنة بالبدء بشكل سريع في تطبيق مضمون قرار مجلس الوزراء الخاص باللجنة ومتابعة التنفيذ، وإنهاء معاناة المواطنين ممن تضرروا من تلك المساهمات العقارية.
وقال لـ "الاقتصادية" في حينها حسان عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، إن اللجنة ستبدأ أعمالها بحضور كافة مندوبي الجهات المشاركة في اللجنة، وستطبق كافة الأنظمة وستصل لآخر درجة في التقاضي لإيصال الحقوق لأصحابها.
وتوقع عقيل أن يتم الانتهاء من حل عدد من المساهمات العقارية بشكل سريع، في الوقت الذي أوضح فيه أن بعضا منها سيأخذ وقتاً أطول بالنظر إلى تعقيدها، وطول إجراءات التقاضي فيها.
وستنظر اللجنة التنفيذية في المساهمات العقارية المتعثرة والمرخصة البالغ عددها 28 مساهمة برساميل تقدر بـ 2.8 مليار ريال، إلى جانب النظر في المساهمات غير النظامية البالغ عددها 33 مساهمة، و11 مساهمة تحت التصفية.
ويأتي هذا التحرك من وزارة التجارة والصناعة عقب أن أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
وستعمل الأمانة العامة للجنة التي تحمل الصبغة الإدارية على استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بالمساهمات العقارية، للنظر في طبيعتها وسبل حلها من قبل اللجنة التنفيذية.
وستعمد اللجنة التنفيذية إلى النظر خلال الفترة المقبلة في وثائق حقوق المساهمين، من خلال ما يردها من المساهمين، إضافة إلى الوثائق الواردة الشركات نفسها التي تعتمد على المكاتب المحاسبية.