تسمية مقر البنك المركزي الخليجي خلال شهر

تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الأولى لإطلاق العملة الموحدة الخليجية? رسميا، والمتمثلة بتسمية مقر البنك المركزي التي ‏من المقرر تطبيقها الشهر المقبل.
ويأتي ذلك بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط على اتفاقية ‏الاتحاد النقدي الخليجي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمدوا النظام ‏الأساسي للمجلس النقدي، الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة، فيما لم تسم القمة مقر البنك المركزي. كما فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار ‏المقر الدائم لمجلس النقد في القمة التشاورية المقبلة.
أمام ذلك، جدد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات صحافية أمس، التأكيد على أنه سيتم تحديد المقر الدائم للبنك المركزي الخليجي ضمن المرحلة الأولى لإطلاق العملة الموحدة الخليجية في قمة قادة دول مجلس التعاون التشاورية المقرر عقدها في الخامس من أيار (مايو) المقبل. وبين العطية أن من مهام البنك المركزي الخليجي الترتيبات الوقتية والزمنية لإصدار العملة الخليجية، مؤكداً في هذا السياق أن موعد إطلاقها كما هو مبرمج في2010 ولن يتأخر.
ومعلوم أن مجلس النقد الخليجي الذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية هو المعني باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد النقدي وهو وحده الذي يقرر موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس الأعلى الخليجي كجهة فنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ما يتعلق بالإعداد لإصدار العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية.
وبشأن موعد إطلاق العملة الخليجية في صورتها الورقية، أبلغ "الاقتصادية" في وقت سابق الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون ‏الخليجي للشؤون الاقتصادية، أنه "ربما يتم إطلاقها محاسبيا كمرحلة أولى بهدف تهيئة الجمهور لمفهوم العملة الموحدة، كما حدث للعملة الأوروبية الموحدة التي ظلت عملة محاسبية في الفترة من 1999 إلى 2002 حتى تم إطلاقها فعليا كعملة ملموسة"، مشيرا إلى أن الطرح المحاسبي سيكون جزءا من الإعداد لإصدار العملة الموحدة للتداول، وهذه المرحلة ستحدد أمرين هما اسم العملة وقيمتها التبادلية مع المثبت المشترك، وبالتالي سيكون لدينا اسم وقيمة للعملة مقابل عملات الدول الأعضاء (تسعيرة للعملة الحسابية).