تجمع يبحث أثر "الأزمة المالية" في قطاع التأمين

تشهد العاصمة السعودية في 16 أيار (مايو) المقبل، انعقاد قمة التأمين السعودية الثالثة التي ستتناول تأثير الأزمة المالية العالمية في صناعة التأمين السعودية، ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه سوق التأمين الإسلامي في السعودية، وذلك في فندق ماريوت الرياض.
وينتظر أن يشارك في القمة التي تستمر لمدة يومين أكثر من 300 خبير ومتخصص ومشرع في مجال التأمين، إضافة إلى عدد من المهتمين والمتعاملين مع كبرى شركات التأمين والمنتمين لهذا القطاع، وذلك بهدف الكشف عن تفاصيل أكثر حول المشهد الواقعي لهذه الصناعة المهمة.
يأتي هذا التجمع في الوقت الذي يتوقع فيه كثير من المهتمين أن يحقق قطاع التأمين التكافلي نموا كبيراً يصل إلى نحو خمسة أضعاف خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى أربعة مليارات دولار بحلول عام 2010 مع زيادة في الإقبال عليه وتنوع الشركات العاملة فيه، متحديا بذلك جميع التداعيات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، التي تجتاح معظم القطاعات الاقتصادية.
واستنادا إلى ما ذكرته بعض القراءات المتخصصة في مجال التأمين على المستوى المحلي فإنه يرجح أن تصبح السعودية أكبر سوق تكافلية في العالم استشهادا بالتقرير الذي صدر عن شركة KPMG أخيرا حول وصول حجم أقساط التأمين إلى نحو 15 مليار ريال لهذا العام 2009 ، إذ إن هذه النتيجة غير مستبعدة إذا ما علمنا أن السوق السعودية نمت خلال العام الماضي بنسبة 80 في المائة، يساند ذلك اتجاه الشركات الكبيرة في العالم للبحث عن مجالات آمنة عقب الأزمة العالمية إلى الصناعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وهنا أوضح شابنام روال المدير الإداري لقسم المؤتمرات والتدريب في المعهد العالمي لبحوث الشرق الأوسط، أن قمة التأمين السعودية السنوية تلعب دورًا مهما في تشجيع تبادل المعلومات والحفاظ على مسيرة الحوار ودعم أفضل الممارسات، لا سيما في أوقات يصعب فيها التكهن والتوقع بما ستؤول إليه الأمور.
يشار إلى زيادة الطلب على التكافل - وهو أسلوب التأمين الذي يتفق مع الشريعة الإسلامية ـ في منطقة الخليج والسعودية تحديدا، حيث يجب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأنشطة التأمينية، وقد نجحت شركات التكافل في استحداث منتجات تأمينية تمثل بدائل ممكنة عن المنتجات الغربية.
هذا الواقع يفرض على المهتمين بهذه الصناعة بعضا من الخطوات الإيجابية باتجاه التغيير وهو تغيير يجب أن يلامس كثيرا من التفاصيل، إذ إن صناعة التأمين التعاوني، تحتاج إلى تغيير في ثقافة المؤمن له وثقافة الجهات الإشرافية، وثقافة الشركات، والتوسع في التأمين التعاوني، يجب أن يكون لدعم الفكر التعاوني في التأمين فعلا وليس مجرد شعارات لا واقع لها، وقد تكون امتدادا للفكر الرأسمالي في الاقتصاد. وإن كان الناس لم يعتادوا أن يحكم هذا القطاع الاقتصادي الفكر التعاوني، فيجب أن يعتادوه، خاصة أن السعودية تبنت إلزام شركات التأمين بالعمل بالتأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا الانفتاح العالمي فرصة لتقديم المثال والقدوة للعالم في مجال التأمين التعاوني، والمملكة في مقدمة الدول الإسلامية موضع التقدير والقدوة.
في السياق ذاته، أفاد الدكتور صالح جميل ملائكة رئيس مجلس إدارة شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني "سلامة"، أن المملكة تشهد وضعًا اقتصاديًا أكثر قوة من كثير من البلاد الأخرى، وذلك بفضل السياسات المالية الحكيمة والأصول الاقتصادية الراسخة، حيث إن كثيرا من الصناعات لا تزال قوية بما في ذلك سوق التأمين التي تشهد نموا ملحوظا.
وصناعة التأمين في المملكة ليست مغلقة في وجه أصول السوق، ولكن كثير من الخبراء يؤكدون أن التوجه بعيد المدى يبعث على الاطمئنان والإيجابية، وفي هذا الشأن يقول الدكتور ملائكة: "على الرغم من كون التوجه قصير المدى أقل اعتدالاً بسبب الظروف المحلية والركود العالمي، إلا أنني أعتقد أن قطاع التأمين السعودي يقدم أعمالاً ذات قيمة عالية وينطوي على آفاق رحبة للنمو".
هذا وينتظر قطاع التأمين في المملكة مزيدا من التوسعات، وقد يرتفع عدد الشركات إلى ما بين 30 و40 شركة وربما أكثر من ذلك في سوق تضم 18 مليون شخص، خاصة بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في المملكة، الذي أسهم بدوره في انتعاش القطاع.