الكويت تقر إجراءات لتحفيز الاقتصاد قيمتها 5 مليارات دولار

أكدت وكالة الأنباء الكويتية أمس أن الحكومة الكويتية أقرت سلسلة إجراءات قيمتها خمسة مليارات دولار للتصدي للآثار السلبية التي قد تتعرض لها بفعل الأزمة المالية العالمية.
وتمهد هذه الإجراءات الطريق لتنفيذ القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية لدعم البنوك وشركات الاستثمار التي أضيرت من جراء الأزمة المالية.
ويهدف هذا القانون إلى تمكين البنوك من إقراض أربعة مليارات دينار (13.8 مليار دولار) خلال عامين تضمن الدولة ما يصل إلى 50 في المائة منها لتشجيع الإقراض.
وقال البنك المركزي الكويتي إن التكلفة الإجمالية لحزمة الإجراءات لن تتجاوز 1.5 مليار دينار، وتضمن خطة الإنقاذ أيضا ضمان قروض جديدة تقدم لشركات الاستثمار التي تجد صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك.
وأوضح سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي لوكالة الأنباء الكويتية أن هذه الصفقة ستساعد الكويت على التعامل مع الأزمة ووصف الأوضاع النقدية والمالية في دولة الكويت بأنها "جيدة جدا ومطمئنة"، بينما أكد أهمية امتلاك أدوات يمكن استخدامها للتصدي لأي آثار قد تحدث ولتغطية أي عجز في مخصصات المحفظتين الائتمانية والعقارية.
وأكد محافظ بنك الكويت المركزي أن الكويت وضعت خطة للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية من خلال قانون أقرته الحكومة الكويتية أخيرا يحتوي على فلسفة تضم محاور احترازية واستباقية وتنشيطية وعلاجية.
وبين أن تلك المحاور تهدف إلى التصدي "لأي آثار قد تحدث في دولة الكويت نتيجة الأزمة المالية العالمية"، مضيفا أن المحور الاحترازي يرمي إلى وضع ادوات مالية جاهزة وشروط معالجة للبنوك تحسبا لأي آثار سلبية قد تحصل.
وكان أمير الكويت قد أزال عقبة تعترض إقرار القانون عندما حل البرلمان ودعا في الشهر الماضي إلى إجراء انتخابات، وساعد هذا الإجراء الحكومة التي استقالت على إقرار مشاريع القوانين العاجلة دون الحصول على موافقة من البرلمان.
وسيطلب من البرلمان الجديد إقرار القانون بعد الانتخابات التي يتوقع أن تجرى في أيار (مايو) المقبل حيث يقول محللون إن قدرا كبيرا يتوقف الآن على السرعة التي ينفذ بها القانون حتى يجد النواب صعوبة في عرقلة المشروع بالكامل.
وطالب عديد من النواب ربط خطة الإنقاذ بقانون يشمل الأشخاص المدينين وهو إجراء اعترضت عليه الحكومة التي تسعى إلى خفض الدعم المقدم للأفراد الذي ينظر إليه على أنه عقبة أمام توسع القطاع الخاص.