البطالة في منطقة اليورو تقفز والبنك المركزي يخفض الفائدة

قفزت البطالة في منطقة اليورو في شباط (فبراير) إلى مستوى أعلى مما كان متوقعا لتصل إلى 8.5 في المائة بحسب ما أظهرته بيانات البارحة الأولى مشيرة إلى سرعة التدهور الاقتصادي قبل يوم من اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتقرير سياسات أسعار الفائدة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن البطالة في 16 دولة تستخدم اليورو ارتفعت من النسبة المعدلة صعودا وهي 8.3 في المائة من القوى العاملة في كانون الثاني (يناير).
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ معدل البطالة 8.3 في المائة في شباط (فبراير)، وارتفع عدد العاطلين في شباط (فبراير) 319 ألفاً ليصل إلى 13 مليونا و486 ألف عاطل في منطقة اليورو وارتفع 487 ألفا ليصل إلى 19 مليونا و156 ألف عاطل في 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وبين أعضاء منطقة اليورو حققت أيرلندا وإسبانيا أعلى معدلات زيادة في البطالة في شباط (فبراير) وبلغت الزيادة في كل منهما 0.7 في المائة لتصل البطالة فيهما إلى 10 و15.5 في المائة على التوالي.
وارتفعت البطالة في جميع دول منطقة اليورو بحسب البيانات المتاحة فيما عدا هولندا حيث استمرت عند مستوى 2.7 في المائة للشهر السابع على التوالي.
إلى ذلك، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر إعادة التمويل الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1.25 في المائة أمس فيما أثار خيبة أمل لدى المحللين الذين توقعوا خفضا أكبر.
وخفض البنك أسعار الفائدة على تسهيلات ليلة واحدة ربع نقطة، وستصبح الفائدة على إيداعات ليلة 0.25 في المائة وسعر الفائدة على تسهيل الإقراض الحدي 2.25 في المائة.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا على نطاق واسع أن يخفض البنك الفائدة نصف نقطة مئوية، وقال ستة فقط من بين 78 اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم إنهم يتوقعون خفض الفائدة ربع نقطة.
ومنذ أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث نقاط مئوية وقال رئيسه جان كلود تريشيه في آذار (مارس) الماضي إنه لا يمكنه استبعاد تخفيضات أخرى.
ومنذ ذلك الحين ضعف اقتصاد منطقة اليورو بدرجة أكبر وانخفض التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 0.6 في المائة في آذار (مارس) الماضي منخفضا بشدة عن المستوى الذي يستهدفه البنك.